وزير القوى العاملة يبحث مع اتحاد العمال تطوير العمل النقابي والانتخابات العمالية

بحث وزير القوى العاملة والهجرة السيد خالد الازهرى اليوم الأربعاء مع هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر ، سبل تطوير العمل النقابى والاستعدادات لإجراء الانتخابات العمالية المقبلة .
كما بحث الوزير الرؤى القانونية بشأن الانتخابات العمالية فى ضوء تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والتى من المقرر أن يصدر بها مرسوم بقانون من الرئيس محمد مرسى والتى تقضي بمد الدورة النقابية الحالية لحينإجراء الانتخابات فى ضوء القانون الجديد للنقابات والذى سيصدر من مجلس الشعب .
وقال النائب الأول لرئيس اتحاد العمال جبالى محمد المراغى - فى تصريح له اليوم - إنه تم خلال الاجتماع مع الوزير استعرض أوضاع العمل والعاملين فى هذه المرحلة الهامة والحساسة التى تمر بها مصر وخطة تطوير العمل النقابى فى ضوء تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على العمال والتنظيم النقابى مما يستلزم مد الدورة النقابية الحالية التى تنتهى 27 نوفمبر القادم.
وأشار الجبالى إلى أن وزير القوى العاملة وافق على منح أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية بمستوياتها الثلاثة الذين تجاوزوا سن الستين مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية بما يتيح لهم الاستمرار فى عملهم النقابى من عدمه .
ولفت إلى تأكيد الوزير على عدم التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى حيث أن التنظيم النقابى هو المسئول عن إدارة شئونه فى إطار احترام مصر لاتفاقيات العمل العربية والدولية.
وكان الوزير قد أصر خلال لقائه مع اتحاد العمال على رفض المد لبعد الستين للقيادات العمالية الراغبة فى الاستمرار فى العمل النقابى ودرج ذلك الشرط ضمن القواعد الجديدة التى سيقترحها على القانون الحالى للعمل النقابى لحين إصدار القانون الجديد فيما رفض الاتحاد المصرى للنقابات العمالية المستقلة مقترحات الوزير واعتبرها وسيلة للتدخل فى الشأن العمالى و"أخونة" التنظيم النقابى، على حد قول رئيس الاتحاد كمال أبو عيطة.