فجر إنفراد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة بتعديل 8 مواد من القانون 35 لسنة 1976 موجة من الغضب داخل الوسط العمالى وقرر أعداء الأمس وهم النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحمائم والصقور إلى التحالف معا من أجل إسقاط الوزير ووقف مشروع تعديل القانون الذى يستهدف استبعاد كافة القيادات النقابية التى وصلت إلى سن الستين من العمل النقابى فيما يعرف حاليا فى الوسط العمالى بقانون العزل النقابىواتهم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والاتحاد العمالي لنقابات عمال مصر وزير القوى العاملة بالسعى للسيطرة على النقابات العمالية وما لديها من موارد وأصول تقدر بالمليارات وإصراره على التدخل فى شئون النقابات العمالية بما يخالف الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر الأمر وصل إلى الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس لاتحاد العام برفع شكوى للرئيس محمد مرسى ضد خالد الأزهرى لمطالبته بوقف تدخل الوزير فى الشئون النقابية و شكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد وزير القوى العاملة لنفس السبب وهو الأمر الذى قد يدخل مصر من جديد فى قائمة الدول التى عليها ملاحظات فى انتهاك الحقوق والحريات النقابية والمعروفة بالقائمة السوداء . النقابات المستقلة من جانبها ترى أن تعديل قانون 35 لسنة 1976، ومد الدورة النقابية سيتم بموجبه إجهاض فكرة تشكيل النقابات المستقلة والإطاحة بأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية ممن تجاوزوا سن الستين..حيث تم تقديم مشروع التعديلات بالفعل إلى مجلس الوزراء يوم 3 أكتوبر ويتكون من 8 مواد وهى :تلغى المادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وتعديل نص المادة رقم 42 من قانون 35 لسنة 1976 وبناء عليها يعفى كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونىة قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى فى عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ولو نقص عدد أعضائه عن النصف فإذا كان العدد الباقى من الأعضاء لا يستكمل هيئة مكتب لمنظمة نقابية يصدر الوزير المختص استكمالا بقرار منه ويعدل نص المادة 52 من قانون سنة 35 لسنة 1976 بحيث يصبح على المنشأة التى يعمل بها العامل بناء على طلب كتابى منه أن تستقطع من أجره قيمة اشتراكه فى المنظمة النقابية ولا يجوز للعامل الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين، ويستبدل نص المادة 35 لسنة 1976 بحيث يستمر العمل باللوائح المالية الحالية للمنظمات النقابية ولحين إعداد تلك المنظمات للوائحها المعتمدة من جمعيتها العمومية عقب إجراء أول انتخابات، وتلتزم وزارة القوة العاملة والهجرة ومديريتها فى قبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية فى المنشأة والمؤسسات التى لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، يستمر العمل بقانون النقابات العمالية وفقا لهذا التعديل الأخير لحين صدور قانون الحريات النقابية بالبرلمان، وأخيرا مد الدورة النقابية 6 أشهر:. من جانبه رحب كمال أبو عيطة رئيس الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة بالتحالف مع الشرفاء من اتحاد عمال مصر لمواجهة أخونة النقابات على الرغم من حالة الصراع والخلافات الجوهرية بينه كمستقل وبين الاتحاد العمالى الذى اتهمه أبو عيطة على مدار السنوات السابقه بتبعيته للحكومة. أما جبهة الانقاذ النقابى المنبثقة عن التنظيم النقابى الرسمى فوصفت تعديلات الأزهرى على قانون النقابات العمالية :بانها محاولة لأخونة النقابات ومعاداة الحريات النقابية ومخالفة القانون والاتفاقيات الدولية . ودعت الجبهة النقابات المستقلة الى التحالف والتعاون معها للوقوف ضد مشروع قرار خالد الازهرى بالتدخل فى شئون النقابات ومحاولة الانفراد بإقرار مشروع يتحكم من خلاله فى النقابات ويفتح الطريق امام فصيل سياسى بعينه للسيطرة على النقابات. ومن جانبه حذر يسرى بيومى أمين الصندوق بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنتمى الى حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة من التدخل السافر فى شئون التنظيم النقابى والنقابات المستقلة فى مصر بسبب إصرار محمد طرابلسى مسئول الانشطة العمالية بالمنظمة بالقاهرة على المشاركة فى كل الفعاليات التى تنظمها النقابات المستقلة ، وتساءل :بيومى: عن الصفة التى يحضر بها : الطرابلسى: معتبرا ذلك تدخلا فى شئون النقابات وعدم الوقوف على مسافة واحدة من باقى التنظيمات النقابية . وقال يسرى إن طرابلسى شوهد أكثر من مرة وسط المظاهرات والاحتجاجات العمالية الأمر الذى يثير الشكوك حول دور المنظمة فى المنطقة . وطالب :بيومى: منظمة العمل الدولية بالاعتذار عن حضور مندوبين لها فى هذه المحافل العمالية وإلا سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام فى اقرب وقت ممكن حول دور المنظمة فى إحداث فتنة وفوضى فى البلاد عن طريق الدعوة على التعددية النقابية.وقال بيومى أنه يؤيد حالة الخلاف الحالية بين النقابات فى مصر كشأنى داخلى وقال انه ظاهرة صحية ولكن إذا تدخلت المنظمة الدولية فيها سيكون الأمر مختلفا ومثيرا للشبهات.فى سياق متصل يقود الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق وعبد الغفار شكر وكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة وساطة للتوحيد بين الاتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبو عيطة، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي ضد التعديلات التى يجريها وزير القوى العاملة خالد الأزهري، لفرض سيطرة الإخوان على النقابات العمالية المنتمية للاتحاد العام للعمال.وأكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المستقل أن السبب وراء الدعوة لفكرة الوحدة بين الاتحادين هو الخطر الحقيقي، الذي تواجهه النقابات العمالية خلال هذه المرحلة ورغبة جماعة الإخوان في السيطرة على التنظيم النقابي والعمالي، مضيفا أن ذلك ظهر خلال التعديلات التي أجراها وزير القوى العاملة على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76.وأضاف أبو عيطه أن الاتحادين سيقودان معا حملة مشتركة لإصدار قانون الحريات النقابية ووقف التعسف ضد العمال سواء بالنقل، أو الفصل عقابا لهم على المطالبة بحقوق العمال، بجانب رفض محاولة السيطرة على النقابات لأي اتجاه ديني حزبي.وأوضح أبو عيطه، أنه لا مانع من التحالف مع أعضاء الاتحاد العام للعمال خاصة الرافضين لسيطرة الإخوان على الاتحاد ورفضهم للتعديلات التى يجريها الوزير على قانون النقابات.وأشار الدكتور أحمد البرعي، أن لجنة الوساطة عقدت اجتماعين مع كلا الاتحادين تم خلالهما الاتفاق على مبدأ الوحدة، على أن يتم تشكيل لجنة تضم 10 أعضاء من الاتحادين للاتفاق على بقية معايير الوحدة وشكلها
