بحث خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم الأربعاء، مع هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، سبل تطوير العمل النقابي، والاستعدادات لإجراء الانتخابات العمالية المقبلة. كما بحث الوزير الرؤى القانونية بشأن الانتخابات العمالية في ضوء تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، والتي من المقرر أن يصدر بها مرسوم بقانون من الرئيس محمد مرسي، والتي تقضي بمد الدورة النقابية الحالية لحين إجراء الانتخابات في ضوء القانون الجديد للنقابات، والذي سيصدر من مجلس الشعب.
وقال النائب الأول لرئيس اتحاد العمال جبالي محمد المراغي، في تصريح له اليوم، إنه: "تم خلال الاجتماع مع الوزير استعراض أوضاع العمل والعاملين في هذه المرحلة الهامة والحساسة التي تمر بها مصر، وخطة تطوير العمل النقابي في ضوء تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على العمال والتنظيم النقابي، مما يستلزم مد الدورة النقابية الحالية التي تنتهي 27 نوفمبر القادم.
وأشار الجبالي إلى أن وزير القوى العاملة، وافق على منح أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية بمستوياتها الثلاثة الذين تجاوزوا سن الستين مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية بما يتيح لهم الاستمرار في عملهم النقابي من عدمه.
ولفت إلى تأكيد الوزير على عدم التدخل الإداري في شؤون العمل النقابي، حيث إن التنظيم النقابي هو المسؤول عن إدارة شؤونه في إطار احترام مصر لاتفاقيات العمل العربية والدولية.
وكان الوزير قد أصر خلال لقائه مع اتحاد العمال على رفض المد لبعد الستين للقيادات العمالية الراغبة في الاستمرار في العمل النقابي، وأدرج ذلك الشرط ضمن القواعد الجديدة التي سيقترحها على القانون الحالي للعمل النقابي لحين إصدار القانون الجديد، فيما رفض الاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة مقترحات الوزير، واعتبرها وسيلة للتدخل في الشأن العمالي، و"أخونة" التنظيم النقابي، على حد قول رئيس الاتحاد، كمال أبو عيطة.
