دعا اسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار الي إقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية من شأنه خدمة وتنشيط الملف الاستثماري العربي والعمل علي مضاعفة الاستثمارات في مختلف الدول العربية ، واشار صالح الي ان الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمارات العربية لزيادة دورها في تحقيق التنمية الشاملة وذلك من خلال توفير الضمانات والحوافز اللازمة وابرام العقود بين الدولة والمستثمرين بهدف حماية حقوق المستثمرين في الدول المضيفة للاستثمار من خلال منحهم المعاملة التفضيلية الكافية, موضحا ان مصر لديها 20اتفاقا موقع مع عدد من الدول العربية دخل منها حتي الآن81 اتفاقا في حيز التنفيذ. واشار صالح الي ان هذه الجهود ساهمت بالفعل في رفع حجم الاستثمارات بين مصر والدول العربية حيث بلغت المساحات العربية في رؤوس الاموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها داخل مصر منذ عام1970 وحتي سبتمبر2011 مايصل الي8.91 مليار دولار تصدر القطاع الصناعي فيها الاستثمار باجمالي قيمة8,3 مليار دولار يليه القطاع التمويلي باجمالي8.3 مليار دولار ثم القطاع الزراعي باجمالي استثمارات50.3 مليار دولار. واضاف ان الدول العربية تعتبر شريكا تجاريا اساسيا لمصر وهذا ما تثبته الارقام والاحصاءات حيث ارتفعت الصادرات المصرية للدول العربية بنسبة082% تقريبا لتصل الي2.2 مليار دولار في عام2006 لتصل الي8,4 مليار دولار في2010, وبهذا اصبح عدد من الدول العربية شريكا تجاريا كبيرا لمصر. وقال ان الفترة من يناير الي يونيو2011 شهدت عددا من التغيرات السياسية بمصر والمنطقة العربية حيث بلغ اجمالي الصادرات بها3.4 مليار دولار في مقابل اجمالي4,43 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي, كما ارتفع حجم الواردات المصرية من الدول العربية بنسبة85,5% منذ عام6002 لترتفع من59.3 مليار دولار الي6,62 مليار دولار في2010 وقدم اسامة صالح خارطة طريق عربية للاستثمار تحمل عددا من المقترحات لدعم الربيع العربي اقتصاديا وعلي رأسها تيسير حركة رؤوس الاموال والعمالة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة وآليات فض المنازعات ومحكمة الاستثمار العربية مع ضرورة انشاء مركز لتسوية المنازعات العربية.