أثار إصرار خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، على إجراء بعض التعديلات على قانون العمل رقم 35 وإلغاء ترشح من هم فوق سن الستين وتقديم تلك التعديلات إلى مجلس الوزراء، اعتراضات من جانب الاتحادات والحركات العمالية، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى منظمة العمل الدولية يتهمون الأزهرى بأنه وزير معادٍ للعمال ويهدف من تلك التعديلات إلى أخونة الحركة العمالية واستبدال قيادات الحزب الوطنى المنحل بقيادات إخوانية. وحذر عدد من القيادات العمالية الإخوانية المنظمة من التدخل فى شئون مصر الداخلية، على حد قولهم، حيث انتقد يسرى بيومى، القيادى الإخوانى وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تدخل المنظمة ومشاركتها فى فعاليات النقابات المستقلة، قائلاً إن هذا يثير الشبهات حول دور المنظمة، خاصة بعد مشاركة مندوبى المنظمة أكثر من مرة فى المظاهرات والاحتجاجات العمالية - طبقاً له. وهدد بيومى بتقديم بلاغ إلى النائب العام فى أقرب وقت ممكن حول دور المنظمة فى إحداث فتنة وفوضى فى البلاد عن طريق الدعوة إلى التعددية النقابية. جاء ذلك بعد استقواء كل من الاتحاد العام والمستقل بالمنظمة ضد قرارات الأزهرى، حيث أبلغ اتحاد العمال مدير عام منظمة العمل الدولية «جاى رايدر» احتجاجه على قيام وزير القوى العاملة بإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون النقابات وإلغاء المادة 23 من القانون ذاته. وذكر خطاب الاتحاد العام للمنظمة أن الوزير يخالف المادة 17 من قانون النقابات العمالية التى تنص على أنه يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياساتها المحققة لأهدافها داخلياً وخارجياً، والعمل على إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، إلا أن الوزير لم يعرض تعديلات القانون على الاتحاد لإبداء الرأى فيها. فى سياق متصل، دعا الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة محمد الطرابلسى مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة لحضور مؤتمر لمواجهة محاولات وزير القوى العاملة لأخونة النقابات وضد إلغاء ترشح من هو فوق الستين. وأكد محمد الطرابلسى مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة ل«الوطن» أن المنظمة لا تسعى بأى شكل للتدخل فى شئون مصر الداخلية، قائلاً: «نحن بحكم الدستور منظمة عمل دولية ومصر عضو فيها، وهذا الدستور يؤكد على أن دور المنظمة وهياكلها هو متابعة الدول فى مجال احترام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها، ومساعدتها فى هذا المجال». وأضاف الطرابلسى أن المنظمة تنادى بالحريات النقابية، وأن مشاركتها فى أى نشاط حول الحريات النقابية يندرج ضمن مهام المنظمة المنصوص عليها بهذا الدستور والموافق عليها من طرف كل الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، مضيفاً: «عندما تحتج المنظمة على أى انتهاك للحق النقابى فهذا لا يعتبر تدخلاً».