الشأن الاقتصادي العربي

جاء انعقاد أول قمة اقتصادية عربية بالكويت في يناير 2009 وسط أجواء الأزمة المالية العالمية، والتي سيطرت علي أعمال ومناقشات القمة، ولبحث كيفية التنسيق بين البلدان العربية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية، والحد من آثارها السلبية علي الاقتصادات العربية.. ومع اقتراب القمة الاقتصادية العربية الثانية المقرر عقدها في يناير 2011 بالقاهرة، هناك مشاورات مستمرة تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث القضايا التي ستدرج علي جدول أعمال القمة القادمة وتقييم نتائج القرارات التي اتخذتها القمة الاقتصادية الأولي التي عقدت بالكويت، وتفعيل القرارات التي تعثر تنفيذها تأثرا بأحداث الأزمة المالية العالمية.
وهناك العديد من القضايا الاقتصادية الملحة التي تطرح نفسها بقوة علي جدول أعمال القمة الاقتصادية المقبلة ، في مقدمتها مواجهة الفجوة الغذائية العربية التي تتجاوز 20 مليار دولار، وكيفية التنسيق في إيجاد حلول عملية لها، أيضا مواجهة مشكلة البطالة في البلدان العربية، والتي فاقت في نسبتها المعدلات العالمية، إلي جانب بحث تنفيذ المشاريع التكاملية، والمشاريع المشتركة، وزيادة التجارة البينية العربية في السلع والخدمات، وتوجيه نسبة معتبرة من المدخرات والعوائد النفطية والاستثمارات للعمل في المنطقة العربية، والمضي قدما نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي والذي يعد مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي العربي، وصولا إلي السوق العربية المشتركة، واستمرار تنسيق الجهود بين الدول العربية ليكون لها دور أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية، خاصة أن المنطقة العربية تتوافر لديها المقومات لإقامة شراكات وتحالفات استراتيجية تعمق التعاون العربي وتزيد قدرة الاقتصادات العربية علي الاندماج بتنافسية في السوق الإقليمية والعالمية!