هل تنقذه جولات "نظيف" في العواصم العربية والأوروبية؟

الاستثمارات الأجنبية في مصر تتراجع إلي 400 مليون دولار مقابل 4 مليارات عام 1994

تحقيق محمود مقلد وأحمد الشربيني:
رحب عدد كبير من الخبراء والمستثمرين بمبادرات مجلس الوحدة الاقتصادية بإقامة مكتب لترويج الاستثمارات العربية بالقاهرة والمباحثات التي تجريها بعض الهيئات لانشاء مركز اقليمي بالقاهرة لجذب الاستثمارات بالاضافة الي الزيارات التي سيقوم بها الدكتور أحمد نظيف خلال الايام المقبلة الي العواصم العربية والاوروبية بهدف الترويج للاستثمارات وشرح المزايا الجديدة التي يوفرها المناخ الاستثماري في مصر حاليا ومنها تسهيل الاجراءات وحرية دخول وخروج ألاموال بالاضافة الي حرية التملك ..واشاروا الي ان التراجع الكبير في حجم الاستثمارات الاجنبية والعربية الي مصر في الفترة الاخيرة له اسبابه مؤكدين ان الفترة المقبلة ستشهد اقبالا كبيرا من جانب المستثمرين خاصة بعد تعديل الدستور واجراء انتخابات الرئاسة لان اي اصلاح اقتصادي مرهون بالاصلاح السياسي.
الجدير بالذكر ان الاحصائيات والارقام تؤكد تراجع الاستثمارات الاجنبية في مصر الي حوالي 400 مليون دولار عام 2004 بعد ان كانت 4 مليارات دولار عام 1994 في حين استقبلت دولة مجاورة وهي السودان خلال العام الماضي استثمارات تزيد علي 900 مليون دولار برغم الاضطرابات الموجودة بها.. فهل ستشهد الفترة المقبلة استثمارات جديدة ام يظل الواقع علي ما هو عليه برغم كل الاصلاحات التي تمت والزيارات الميدانية التي سيقوم بها رئيس الوزراء.
ظروف المنطقة
د. أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد ان المنطقة العربية لا تحصل الا علي 1% فقط من حجم الاستثمارات الاجنبية بالعالم وهي تتراوح من 3 إلي 6 مليارات دولار لكل دولة عربية كما ان الاستثمارات الحالية في المنطقة لا تزيد علي 20% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك يرجع لظروف المنطقة والمعوقات التي يعاني منها مناخ الاستثمار في مصر والدول العربية.
ويضيف ان التنمية المستهدفة لمصر والدول العربية تستلزم رفع الاستثمارات العربية الي نحو 210 مليارات دولار سنويا اي بزيادة قدرها 70 مليار دولار سنويا ويستلزم ان يكون ضخ هذا المبلغ مستداما علي مدار 10 سنوات اي بجملة 600 - 700 مليار دولار لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة.
ويوضح د. جويلي ان مجلس الوحدة وضع آلية لتنمية الاستثمار بمصر والدول العربية تشتمل علي عدة برامج محددة تشمل انشاء مكتب لترويج الاستثمارات العربية من المنتظر انشاؤه في مصر وفي الاردن كما تشتمل الآلية علي الخريطة الاستثمارية التي تم تنفيذها علي شبكة الانترنت لتوضح للمستثمرين الاجانب والعرب فرص وقطاعات الاستثمار في الدول العربية حيث تضم الخريطة 4000 مشروع وفرصة استثمارية من 15 دولة عربية.
ويضيف انه يتم العمل ايضا لتفادي نقص المعلومات والبيانات الاستثمارية عن دول المنطقة حيث تم نشر تلك البيانات علي موقع الانترنت لتضم بيانات عن مناخ وقوانين الاستثمار بكل دولة عربية واتفاقيات حماية الاستثمارات الاجنبية مع البيانات التجارية حول الظروف الاقتصادية لمصر والدول العربية.
ويقول د. جويلي انه في اطار التغلب علي معوقات الاستثمار بالمنطقة يتم حاليا طرح مشروع بطاقة المستثمر العربي التي تتيح للمستثمرين العرب التنقل بحرية بدون اية صعوبات داخل المنطقة العربية كأحد أهم دوافع تنمية الاستثمارات البينية وتمت الموافقة علي هذا المشروع من جانب دولتي الاردن ومصر وستتم مناقشة تصديق موافقة الدول الاخري خلال الفترة المقبلة مما سيعمل علي دفع حركة الاستثمار البينية بشكل كبير في المستقبل.
ويشير د. جويلي الي ان المجلس يقوم بالاشراف علي مشروع اخر لتفادي مشاكل المخاطرة في الاستثمار في الدول العربية وهو الاتحاد العام لرأس المال المخاطر الذي يعمل بقوة للتواجد خلال الفترة المقبلة حيث يساهم في زيادة الاستثمارات في المنطقة مع آليات العمل الاخري.
ويضيف ان الاتحاد الجديد يساهم في التعرف بين الشركات وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف الدول بهدف حشد الاستثمارات في المشروعات العربية التي تتسم بارتفاع نسبة المخاطرة مع افتقار السوق لوجود كيانات اقليمية متخصصة في هذا المجال.
ويشير الي انه رغم معاناتنا من تدني الاستثمارات الاجنبية والبينية فإن هناك مؤشرات تدعو للعمل والتفاؤل بإصلاح مناخنا الاستثماري.