رئيس"الاستثمار" يدعو إلى تجمع لهيئات الاستثمار العربية

طالب أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بضرورة العمل على تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة، وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية، جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر "الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها"، بجامعة الدول العربية.
واقترح صالح خلال اللقاء خارطة طريق" عربية، تحمل عدداً من المقترحات التى من شأنها دعم "الربيع العربى" اقتصادياً واستثمارياً، منها تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال العرب، وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة، فضلاً عن الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى والعمل على تحديث الأطر التشريعية، وتفعيل فض المنازعات الخاصة بالاستثمار وتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى العمل على عرض فرص استثمارية عربية كبرى بصورة واضحة.وكذلك تفعيل محكمة الاستثمار العربية وتشجيعها وإعطائها مزيدا من الصلاحيات، مع ضرورة إنشاء مركز لتسوية المنازعات العربية، وإقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية، من شأنه خدمة وتنشيط الملف الاستثمارى العربى والعمل على مضاعفة الاستثمارات فى مختلف الدول العربية.
وأشار صالح إلى ان مصر وقعت على 20 اتفاقاً لحماية الاستثمارت مع عدد من الدول العربية، دخل منها حتى الآن 18 اتفاقاً حيز التنفيذ ، مضيفا ان المساهمات العربية فى رؤوس الأموال المصدرة للشركات التى تم تأسيسها داخل مصر منذ عام 1970 وحتى سبتمبر 2011 إجمالى 19.8 مليار دولار، تصدر فيها القطاع الصناعى بإجمالى استثمارات 8.3 مليار دولار، يليه القطاع التمويلى بإجمالي استثمارات 3.86 مليار دولار، ثم القطاع الزراعى بإجمالى استثمارات 3.005 مليار دولار.
وأضاف أسامة صالح إنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011 والتى شهدت عدداً من التغيرات السياسية بمصر والمنطقة العربية، فقد بلغ فيها إجمالى الصادرات بها 4.3 مليار دولار فى مقابل إجمالي صادرات 4.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً جداً، مما يؤكد استمرار العمل والإنتاج بالقطاعات الاقتصادية المصرية.. بينما ارتفع حجم الواردات المصرية من الدول العربية بنسبة 58.5% منذ عام 2006 لتصل من 3.95 مليار دولار إلى 6.26 مليار دولار خلال عام 2010.