تعقد يوم "الخميس" المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الوزارية العادية التسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلى ورئاسة موريتانيا خلفا لمصر الرئيس الحالى للدورة التاسعة والثمانين، ومشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتجارة بدول المجلس أو من يمثلونهم. وسوف يبدأ نواب الممثلين الدائمين للدول الأعضاء فى المجلس اجتماعا غدا الاثنين ويستمر لمدة يومين كلجنة تحضيرية، وكلجنة لتطوير السوق العربية المشتركة القائمة فى نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية (لجنة متابعة) وذلك لمناقشة وإعداد جدول الأعمال ومشاريع القرارات التى ستعرض على الدورة الوزارية التسعين. وقال جويلى اليوم الأحد، إن جدول أعمال الدورة الوزارية التسعين للمجلس يتضمن عددا من القضايا والموضوعات الهامة منها تقرير الأمين العام للمجلس، والتى سيتناول آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين العربية والدولية وإطلاع الدول الأعضاء على التطورات الاقتصادية الجارية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، كما سيتضمن التقرير عرضا لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسية. وأضاف أن التقرير يشتمل على ستة أقسام يتضمن الأول عرضا للتطورات الرئيسية فى الاقتصاد العالمى من حيث اتجاهات معدلات نمو الاقتصاد والتضخم والبطالة فى الدول المتقدمة إلى جانب معدلات نمو حجم التجارة العالمية والتطورات العالمية فى مجال النفط والطاقة، فيما يتناول القسم الثانى التطورات الرئيسية فى الاقتصاد العربى من بينها النمو الاقتصادى العام للدول العربية والتضخم والبطالة والتجارة الخارجية والبينية وتطور الاستثمارات العربية. وقال الدكتور أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن القسم الثالث من تقرير الأمين العام للمجلس يتضمن بالدراسة والتحليل أوضاع وتطورات الاقتصاد الفلسطينى والانعكاسات الخطيرة لممارسات الاحتلال الإسرائيلى عليه والتأكيد على أهمية الجهود العربية فى إعادة تأهيل وتنمية اقتصاد فلسطين، بينما يتناول القسم الرابع دراسات حول موضوعات مختارة من الاقتصاد العالمى والعربى، موضحا أنه تم اختيار موضوع مهم يتناول دراسة حول "الأداء الاقتصادى لمصر فى خمس سنوات". وأضاف: أن القسم الخامس من تقرير الأمين العام للمجلس الذى سيقدم للدورة الوزارية المقبلة، يتضمن ملخصا لتقارير اقتصادية دولية وعربية منها تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 تحت عنوان "تحديات أمن الإنسان فى البلدان العربية" الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، وتقرير عن التنمية فى العام بعنوان "الزراعة من أجل التنمية" الصادر عن البنك الدولى. وأوضح جويلى أن القسم السادس والأخير من التقرير مستحدث ويأتى تحت عنوان بروتوكولات تعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية وجهات أخرى فى مجال التدريب ويتضمن أحدث الاتفاقات التى أبرمها المجلس فى مجال التدريب مع جهات أخرى، وذلك دعما لنشاط مركز التدريب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
