"العمال" يرفض انفراد القوى العاملة بالانتخابات

رفض اتحاد العمال انفراد وزارة القوى العاملة بالشكل القانونى التى ستجرى فى ظله الانتخابات العمالية، وتمسك الاتحاد بمشروعه القانونى الذى قدمه للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل حله.
وأكد خطاب أرسله اتحاد العمال أن ما تنوى الوزارة عليه من إجراء حوار مجتمعى حول القانون المقترح لوحظ فيه العجلة والتسرع والإرادة المسبقة فضلا عن ضعف تمثيل اتحاد العمال صاحب المركز القانونى الوحيد على ألا يقل تمثيله عن نصف الحضور على الأقل .
وأشار الاتحاد فى خطابه إلى أنه يرفض انفراد الوزارة بإقرار قانون يمس 27 مليون عامل واستقرار آلاف المواقع العمالية فى غيبة من مجلس شعب منتخب ودون عرضه على القواعد العمالية .
يؤكد الاتحاد التزامه بمعايير واتفاقيات العمل الدولية القاضية بحق التنظيم النقابى فى اقرار دساتيره ولوائحه ونظمه وتدبير شأنه حسبما ترى قواعده، وذلك بتعديل المواد التى اعترضت عليها منظمة العمل الدولية من قانون النقابات العمالية وهى المواد رقم 7 ، 13 ، 14 ، 17 ، 52 باعتبارها متناقضة مع المستويات التى تم النص عليها فى الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم .
وكذلك المواد رقم 41 ، 42 ، 43 فى شأن اجراءات الانتخابات والترشيح لمجالس إدارة النقابات العمالية بحيث يتم وضع الإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخابات لمجلس ادارة النقابة العمالية بواسطة التنظيم ذاته بدون أى تدخل من السلطات من السلطات العامة .
وأضاف الخطاب أن مدة الدورة النقابية الحالية 2006-2011 قد انتهت فى 27-11-2011 تاريخ انقضاء مدة الخمس سنوات الميلادية المقررة قانونا للدورة النقابية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 بمد الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة ستة أشهر على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات عضوية مجالس ادارة النقابات العمالية للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوما.
كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر أيضا القانون رقم 18 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر ( أ )بتاريخ 23/4/2012 بمد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما .
واوضح الخطاب أنه وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2012 يكون من المقرر أن يتم إجراء انتخابات عضوية مجالس ادارة المنظمات النقابية بمستوياتها الثلاثة خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية والتى تبدأ اعتبارا من 27/9/2012 وحتى انتهاء مدتها القانونية فى 7/11/2012م.
وطالب الخطاب من وزير القوى العاملة باستصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية بمستوياتها الثلاثة مع الأخذ برؤية الاتحاد المقترحة فى التعديلات .