مشروع اتفاقية لإصدار تأشيرة لرجال الأعمال العرب

كتب شريف جاب الله‏:‏لفترة طويلة ماضية وحتي الآن ظل انتقال رجال الأعمال العرب بين الدول العربية وحصولهم علي تأشيرات تسهل لهم ذلك الانتقال‏..‏ إحدي المشكلات الأساسية التي تقف أمام تنمية التجارة والاستثمار بين الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بانتقالهم داخل منطقة التجارة الحرة‏..‏ والآن وفي اطار الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واتحاد المستثمرين العرب ووزارات التجارة والصناعة في الدول العربية يبدو أن تلك المشكلة قد أصبحت في طريقها للحل‏..‏ حيث يتم حاليا إعداد مشروع اتفاقية عربية حول اصدار تأشيرة عربية موحدة لرجال الأعمال العرب لتسهيل انتقالهم بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة‏..‏ وذلك بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والامانة العامة لجامعة الدول العربية القطاع الاقتصادي‏.‏
اهداف الاتفاقية الجديدة والتي يتم التفاوض بشأنها حاليا والمتضمنة اصدار تأشيرة عربية لرجال الأعمال العرب لتسهيل انتقالهم بين الدول الأعضاء في منطفة التجارة الحرة العربية الكبري تتمثل أهداف الاتفاقية في تفعيل العلاقات العربية البينية اقتصاديا وتجاريا والمساهمة في ايجاد تكتل اقتصادي عربي له حضور دولي واعطاء رجال الأعمال والمستثمرين الحرية الكاملة في التنقل بين الدول العربية بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول العربية‏,‏ بالإضافة إلي تحفيز القطاع الخاص ليقوم بدوره بشكل كامل في عملية التنمية وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية‏.‏
ووفقا لما أكدته وزارة التجارة والصناعة الأردنية والتي تسهم حاليا في بلورة الاتفاقية فإن مقترح اتفاقية التأشيرة العربية لرجال الأعمال تقوم علي خمسة أسس أولا تتعهد الدول الأعضاء بتسهيل اجراءات منح التأشيرة دون المساس بسيادتها وقوانينها‏,‏ ويتعهد حامل التأشيرة باحترام كافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالدول الأعضاء‏,‏ هذا وستكون التأشيرة صالحة لمدة سنة تمنح من قبل الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري بعد موافقة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية في كل الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية وتصلح لدخول كافة الدول الموقعة علي هذه الاتفاقية هذا وتمنح هذه التأشيرة بناء علي طلب من جمعيات رجال الأعمال أو النقابات المهنية‏,‏ في الدول الأعضاء إلي أي من السفارات أو القنصليات الدول الأعضاء المعنية‏,‏ هذا وتقوم الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال لجنة فنية خاصة وبالتنسيق مع الاتحادات النوعية العربية بوضع قواعد وأسس اصدار هذه التأشيرة بحيث تصدر عن اتفاقية توقع عليها الدول العربية الراغبة بذلك ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبري‏.‏
اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة وكما صرحت مصادر اقتصادية دبلوماسية عربية تأتي في اطار الجهود التي يبذلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمعالجة معوقات الاستثمار في الدول العربية وازالة كافة الحواجز والقيود أمام حركة رجال الأعمال العرب واستشعارا لأهمية سهولة التنقل بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري في تيسير وتنمية التبادل التجاري البيني بين الدول العربية وسعيا لزيادة اسهام القطاع الخاص في عملية تنمية وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء‏.‏
ويضيف‏:‏ تأتي الاتفاقية استكمالا للجهود المبذولة في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن المستثمر العربي‏,‏ وبما يستهدف تسهيل حركة وانتقال رجال الأعمال العرب بين الدول العربية إلي جانب ما تمنحه بطاقة المستثمر العربي من مميزات‏,‏ بما يشكل خطوة أولي نحو الغاء التأشيرات بين الدول العربية مستقبلا وتحقيق الهدف الطموح لانشاء تكتل اقتصادي عربي فاعل‏.‏
وتعليقا علي الاتفاقية الجديدة والتي وصفها جمال بيومي المستشار الاقتصادي للأمين العام لجامعة الدول العربية بانها عنصر ايجابي حافز للعمل العربي المشترك يقول‏:‏ ان الرؤية الشاملة لعمل عربي متكامل لابد ان تشمل مجالات للتعاون العربي تحقق تبادلا بيننا أوسع مما تحققه التجارة السلعية وفي هذا الصدد تأتي التأشيرات كعنصر حاكم حيث يلاحظ أن التجارة البينية العربية في الخدمات وهي غير محررة تحقق نتائح أفضل من التجارة السلعية وذلك بسبب حركة الانسان داخل الدول العربية ورغم أن تلك الحركة مازالت غير محررة بالكامل فقد خلقت طلبا كبيرا علي خدمات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات المصارف والتأمين‏,‏ فالتجارة يلزمها تجار يتنقلون بين الدول العربية والاستثمارات العربية تحتاج لمستثمرين يتنقلون‏,‏ كما أن تجارة الخدمات تعتمد بذاتها علي أفراد يقدمون تلك الخدمات وتزدهر تجارتهم العربية كلما كانت حركتهم بين الدول العربية محررة‏,‏ ويحتاج ذلك إلي التوسع في تحرير حركة المواطنين العرب في وطنهم العربي الأكبر وايجاد نظام لالغاء التأشيرات علي الأقل للدبلوماسيين ورجال الأعمال والخبراء والعمال المتعاقدين‏.‏ ويمكن البدء بإقامة نظام كفيل بمنح تأشيرات دخول ذات طابع موحد لفئات محددة تشمل الدبلوماسيين والرسميين وتلغي التأشيرات تماما بالنسبة لهم ثانيا فئة المتعاقدين للعمل بعقود طويلة فيمنحون تأشيرات اقامة تعطيهم تلقائيا حق الدخول طالما كانت اقامتهم صالحة‏,‏ وثالثا رجال الأعمال من اعضاء الغرف التجارية والصناعية واتحاد المستثمرين واتحادات رجال الأعمال الذين تبلغ باسمائهم‏.‏ آلية جديدة مختصة تنشأ بأمانة جامعة الدول العربية ويمنحون تأشيرة مدتها سنة علي الأقل ولعدة سنوات‏.‏ كذلك التأشيرات السياحية ويمكن تسهيل اجراءاتها في حالة الرحلات الجماعية المنتظمة‏.‏
ويظل التساؤل متي يتم إقرار اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة‏..‏ وهل يعقل ان تظل الموانع في الانتقال بين الدول العربية حجر عثرة امام الاستثمار والتجارة بينها في الوقت الحالي‏.‏