"صالح" يطالب بإلغاء قيود التأشيرات أمام رجال الأعمال العرب

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات بين مصر والدول العربية ستظل دائماً ذات طابع خاص، تزداد قوة وصلابة مع تعرض المنطقة للعديد من الأحداث، التى دائما ما تنتهى بالدعم السياسى والاستثمارى للدول العربية.
وقال صالح: رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد المصرى حالياً، والتى تشكل تحدياً كبيراً لطموحاتنا التنموية، إلا أن الفرص الاستثمارية الواعدة تأتى من وسط هذه التحديات، خاصةً أن البنية الأساسية فى مصر سليمة تماماً ولم تمس بأى سوء، الأمر الذى يمثل نقطة انطلاق مهمة للاقتصاد المصرى نحو استعادة استقراره وتحقيق معدلات نمو قوية، فى ظل توافر مقومات عديدة للاستثمار فى مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر "الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها"، والذى أقيم أول أمس بجامعة الدول العربية، فى حضور السيد الأمين العام للجامعة العربية ونخبة من السادة الوزراء والمتخصصين.
وأشار صالح إلى جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات العربية البينية، بهدف تفعيل دورها فى تحقيق التنمية الشاملة لدول المنطقة، حيث اتجهت الدولة لوضع الأطر القانونية المشجعة واللازمة لتيسير عمل تلك الاستثمارات سواء على المستوى الوطنى من خلال التشريعات التى توفر الضمانات والحوافز اللازمة، وإبرام العقود بين الدولة والمستثمرين، أو على المستوى الدولى من خلال الدخول فى اتفاقات الاستثمار الدولية "سواء ثنائية أو إقليمية" بهدف حماية حقوق المستثمرين فى الدول المضيفة للاستثمار من خلال منحهم المعاملة التفضيلية الكافية، حيث وقعت مصر على 20 اتفاقاً مع عدد من الدول العربية، دخل منها حتى الآن 18 اتفاقاً حيز التنفيذ.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن هذه الجهود قد ساهمت فى رفع حجم الاستثمارات بين مصر والدول العربية، حيث بلغت المساهمات العربية فى رؤوس الأموال المصدرة للشركات التى تم تأسيسها داخل مصر منذ عام 1970 وحتى سبتمبر 2011 إجمالى 19.8 مليار دولار، تصدر فيها القطاع الصناعى بإجمالى استثمارات 8.3 مليار دولار، يليه القطاع التمويلى بإجمالى استثمارات 3.86 مليار دولار، ثم القطاع الزراعى بإجمالى استثمارات 3.005 مليار دولار.
وعلى الصعيد التجارى، أوضح أسامة صالح، أن الدول العربية تعتبر شريكاً تجارياً أساسياً لمصر، وهو ما تثبته الأرقام والإحصائيات، حيث ارتفعت الصادرات المصرية للدول العربية بنسبة 280% تقريباً، لتصل من 2.2 مليار دولار فى عام 2006 إلى 8.4 مليار دولار خلال عام 2010، مما جعل من الدول العربية أكبر شريك تجارى لمصر خلال هذا العام.
وأضاف صالح، أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011، والتى شهدت عدداً من التغيرات السياسية بمصر والمنطقة العربية، فقد بلغ فيها إجمالى الصادرات بها 4.3 مليار دولار فى مقابل إجمالى صادرات 4.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً جداً، مما يؤكد استمرار العمل والإنتاج بالقطاعات الاقتصادية المصرية، فيما ارتفع حجم الواردات المصرية من الدول العربية بنسبة 58.5% منذ عام 2006 لتصل من 3.95 مليار دولار إلى 6.26 مليار دولار خلال عام 2010.
كما أكد صالح أن المرحلة الحالية التى يشهدها الوطن العربى تتطلب الكثير من الجهد من أجل جذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات التى من شأنها إتاحة فرص عمل جديدة لشبابنا العرب.
وتقدم أسامة صالح خلال اللقاء ب "خارطة طريق" عربية، تحمل عدداً من المقترحات التى من شأنها دعم "الربيع العربى" اقتصادياً واستثمارياً، وهى تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة، وإعادة النظر فى البنود الجمركية بين الدول العربية، مع تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال العرب، وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة، فضلاً عن الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى والعمل على تحديث الأطر التشريعية، وتفعيل فض المنازعات الخاصة بالاستثمار وتنفيذ الأحكام.
كما تشمل المقترحات العمل على عرض فرص استثمارية عربية كبرى بصورة واضحة، وتفعيل محكمة الاستثمار العربية وتشجيعها وإعطائها مزيد من الصلاحيات، مع ضرورة إنشاء مركز لتسوية المنازعات العربية، وكذا ضرورة إقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية، من شأنه خدمة وتنشيط الملف الاستثمارى العربى والعمل على مضاعفة الاستثمارات فى مختلف الدول العربية.
واختتم أسامة صالح كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة العامة للاستثمار بتيسير وتحسين بيئة الأعمال المصرية بما يتسق مع المرحلة التنموية الحالية التى تمر بها البلاد، وذلك من أجل تحقيق المكانة الاقتصادية التى تستحقها مصر كدولة رائدة ذات إمكانات وموارد اقتصادية وبشرية عالية.