أنوار الحقيقة

خطر الأحزاب والجماعات الإرهابية

تقوم عقيدة جماعة الإخوان الإرهابية علي عدة مبادئ، أولها تقسيم المجتمع إلي قسمين أو فسطاطين، الأول يشمل أعضاء الجماعة الإرهابية التي توصف بالإسلام، بينما يعتبر باقي أفراد المجتمع «جاهلين» ولو كانوا مسلمين ملتزمين بأركان الإسلام
أي بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، كما يعتبر الإخوان الأقباط والمسيحيين وغير المسلمين كفاراً ولا ملة أو عقيدة ربانية لهم، والمبدأ الثاني هو عدم الاعتراف بالمواطن أو الوطنية أي الولاء للوطن، ويلتزمون بدولة «الخلافة الأممية» مثل الماركسية والصهيونية العالمية، وولاء الإخوان هو للتنظيم الإرهابي ذاته، أما المبدأ الثالث فهو ضرورة الدعوة وإقناع غير الإخوان بالعقيدة الإخوانية فإن لم يؤمن القسم غير الإخواني من الشعب بالعقيدة والمبادئ الإخوانية وجب علي الجماعة الإرهابية استخدام الإرهاب والقوة لفرض المذهب الإخواني، وبالطبع تستبيح الجماعة الإرهابية حريات وأموال وحياة غير الإخوانيين بالعنف والإرهاب، بالقتل والتدمير للمنشآت العامة والخاصة.. والمبدأ الرابع هو التزام أعضاء الجماعة الإرهابية بالسمع والطاعة لقيادات الجماعة الإرهابية أي المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد والقيادات الأدني مرتبة في الجماعة وعلي رأسها رؤساء الشعب ورؤساء الأسر واللجان بالجماعة بحسب الأحوال.
وتثير المبادئ الأساسية سالفة الذكر مدي مطابقتها لآيات القرآن والسنة النبوية، وقد نص القرآن الكريم علي أنه «لا إكراه في الدين» و«من شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن»، كما قال تعالي: «وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر»، وقال أيضاً «ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» و«ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك»، وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يهاجر من مكة: «والله إنك من أحب أرض الله إلي قلبي ولولا أن أخرجوني منك ما خرجت»، ويتضح من هذه الآيات والأحاديث النبوية التناقض بين آيات الله وسنة رسوله وبين المبادئ الإخوانية، حيث تحظر هذه الآيات والأحاديث النبوية استخدام الإرهاب والعنف لفرض العقيدة الإخوانية بين الناس، كما تتناقض هذه العقيدة الإخوانية مع أحكام الدستور حيث نصت المادة 64 منه علي أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون، كما نصت المادة 1 من الدستور علي أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، ونظامها جمهوري ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون، والشعب المصري جزء من الأمة العربية ويعمل علي تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي تنتمي إلي القاهرة الأفريقية وتعتز بامتدادها الآسيوي وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية، ونصت المادة 2 علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ونصت المادة 10 علي أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، كما نصت المادة 24 علي أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله كوادر أساسية في التعليم، وقد نصت المادة 53 علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم يتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة، والتمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز.
وقد نصت المادة 74 علي أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني.. ونصت المادة 92 علي أن الحقوق والحريات اللصيقة لشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً وانتقاصاً ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.. وقد ألزمت المادة 237 الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وبتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض الصادر عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
ويتضح مما سبق أنه يتعين تنفيذاً للدستور إصدار هذا المشروع بما ينطوي عليه من أحكام إجرائية أو موضوعية للقضاء علي المنظمات الإرهابية وعلي رأسها جماعة الإخوان الإرهابية في أقرب وقت وقبل إصدار القرار بقانون بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب مع مراعاة أن الساحة السياسية المصرية فيها ما يزيد علي 92 حزباً، فضلاً عن عدد لا يقل عن عشر من الحركات السياسية التي لا تأخذ شكلاً قانونياً محدداً، ولابد من تنظيم الساحة السياسية بما يحقق تنفيذ الخط الدستوري والقانوني للأحزاب أو الجماعات السياسية التي تقوم علي أساس ديني، فضلاً عن مواجهة التعدد الضخم للأحزاب الموجودة بحيث لا يتجاوز العدد الذي يستمر من الأحزاب غير الدينية علي خمسة أحزاب فقط يتميز برنامج كل منها علي الأحزاب الأخري ولا يقل عدد الأعضاء بكل حزب علي أربعين ألف عضو عامل، وفي ختام هذا المقال فإنه من الغريب أن جماعة الإخوان الإرهابية والأحزاب الدينية الإرهابية لا توجه نشاطها الدعوي الذي تعتمد عليه في نشاطها السياسي المحظور في مصر إلي مباشرة هذه الدعوة في أفريقيا وآسيا، بالنسبة للدول التي لا تدين بدين سماوي وذلك لنشر الإسلام بين شعوبها وتركز علي إرهاب الشعب المصري المسلم بالمبادئ التضليلية الباطلة سالفة البيان.
رئيس مجلس الدولة الأسبق