رئيس هيئة الاستثمار يدعو لتنفيذ خريطة طريق لدعم الربيع العربى اقتصاديا

دعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح إلى تنفيذ خريطة طريق عربية تحمل عددا من المقترحات التى من شأنها دعم "الربيع العربى" اقتصاديا واستثماريا.
وقال صالح إن هذه الخريطة تتضمن تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة، وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال العرب، وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة، فضلا عن الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى والعمل على تحديث الأطر التشريعية وتفعيل آليات فض المنازعات الخاصة بالاستثمار وتنفيذ الأحكام.
جاء ذلك فى كلمة لأسامة صالح خلال مؤتمر "الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها"، والذى أقيم بجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي ونخبة من الوزراء والمتخصصين.
وأضاف أن خريطة الطريق المقترحة تشمل أيضا عرض فرص استثمارية عربية كبرى بصورة واضحة، وتفعيل محكمة الاستثمار العربية وتشجيعها وإعطائها مزيد من الصلاحيات، مع ضرورة إنشاء مركز لتسوية المنازعات العربية، وإقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية، من شأنه خدمة وتنشيط الملف الاستثمارى العربى والعمل على مضاعفة الاستثمارات فى مختلف الدول العربية.
ونوه صالح بأن العلاقات المصرية العربية ستظل دائما ذات طابع خاص، تزداد قوة وصلابة مع تعرض المنطقة للعديد من الأحداث، التى دائما ما تنتهى بالدعم السياسى والاستثمارى للدول العربية.
وشدد على أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد المصرى حاليا، إلا أن الفرص الاستثمارية الواعدة تأتى من وسط هذه التحديات، خاصة وأن البنية الأساسية فى مصر سليمة تماما ولم تمس بأى سوء, الأمر الذى يمثل نقطة انطلاق مهمة للاقتصاد المصرى نحو استعادة استقراره وتحقيق معدلات نمو قوية, فى ظل توافر مقومات عديدة للاستثمار فى مصر.
وأوضح أن مصر اتجهت الى وضع الأطر القانونية المشجعة واللازمة لتيسير عمل تلك الاستثمارات سواء على المستوى الوطنى- من خلال التشريعات التى توفر الضمانات والحوافز اللازمة، وكذا إبرام العقود بين الدولة والمستثمرين - أو على المستوى الدولى من خلال الدخول فى اتفاقات الاستثمار الدولية - سواء ثنائية أو إقليمية- بهدف حماية حقوق المستثمرين فى الدول المضيفة للاستثمار من خلال منحهم المعاملة التفضيلية الكافية, حيث وقعت مصر على 20 اتفاقا مع عدد من الدول العربية، دخل منها حتى الآن 18 اتفاقا حيز التنفيذ.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح أن هذه الجهود ساهمت بالفعل فى رفع حجم الاستثمارات بين مصر والدول العربية، حيث بلغت المساهمات العربية فى رؤوس الأموال المصدرة للشركات التى تم تأسيسها داخل مصر منذ عام 1970 وحتى سبتمبر 2011 إجمالى 19.8 مليار دولار، تصدر فيها القطاع الصناعى بإجمالى استثمارات 8.3 مليار دولار، يليه القطاع التمويلى بإجمالي استثمارات 3.86 مليار دولار، ثم القطاع الزراعى بإجمالى استثمارات 3.005 مليار دولار.
ولفت إلى أن الدول العربية تعتبر شريكا تجاريا أساسيا لمصر، وهو ما تثبته الأرقام والإحصائيات، حيث ارتفعت الصادرات المصرية للدول العربية بحوالى 280% من مليار دولار فى عام 2006 إلى 8.4 مليار دولار خلال عام 2010، مما جعل من الدول العربية أكبر شريك تجارى لمصر خلال هذا العام.
وقال صالح إنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011 والتى شهدت عددا من التغيرات السياسية بمصر والمنطقة العربية، فقد بلغ فيها إجمالى الصادرات بها 4.3 مليار دولار فى مقابل إجمالي صادرات 4.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا جدا، مما يؤكد استمرار العمل والإنتاج بالقطاعات الاقتصادية المصرية، بينما ارتفع حجم الواردات المصرية من الدول العربية بنسبة 58.5% منذ عام 2006 لتصل من 3.95 مليار دولار إلى 6.26 مليار دولار خلال عام 2010.
كما أكد أن المرحلة الحالية التى يشهدها وطننا العربى تتطلب الكثير من الجهد من أجل جذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات التى من شأنها إتاحة فرص عمل جديدة لشبابنا العرب.
وشدد على التزام الهيئة العامة للاستثمار بتيسير وتحسين بيئة الأعمال المصرية بما يتسق مع المرحلة التنموية الحالية التى تمر بها البلاد، وذلك من أجل تحقيق المكانة الاقتصادية التى تستحقها مصر كدولة رائدة ذات إمكانات وموارد اقتصادية وبشرية عالية.