نجاح محدود فى التعاون الاقتصادى العربى وتفوق مع الأجنبى

يأتى اجتماع الدورة ال 42‏ للجنة العليا للعمل العربى المشترك والتى سيتم عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة وسط توجه إقليمى وعالمى جديد فرضته الأزمة المالية. والتي ضربت أكبر اقتصادات العالم وتهدد بالتحول لأزمة اقتصادية تؤثر علي كل دول العالم دون استثناء وصاحب ذلك تعثر جهود تحرير التجارة العالمية وهو ما أدي إلي التركيز علي مسارات التكتلات الاقليمية وتعزيز القدرات الذاتية لأعضائها وزيادة وزنهم الاقتصادي في مواجهة نظام عالمي مهتز ولتبادل مزايا اضافية فيما بينها تتجاوز مايمكن أن تحصل عليه في الإطار الأوسع لمنظمة التجارة العالمية التي تتعثر مفاوضاتها التجارية‏.‏ ولم تكن المنطقة العربية متخلفة أو بعيدة عن هذا التوجه وهذه الجهود حيث جاء إعلان القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت في مطلع عام‏2009‏ بمثابة جدول أعمال للاقتصاد العربي في هذا الشأن‏.‏ ورغم بعض ايجابيات العمل العربي المشترك والتي رصدتها تقارير اتحاد المستثمرين العرب والتي يتم اعدادها لتقديمها لاجتماع اللجنة العليا للعمل العربي المشترك متمثلة في مواصلة الدول العربية محاولات تحسين مناخ الاستثمار في مواجهة الأزمة بوسائل تشمل التشريعات وحوافز الاستثمار وحمايته‏,‏ والدخول في ترتيبات ثنائية وإقليمية ودولية لتشجيع الاستثمار وجذب القطاع الخاص للاضطلاع بدوره رغم تلك الايجابيات إلا أن هناك ثغرات وثقوبا كشفتها التقارير ونبه إليها المراقبون وعلي رأسهم السفير جمال بيومي خبير العلاقات العربية والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب فمازال نصيب الدول العربية متواضعا في حجم الصادرات العربية والذي يدور حول‏3%‏ معظمها منتجات أولية وهو مايؤكد الحاجة إلي التركيز علي الاصلاحات الداخلية واسعة النطاق للاستفادة من تحرير التجارة في إطار النظام التجاري المتعدد والأطراف كذلك فهناك عدد من الموضوعات ذات الأهمية للدول العربية يجب تحديد أفضل الطرق لتناولها من بينها التجارة في البترول والطاقة والخدمات المالية والنقل وحرية الانتقال والانضمام لمنظمة التجارة العالمية ويمكن لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاسهام في دعم قدرات الدول العربية في هذا المجال‏,‏ أما الثغرة الثانية فتتمثل في أن الدول العربية تعتبر من بين المصدرين الرئيسيين لرأس المال باستثمارات تعدت خلال الفترة من‏985‏ ا‏/2000‏ نحو‏1800‏ مليار دولار ومن المصلحة قيام حوار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستعداد للمفاوضات القادمة حول تحرير الخدمات المالية وبما يحافظ علي مصالح الأطراف وتأمين رؤوس الأموال‏.‏
‏**‏ اجتماع اللجنة العليا للعمل العربي المشترك يستهدف بالأساس إلي مراجعة ماتم انجازه خلال سنة سابقة خاصة في ضوء مقررات قمة الكويت الاقتصادية وقمة سرت بالاضافة للتعرف علي الفرص المتاحة عالميا وإقليميا وعربيا أمام تنمية التجارة والاستثمار وأيضا مراجعة التحديات ووضع التصور لمواجهتها وتذليل مايشكو منه قطاع الأعمال العربي من معوقات تستحق الالتفات إليها بجدية‏.‏
وفيما يتعلق بالفرص أمام الدول العربية‏,‏ يقول السفير جمال بيومي المستشار الاقتصادي لعمرو موسي إن أغلب الدول العربية قطعت أشواطا طويلة في تطوير نظم تجارتها الخارجية وإصلاح مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة اضافية عربية وأجنبية وقد تم ذلك بنجاح قياسي نسبي علي المستويات القطرية في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر ولبنان والأردن وتونس والمغرب والسودان بالترتيب ولكن هذا النجاح يعتبر محدود نسبيا علي المستوي الاقليمي العربي خاصة بالنسبة للتجارة ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة في الدول العربية ارتباط‏12‏ دولة منها بعضوية منظمة التجارة العالمية ومؤسسات الأمم المتحدة الاقتصادية‏(‏ الصندوق والبنك الدوليين‏)‏ حيث يعطي ذلك قدرا من الطمأنينة للمستثمرين من حيث التزام هذه الدول بمعايير الاقتصاد والتجارة والاستثمار العالمية ويمكن للدول العربية ان تحقق في هذا المجال نجاحا متواصلا كلما استطاعت أن توائم بين التطورات العالمية وبين التشريعات المحلية‏.‏
ويرصد المراقبون أن الدول العربية واصلت استكمال كيان منطقة التجارة الحرة التي تضم‏17‏ دولة عربية بما قفز وطور من حجم التجارة البينية من‏8%‏ إلي‏12%‏ غير أن التقدم لم يحدث بطفرات مأمولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة حيث ان نحو ثلثي ماتستورده الدول العربية لاينتج في الدول العربية وبالتالي يستورد من الخارج ويصبح الشريك الأجنبي هو الشريك الأهم‏.‏ ومن هنا يأتي دور الاستثمار كعامل حاسم لتزايد التجارة البينية وكلما زادت الاستثمارات العربية المشتركة في المجالات التي تفتقد السوق العربية لتوافرها زادت امكانية تطوير أوضاع التجارة البينية ويتطلب ذلك تنفيذ مقررات قمة الكويت الاقتصادية في يناير‏2009‏ من حيث الاستثمار في مجالات النقل والكهرباء والطاقة وشبكات النقل الكهربائي والدخول في انتاج الصناعات الثقيلة وانتاج احتياجات الدول العربية من الغذاء والتي تستورد نصف احتياجاتها من خارج الدول العربية كذلك ارتبطت كثير من الدول العربية بمنظمات اقليمية وتحت الاقليمية داخل وخارج الوطن العربي وتنتج هذه الارتباطات توسيع الفرص أمام هذه الدول العربية وصادراتها للنفاذ إلي مزيد من الأسواق تتخطي المليار ونصف المليار من المستهلكين في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة‏.‏
وحول التحديات والمعوقات التي تواجه الدول العربية يرصد اتحاد المستثمرين العرب أنه بالرغم من النجاح النسبي في منطقة التجارة الحرة العربية إلا أنه مازال يشوب المشروع عدد من المعوقات منها الصعوبات الادارية والبيروقراطية وتتمثل في الإجراءات الادارية التي تحد من تحرير انسياب السلع بين الدول العربية مثل تراخيص الاستيراد والقيود علي التحويلات النقدية واستئثار القطاع العام في بعض الدول بالحق في استيراد مجموعات كبيرة من السلع مثل علي سبيل المثال تصر سوريا علي استيراد الأسمدة بواسطة القطاع العام فقط كذلك يحتاج لترويج التجارة والاستثمار لأفراد ورجال أعمال يقومون بهذه المهمة القوية ومما يعرقل قيامهم بهذه المهمة الحد من حرية الأفراد وصعوبة الحصول علي تأشيرات طويلة المدي ومتعددة السفرات حتي صار الانتقال بين الدول العربية أصعب من انتقال العرب في أي من القارتين الأوروبية والأمريكية ويطالب اتحاد المستثمرين إحالة الموضوع لوزراء الداخلية العرب للاتفاق علي نظام أمني يكفل حق الانتقال البري بسهولة للدبلوماسيين والرسميين والتجار ورجال الأعمال والمستثمرين خاصة أعضاء اتحادات الاستثمار والتجارة والأعمال‏.‏ كذلك لم تستكمل منطقة التجارة العربية الحرة حتي الآن بناء نظام متكامل لقواعد المنشأ التي تحدد ماهية السلع التي تحصل علي الإعفاء الجمركي وفي غيبة مثل هذا النظام تتسرب سلع غير عربية إلي الأسواق العربية وتحظي باعفاء جمركي لاتستحقه مهددة بذلك المنتجين والصناع العرب ومطلوب مناقشة الموضوع علي أعلي مستوي سياسي واتخاذ قرارات بشأنه‏.‏ وينتظر أن يناقش الاجتماع المقبل عددا آخر من المعوقات فمعظم الدول العربية ترتبط أيضا بمجموعات إقليمية غير عربية مثل الاتحاد الأوروبي‏,‏ والولايات المتحدة ويسير العمل في تلك الاتفاقيات بصورة مشجعة فصادرات مصر للاتحاد الأوروبي تضاعفت بنحو‏4‏ مرات بعد نفاذ الاتفاق بحيث زادت من‏3‏ مليار دولار في‏2003‏ إلي‏12‏ مليار دولار في‏2008‏ مما يعتبر من العناصر المشجعة‏.‏