اتحاد عمال الموانئ يرفض تدخلات القوى العاملة

أعلن اتحاد عمال الموانئ المصرية فى اجتماعه بكامل أعضاء مجلس إدارته واللجان النوعية، رفض إصرار وزارة القوى العاملة على فرض وصايتها على الشأن العمالي ومخالفتها للدستور والاتفاقيات الدولية بفرض تشريعات العمال واستمرار التنكيل الممنهج للقيادات النقابية.
أكد الاتحاد، خلال الاجتماع وضع خطة لتلبية متطلبات العمال ومستقبل العمل النقابي ومواجهة التحديات التي تواجه الحركة العمالية المصري، وخطة عاجلة لمواجهة محاولات فرض تشريعات عمالية غير دستورية خارج مجلس النواب وفرص العمال الحقيقية بمجلس النواب المقبل.
أعلن الاتحاد إرسال مذكرة لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء مفادها الاعتراض على تمثيل العمال بمجلس النواب والقوائم، وأن هذا التمثيل مخالف للمادة (243) من الدستور التي تُلزم الدولة بتمثيل العمال بالبرلمان تمثيلا ملائما، وهذا لا تحققه نسبة ال13% للعمال والفلاحين التي حددها القانون.
كما أكد بيان للاتحاد رفض ما تقوم به وزيرة القوى العاملة من فرض تعديلات على قانون العمل دون تمثيل حقيقي للعمال ووضع تعديلات أقل ما توصف به أنها مخالفة للدستور المصري وتزيد من التعسف الواقع على العمال وإطلاق أيدي أصحاب العمل والحكومة ضد العمال وعدم اعتراف الاتحاد بتشكيل لجنة التشريعات الاجتماعية ومناقشتها لقانون النقابات الجديد وعدم وجود ممثلين حقيقيين للعمال بها، ورفض التصريحات غير المفهومة لرئيس اللجنة سامح عاشور نقيب المحامين التي يدعي فيها بعدم رغبته في وجود نقابات مستقلة بالمخالفة للمادة (93) من الدستور بالتزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقيتان (98) و(87) والمادة (76) من الدستور التي تكفل حرية تأسيس النقابات والاتحادات العمالية ومخالفة المادة (13) من الدستور بالتزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال التي أهمها الحق في التنظيم.
أكد الاتحاد على تمسكه بإصدار التشريعات الخاصة بالعمال من مجلس النواب المقبل ودعوته لقواعده كافة للمشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة والدفع بمرشحين يمثلون العمال والتكتل ضد كل ما تواجهه الحركة العمالية.