تعقد الخميس المقبل برئاسة موريتانيا

الدورة الوزارية التسعون لمجلس الوحدة الاقتصادية تناقش السوق العربية المشتركة

تعقد يوم الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الوزارية العادية التسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلي ورئاسة موريتانيا خلفا لمصر الرئيس الحالي للدورة التاسعة والثمانين ، ومشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتجارة بدول المجلس أو من يمثلونهم .
وسوف يعقد نواب الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس اجتماعا اليوم الاثنين ويستمر لمدة يومين كلجنة تحضيرية ،وكلجنة لتطوير السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية "لجنة متابعة" وذلك لإعداد مشاريع القرارات التي ستعرض علي الدورة الوزارية التسعين .
وقال مصدر مسئول بالمجلس إن الدورة الوزارية التسعين للمجلس ستناقش منصب الأمين العام للمجلس والذي سيصبح شاغرا في 11 يونية 2010 ، مشيرا إلي أن الأمانة العامة للمجلس قامت بالتعميم علي الدول الأعضاء بتاريخ 20 يوليو 2009 للإعلان عن شغور منصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
وكشف المصدر ذاته عن أنه ورد إلي الأمانة العامة للمجلس بتاريخ 4 أكتوبر 2009 كتابا من وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحي المتوكل بترشيح السفير محمد الربيع الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمنصب الأمين العام للمجلس ، لافتا إلي أنه لم يرد إلي الأمانة العامة للمجلس أية ترشيحات أخري للمنصب حتي تاريخه ومازال باب الترشيح مفتوحا حتي موعد انعقاد الدورة الوزارية التسعين يوم الخميس المقبل.
ومن جانبه ، قال الدكتور أحمد جويلي ، في تصريح للصحفيين أمس الأحد ، إن جدول أعمال الدورة الوزارية التسعين للمجلس يتضمن عددا من القضايا والموضوعات المهمة منها تقرير الأمين العام للمجلس والتي سيتناول آخر التطورات الاقتصادية علي الساحتين العربية والدولية وإطلاع الدول الأعضاء علي التطورات الاقتصادية الجارية علي المستويات العربية والإقليمية والدولية كما سيتضمن التقرير عرضا لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسية .
وأضاف أن التقرير يشتمل علي ستة أقسام يتضمن الأول منها عرضا للتطورات الرئيسية في الاقتصاد العالمي من حيث اتجاهات معدلات نمو الاقتصاد والتضخم والبطالة في الدول المتقدمة إلي جانب معدلات نمو حجم التجارة العالمية والتطورات العالمية في مجال النفط والطاقة، فيما يتناول القسم الثاني التطورات الرئيسية في الاقتصاد العربي من بينها النمو الاقتصادي العام للدول العربية والتضخم والبطالة والتجارة الخارجية والبينية وتطور الاستثمارات العربية .
وأشار إلي أن القسم الثالث من التقرير يتضمن بالدراسة والتحليل لأوضاع وتطورات الاقتصاد الفلسطيني والانعكاسات الخطيرة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي علي الاقتصاد الفلسطيني والتأكيد علي أهمية الجهود العربية في إعادة تأهيل وتنمية اقتصاد فلسطين ، بينما يتناول القسم الرابع دراسات حول موضوعات مختارة من الاقتصاد العالمي والعربي ، موضحا أنه تم اختيار موضوع مهم يتناول دراسة حول الأداء الاقتصادي لمصر في خمس سنوات.
وقال الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن القسم الخامس من تقرير الأمين العام للمجلس الذي سيقدم للدورة الوزارية المقبلة ، يتضمن ملخصا لتقارير اقتصادية دولية وعربية منها تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 تحت عنوان تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وتقرير عن التنمية في العام بعنوان الزراعة من أجل التنمية الصادر عن البنك الدولي.
وأوضح أن القسم السادس والأخير من التقرير مستحدث ويأتي تحت عنوان بروتوكولات تعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية وجهات أخري في مجال التدريب ويتضمن أحدث الاتفاقات التي أبرمها المجلس في مجال التدريب مع جهات أخري، وذلك دعما لنشاط مركز التدريب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .