اليوم اجتماع لجنة الاستثمار للدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادي

تعقد لجنة الاستثمار في الدول العربية‏,‏ الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية‏,‏ اليوم الاثنين بالقاهرة اجتماعا علي مستوي الخبراء برئاسة الدكتور أحمد جويلي وذلك بمقر المجلس‏.‏وصرح د‏.‏ جويلي أمس بأن جدول أعمال اللجنة يتضمن مشروع تأشيرة موحدة منسقة للمستثمر العربي وذلك لمساعدة رجال الأعمال في التنقل بين الدول العربية بهدف إعطاء دفعة للاستثمار البيني العربي‏,‏ كما سيتم استعراض ملف الاستثمار لدولة الإمارات العربية المتحدة‏.‏وسيناقش الاجتماع مذكرة مجلس الوحدة بناء علي مقترح لبنان بإنشاء شبكة لربط مؤسسات ت
وأوضح د‏.‏جويلي أن الاجتماع سيناقش أيضا تأسيس مجلس عربي للاستثمار وكذلك مذكرة المجلس حول المذكرة التحضيرية لخلفية مشروع برنامج دعم وتنمية الاستثمار في البلاد العربية‏.‏وقال إن مشروع التأشيرة العربية الموحدة للمستثمر العربي كان محل دراسة خلال الفترة الماضية‏,‏ حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من الأردن وسوريا والعراق ومصر والاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات لدراسة الملف الكامل لبطاقة المستثمر العربي والتي أعدتها مجموعة من رجال الأعمال بالأردن‏,‏ حيث تم الاتفاق علي تعديل مشروع بطاقة المستثمر العربي واستبداله بتأشيرة عربية موحدة منسقة‏.‏ وأكد د‏.‏جويلي أن المقترح المصري بإنشاء تجمع للاستثمار في البلاد العربية يهدف إلي دعم القدرات التنافسية للدول العربية وتحسين الصورة الذهنية للمنطقة العربية بالداخل والخارج وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمنطقة العربية وتنوعها وزيادة حجم الاستثمارات البينية العربية وسد الفجوات التجارية فيما بين الدول العربية‏.‏
وأكد د‏.‏أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أهمية تأسيس مجلس للاستثمار خلال المرحلة الحالية والمستقبلية في ظل التكتلات الدولية باعتبار أن التنمية الاقتصادية في الدول العربية تتطلب تعاونا مجتمعيا عريضا يشمل القطاعين العام والخاص‏.‏
وقال د‏.‏جويلي إن إنشاء المجلس يهدف إلي القيام بدور مكمل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري في المرحلة الراهنة من أجل تنمية الاستثمارات العربية وجذب الاستثمارات الخارجية إلي البلدان العربية والتي تدعو إلي تطوير الاتفاقية الموحدة للاستثمار ورءوس الأموال العربية في الدول العربية‏,‏ كما تدعو إلي تحرير تجارة الخدمات البينية وتحرير انتقال الأشخاص ورجال الأعمال والعمال وتحويل المنطقة الحرة إلي محمية صناعية إنتاجية خدمية تمهيدا لقيام نظام جمركي موحد‏.‏
ويأتي مجلس الاستثمار العربي كهيكل عام يربط بين الخطط القومية والقطرية بشكل يوفق بين تطلعات الإرادة السياسية العربية ومجالسها المتخصصة‏.‏
وأضاف د‏.‏جويلي أن مشروع برنامج دعم وتنمية الاستثمار في المنطقة العربية يهدف إلي تحديد فرص الاستثمار في المنطقة العربية وتحديد كل دولة لأهدافها الاستثمارية والاستفادة والاسترشاد بالبرنامج الناجح الذي تم في منطقة جنوب شرق أوروبا وأدي إلي ارتفاع وزيادة معدلات الاستثمار في هذه المنطقة‏,‏ وضرورة إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرنامج وتحديد مشاريع للاستثمار تمثل نوعا من الدعم للمستثمر الوطني والأجنبي والشراكة بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالاستثمار‏.‏