صالح يدعو لتنفيذ خريطة طريق عربية لدعم الاستثمارات

دعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح إلى تنفيذ خريطة طريق عربية، تحمل عددا من المقترحات التى من شأنها دعم "الربيع العربى" اقتصاديا واستثماريا.
وقال صالح إن هذه الخريطة تتضمن تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة، وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال العرب، وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة، فضلا عن الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى والعمل على تحديث الأطر التشريعية وتفعيل آليات فض المنازعات الخاصة بالاستثمار وتنفيذ الأحكام.
جاء ذلك فى كلمة لأسامة صالح خلال مؤتمر "الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها"، والذى أقيم بجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي ونخبة من الوزراء والمتخصصين.
وأضاف صالح أن خريطة الطريق المقترحة تشمل أيضا عرض فرص استثمارية عربية كبرى بصورة واضحة، وتفعيل محكمة الاستثمار العربية وتشجيعها وإعطائها مزيد من الصلاحيات، مع ضرورة إنشاء مركز لتسوية المنازعات العربية، وإقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية، من شأنه خدمة وتنشيط الملف الاستثمارى العربى والعمل على مضاعفة الاستثمارات فى مختلف الدول العربية.
ونوه بأن العلاقات المصرية العربية ستظل دائما ذات طابع خاص، تزداد قوة وصلابة مع تعرض المنطقة للعديد من الأحداث، التى دائما ما تنتهى بالدعم السياسى والاستثمارى للدول العربية.
وشدد على أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد المصرى حاليا،إلا أن الفرص الاستثمارية الواعدة تأتى من وسط هذه التحديات، خاصة وأن البنية الأساسية فى مصر سليمة تماما ولم تمس بأى سوء، الأمر الذى يمثل نقطة انطلاق مهمة للاقتصاد المصرى نحو استعادة استقراره وتحقيق معدلات نمو قوية، فى ظل توافر مقومات عديدة للاستثمار فى مصر.
وأوضح أن مصر اتجهت الى وضع الأطر القانونية المشجعة واللازمة لتيسير عمل تلك الاستثمارات سواء على المستوى الوطنى- من خلال التشريعات التى توفر الضمانات والحوافز اللازمة، وكذا إبرام العقود بين الدولة والمستثمرين - أو على المستوى الدولى من خلال الدخول فى اتفاقات الاستثمار الدولية - سواء ثنائية أو إقليمية- بهدف حماية حقوق المستثمرين فى الدول المضيفة للاستثمار من خلال منحهم المعاملة التفضيلية الكافية، حيث وقعت مصر على 20 اتفاقا مع عدد من الدول العربية، دخل منها حتى الآن 18 اتفاقا حيز التنفيذ