"المعايير الدولية" تطلب نسخة من مشروع قانون النقابات لدراسته

أبدت لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، ارتياحها الشديد للإجراءات التى اتخذتها مصر تجاه الحريات النقابية، ودللت على ذلك بالحوار الاجتماعى بين أطراف العمل الثلاثة حول مشروع قانون النقابات العمالية.
جاء ذلك خلال جلسة دفاع الوفد المصري، اليوم الجمعة عن مصر بعد وضعها من قبل لجنة المعايير ضمن القائمة السوداء، وطالبت لجنة الخبراء الحكومة المصرية إرسال نسخه من مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الشورى حتى تتعرف على مدى ملائمته لمعايير العمل الدولية.
وقالت لجنة المعايير، في تقريرها الختامي حول حالة مصر، إنها أخذت في الاعتبار ما طرحته الحكومة المصرية من إجراءات ورغبتها في تفعيل الحريات النقابية رغم عدم وجود توافق حتى الآن بين التشريعات وممارسة الحريات النقابية.
ولم يحدث تقدم على مدى الأعوام الماضية فإن اللجنة تطلب من مصر مسودة مشروع القانون التي تم الانتهاء منها لإبداء الرأي فيها ودراسة مدى توافقها مع معايير العمل الدولية، بالإضافة لقيام الحكومة بتقديمها للشركاء الاجتماعيين للتشاور حولها.
ودعت إلى استمرار عمل النقابات بحرية حتى إصدار القانون الجديد وطلبت عرض الإجراءات التي ستتخذها مصر حول القانون على لجنة الخبراء باجتماعها المقبل قبل نهاية العام الحالي.
كان تقرير اللجنة قد رصد وجود بعض القيود على الحريات النقابية بمصر بجانب قيام الحكومة بحبس كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية بسبب دفاعه عن حقوق العمال.
كما شملت الملاحظات على قانون 35 لسنة 1976 والمعدل في سنة 1995 على بعض فقراته التي نصت على وجود تنظيم نقابي وحيد وعدم توافق التشريعات مع التفاقية الدولية للحقوق والحريات النقابية، بالإضافة لبعض الشكاوى من الاتحاد الدولي للنقابات والنقابات المستقلة المصرية، معتبرين أن هناك تدخلاً حكوميًا بالشأن النقابي العمالي.
وقد شهدت الجلسه تضامن العديد من الوفود مع وفد مصر حيث كانت هناك 13 مداخلة جميعها انصب بمصلحة مصر في مقابل 6 معارضين لها.
كان خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة قد أشار إلى أن مصر ولأول مرة فى دستورها الجديد الصادر نهاية عام 2102 جاءت المادة 52 لتؤكد على حرية إنشاء النقابات العمالية واستقلالها من أي تدخل حكومى.
وفجر اتحاد العمال مفاجأة بهجومة على الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث رفض ما أسماه ب"السيطرة الحكومية" على اتحادات العمال حيث أكد حسني سعد المستشار القانوني للاتحاد أنه نتيجة القيود التي فرضت على الحقوق والحريات النقابية بنصوص قانون النقابات العمالية أجبرتنا الحكومة على تأجيل إجراء تلك الانتخابات ومد الدورة النقابية لأكثر من مرة، حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، والذي تم بموجبه عزل جميع القيادات النقابية العمالية التي تخطت سن المعاش.
أما كمال أبو عيطة، رئيس الاتحادالمصري للنقابات المستقلة، فقال إن هناك مماطلة من جانب الحكومة فى إصدار قانون الحريات النقابية والعمالية، موضحًا أن الحكومة قامت فقط بإحالة القانون إلى البرلمان لخداع منظمة العمل الدولية.
وأشار أبو عيطة إلى أن الحكومة قامت بمد الدورة النقابية عامًا كاملاً بلا مبرر، فلا يوجد نقابى واحد مع مد الدورة النقابية ووجه انتقادات الى القانون رقم 35 لسنة 1976 مشيرًا إلى أنه يعطى صلاحيات واسعة لتدخل الدولة فى شئون النقابات وان عهد مرسى لا يختلف عن عهد مبارك، فما زالت هنك انتهاكات عمالية وفض الاحتجاجات بالقوة والاعتداء على العمال وعمليات فصل لنقابيين، بحسب تعبيره.
أما سمير علام، ممثل أصحاب الأعمال أمام لجنة المعايير الدولية وعضو مجلس ادارة المنظمة، فقال: إن ما وجه إلى مصر من انتقادات ووضعها على القائمة القصيرة للملاحظات الدولية فى مجال الحريات العمالية والنقابية "خاطئ بالمرة"، مضيفًا: "ما أقوله هذا ليس دفاعًا عن الحكومة".
وأوضح أن حكومة مصر بدأت بالفعل فى إعداد مشروع قانون للحريات النقابية والعمالية ليتمشى مع الاتفاقيات الدولية وتم اعتمادة من مجلس الوزراء وجرى تحويله إلى مجلس الشورى وهو السلطة التشريعية العليا الآن بالبلاد.