شكاوي عديدة للمستثمرين..تأشيرة "الشنجن" تهدد التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي

بوادر أزمة جديدة بدأت تطل برأسها حول علاقة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين ودول الاتحاد الأوروبي جراء التعسف والقيود المفروضة علي منح تأشيرة "الشنجن" للمستثمرين المصريين للسماح لهم بدخول دول الاتحاد الأووبي لمباشرة أعمالهم وتتنوع هذه القيود بين طول الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات الحصول علي التأشيرة التي تزيد أحيانا إلي ثلاثة أسابيع خلاف الإجراءات الطويلة والمعقدة ورفض السفارات الأوروبية منح التأشيرة دون أعطاء أي أسباب.
"العالم اليوم" ناقشت المشكلة مع رجال الأعمال والمستثمرين للتعرف علي أسبابها وأبعادها الحقيقية وكيفية التصدي لها وما البدائل المتاحة لذلك؟!
دراسة مستفيضة
يوضح د. علاء عز رئيس جمعية منظمات الأعمال الأوروبية وعضو اتحاد الغرف التجارية أن مجتمع الاعمال المصري حريص علي تنمية العلاقات المصرية الأوروبية والاورومتوسطية وأن اثارة أزمة تأشيرة "الشنجن" هي وقفة مع صديق نتيجة خلاف حول الإجراء المتعنت لبعض سفارات دول الاتحاد الأوروبي، في منح التأشيرات لرجال الأعمال المصريين لدخول دول الاتحاد المعروفة باسم "شنجن" وهو الأمر الذي جعل الكثير من المستثمرين المصريين يتخذون موقفا جماعيا يعبر عن استيائهم الشديد من هذا الوضع المتأزم الذي استمر قرابة العامين حتي الآن.
ويشير د. علاء عز إلي أن منظمات الاعمال المصرية أعدت بالفعل دراسة مستفيضة تتناول بنود التعنت الذي تمارسه بعض السفارات الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بالمدة المقررة لمنح تأشيرات السفر التي يجب ألا تزيد علي 10 أيام علي أقصي تقدير حسب تعليمات الإجراءات القنصلية الملزمة لجميع دول أعضاء الشمال.
مؤكدا أن الواقع يشير إلي عكس ذلك حيث يستغرق المستثمر المصري أكثر من أسبوعين للحصول علي تأشيرة "شنجن" في حين يستغرق المواطن التونسي أو المغربي 7 أيام فقط للحصول عليها.
ويري د. علاء عز أنه لا يجوز التصحيح من قبل السفارات الأوروبية بأن السبب يرجع إلي عدم وجود عددا كاف من الموظفين، فسعر التأشيرة الواحدة يصل إلي 60 يورو، فلماذا لا يتم الاستعانة بالمزيد من الموظفين لتخفيف العبء؟ منوها أن هناك عدد من السفارات التي استجابت لشكاوي بطء استخراج التأشيرات وبدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات للتيسير مثل سفارات فرنسا والبرتغال واليونان ونأمل في استجابة بقية السفارات الأوروبية لذلك.
التحفظ الثاني الذي تتضمنه الدراسة هو كثرة المستندات المطلوبة لمنح التأشيرة مثل تأكيد حجز الفندق والتأكد من رصيد المسافر في البنوك بالرغم من تكرار زيارة المستثمر لدول الاتحاد وتحري السفارات المعنية عنه في المرات السابقة، وهو الأمر الذي يدعونا إلي المطالبة يعمل قائمة بيضاء تشمل أسماء كل من حصل علي تأشيرة أكثر من مرة لدول الاتحاد الأوروبي، علي أن يحصل رجال الأعمال بمقتضاها علي تأشيرة دخول لفترة طويلة تصل إلي 5 سنوات، وهذا سيربح المستثمر ويخفف العبء عن السفارات.
ويطالب د. عز بضرورة تفعيل أداء بنك المعلومات المركزي الذي انشأته دول أعضاء شنجن منذ عام تقريبا ليتسير إجراءات استخراج التأشيرة، حيث يتم التحري عن شخصية المسافر والتأكد من تكرار زيارته للمنطقة بضغطة زر واحدة.
وقفة تصحيح
ويري السفر جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ورئيس وحدة المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التضامن الدولي أن قضية التعنت في منح التأشيرات أصبحت من الأمور التي تحتاج إلي وقفة للتصحيح، فالوضع أكثر سوءا عند الحصول علي تأشيرة دخول بعض الدول العربية فاستخراج التأشيرة غالبا ما يستغرق أكثر من شهر وهو الأمر الذي تسبب في الكثير من الضرر لمعظم الشركات المصرية.
متسائلا كيف يمكن تحرير التجارة بين الدول دون وجود حرية انتقال الافراد الذين يحركون هذه التجارة والاستثمارات.