تتيح حرية التنقل بين الدول العربية

بطاقة المستثمر العربي.. إشارة مرور خضراء إلي الاستثمارات العربية

تحقيق - أحمد الشربيني ومحمود مقلد وإبراهيم محمد:
أقرت مصر مؤخرا مشروع بطاقة المستثمر العربي الموحدة والتي تم اقتراحها في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف تسهيل حرية انتقال رجال الاعمال والمستثمرين المصريين والعرب داخل الدول العربية بدون اجراءات معقدة للحصول علي تأشيرات الدخول لتلك الدول.
تهدف الاتفاقية الي دفع حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية ورغم ان كل الدول العربية وافقت علي المشروع واجلت التصديق النهائي حتي الآن بشكل مبدئي عليها حتي يتم تنفيذ المشروع بشكل أشمل خلال المرحلة القادمة ولم يصدق عليها فعليا سوي مصر والاردن واللتان رأتا أن المشروع له أهمية كبيرة للاستثمار في مصر.
الخبراء ورجال الأعمال اكدوا ان مشروع بطاقة المستثمر الموحدة سيعمل علي زيادة حجم المشروعات الاستثمارية المشتركة مع الدول العربية كما سيعمل علي المساهمة علي ازالة احد اهم معوقات مناخ الاستثمار بالمنطقة العربية.
وطالبوا بسرعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقية حتي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والدول العربية كما حدث من قبل في تجربة الوحدة الاوروبية.
بداية المشروع
يقول الدكتور احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية ان المجلس قام باجراء دراسة تفصيلية عن كيفية انتقال رجال الاعمال العرب في الدول العربية وذلك بناء علي الطلب المقترح من قبل لجنة آلية تنمية الاستثمار التابعة للمجلس موضحا ان هذه البطاقة تسهل انتقال رجال الأعمال العرب وتساهم في تنمية الاستثمارات في البلاد العربية وتنمية التجارة العربية.
ويوضح د. جويلي ان هناك عدة اجراءات اقرها المجلس لعمل البطاقة منها ان يقدم الطلب الي هيئات ترويج الاستثمار المعنية في كل بلد واحالة الطلب من قبل هيئة الاستثمار الي الجهة المختصة والامنية علاوة علي اصدار القرار من قبل الجهة المعنية وابلاغه لهيئة الاستثمار وفي حالة الموافقة يرسل الطلب بالموافقة الي مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن طريق وزارة الخارجية بعدها يرسل الطلب من قبل المجلس الي الدول المنضمة الي المجلس بالطريق الرسمي وبعدها يحال الطلب من قبل الهيئات الي الجهات المختصة باستصدار الموافقات اللازمة ثم ترسل القرارات من قبل هيئات الاستثمار الي مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفي حالة الاجماع يمنح البطاقة للمستثمر يستطيع من خلالها دخول هذه البلدان دون الحاجة للحصول علي تأشيرات مسبقة.
د. جويلي اشار ايضا الي ان مرحلة التطبيق الاولي حددها المجلس بان يسمح ب100 بطاقة لكل دولة كمرحلة أولي وان تكون مدة صلاحية هذه البطاقة خمس سنوات ويقول د. جويلي ان المجلس ارسل الي وزير الداخلية المصري مشروع بطاقة المستثمر موضحا فيه هدف المجلس من تنمية الاستثمار في البلاد العربية وتنمية التجارة العربية.
ويضيف ان المجلس الوزاري لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية صدق علي النظام الأساسي لمشروع البطاقة وفي هذا الشأني يجري بحث وعرض المشروع علي وزراء الداخلية العرب لبحث ودراسة تسهيل انتقال رجال الأعمال في اطار التصورات والآلية المناسبة لمشروع البطاقة الموحدة وعملها في مراحل التنفيذ خلال الفترة القادمة.
أهمية المشروع
ويقول المستشار حمدي عبد العليم مدير ادارة السوق العربية المشتركة بمجلس الوحدة الاقتصادية ان بطاقة المستثمر العربي الموحدة من اهم المشروعات التي توصل اليها المجلس من اجل تنمية الاستثمار العربي وفي اطار الآليات التي اقرها المجلس لزيادة الاستثمارات المشتركة البينية بالمنطقة.
ويوضح ان مشروع البطاقة يساهم في زيادة فرص اقامة المشروعات المشتركة بين مصر والدول العربية مشيرا الي ان المشروع تبنته مصر منذ بدايته واقرته مع الاردن ونحن في انتظار موافقة واقرار باقي الدول العربية حتي يتم تنفيذه بشكل اشمل في المرحلة المقبلة ويضيف عبد العليم ان مصر اقرت بشكل مبدئي مع الأردن في البداية علي ان تدخل في التنفيذ بعد ذلك الدول العربية التي تقر وتصدق علي المشروع بشكل فوري.
ويشير مدير ادارة السوق العربية بمجلس الوحدة الي ان مصر اتجهت بمبدأ المعاملة بالمثل مؤخرا بعد تعثرت محاولات التصديق علي الاتفاقية في بعض الدول الاخري بسبب بعض التحفظات الامنية وذلك رغم الموافقة المبدئية لهذه الدول.
ويوضح عبد العليم انه ليس من المعقول ان تتجه الدول الخليجية لابرام اتفاقية لحرية الانتقال في الفترة الاخيرة مع دول الاتحاد الاوروبي ولا يتم ابرام اتفاقيات لحرية انتقال المستثمرين ورجال الاعمال بين الدول العربية.
ويقول ان هناك شروطا يتم تطبيقها علي المستثمر الراغب في الحصول علي هذه البطاقة بشكل يحفظ الاشتراطات الامنية وفقا لظروف كل دولة حيث يشترط المشروع لاتاحة حرية الانتقال بين الدول المشتركة بالمشروع عدم وجود أية مخالفات امنية لهؤلاء المستثمرين كما يشترط وجود حدود مالية معينة لرؤوس الاموال المستثمرة في المشروعات التي يقومون بها.