تحالف عمالى ضد "الأزهرى" لعدم"أخونة" الاتحاد

فى أول رد فعل هجومى من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضد وزير القوى القوى العاملة و الهجرة الإخوانى خالد الأزهرى وخاصة بعد أن كشف عن نوياه لأخونة التنظيم النقابى – حسب وصف الاتحاد- وذلك بانفراده بقرار تعديل قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 ، قرر الاتحاد العام عقد اجتماعا طارئا اليوم الأحد لاتخاذ موقف ضد وزير القوى العاملة، وخاصة انه قام بسن تعديلات على القانون الحالى اباح مضمونها سيطرة الاخوان على التنظيم النقابى.

كما أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الحرب على الوزير الاخوانى وخاصة انه التعديلات ايضا من شأنها تحجيم وجود النقابات المستقلة على أرض الواقع ، حيث هددت النقابات المستقلة بإسقاط الوزير اعتراضا على انتهاجه لسياسات جماعة الإخوان المسلمين

وقال عبد المنعم الجمل نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر انه سيتم عقد اجتماعا طارئاً لهيئة مكتب الاتحاد العام مع اللجنة المشكلة لإعداد ردود على قانون النقابات العمالية ، وذلك لمناقشة ما تردد من تصريحات لوزير القوى العاملة خالد الأزهرى وذلك حول قيامه بتعديلات على قانون النقابات العمالية الحالى ، مشيرا ان تصريحاته تحمل الريبة و الشك داخل التنظيم النقابى حاليا حيث اعلن انه لم ولن يتقدم بأية تعديلات لقانون النقابات ، الا انه اعلن فى نفس الوقت قيامه بإتخاذ اجراءات لترتيب البيت العمالى.

واكد ان قيام الوزير بإجراء تعديلات على القانون الحالى للنقابات العمالية تأكيدا للتدخل الادارى للدولة فى التنظيم النقابى ، حيث قام الوزير بإنتقاء بعض المواد و تعديلها للتخلص من النقابيين القدامى بالتنظيم النقابى وان ذلك به شيئا من عدم الدستورية و مخالفا للإتفاقيات الدولية و الدستور الحالى ، علاوة على ان التنظيم النقابى من المفترض ان دساتيره تعمل بإرادة اعضاؤه و ليس بإرادة النظام ،

واعلن استنكاره قيام الازهرى بمنع النقابيين الذين احيلوا على المعاش من الترشح لمجلس ادارة المنظمات النقابية ، وان هذا الاجراء ليس له تفسير غير أخونة النقابات العمالية ، بحيث يتم اجراء الانتخابات على ضوابط و اجراءات معينة

وقال الجمل ان هناك مفهوماً خاطئاً حول موعد انتهاء الدورة النقابية ، لان الموعد الحقيقى لإنتهائها هو 27-11 و ليس 27-9 ، حيث انه من المفترض ان يتم إجراء الانتخابات العمالية فى 60 يوما الفاصلة ، وان مد الدورة النقابية يعنى ان الدورة مازالت قائمة ، ومجلس ادارة اتحاد العام سيظل قائما حتى انتهاء العملية الانتخابية و الاعلان عن نتيجتها رسمياً

بينما دافع عبد الفتاح خطاب أمين عام مساعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن وزير القوى العاملة قائلا "ان الازهرى لم يتقدم بمشروع تعديل قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 الى مجلس الوزراء وان ما ذكر حول قيام الوزير بتعديل 7 مواد بقانون النقابات الحالى ليس لها اساس من الصحة"، مؤكدا انه تأكد من مسئولى مجلس الوزراء بعدم قيام الازهرى بالتقدم بأية قوانين او تعديلات وانه لم يتم فتح أمر الانتخابات العمالية مطلقا و تعديل قانون النقابات او حتى امر صدور قنون المنظمات النقابية مطلقا على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
وقال انه حتى الأن لم يقم زير القوى العاملة بالتقدم بتعديل القانون لمجلس الوزراء وانه فى حالة قيامه بهذا التصرف دون أخذ رأى التنظيم النقابى سيكون هناك رد فعل سيتم اتخاذه بعد قيام النقابيين باللإتفاق فيما بينهم حول شكل التصعيد ، حيث سيتم تكوين رأيا جماعيا وإرساله للجهات المعنية
وأشار عبد الفتاح ان التنظيم النقابى سبق و أعلن موقفه من تدخل الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة القوى العاملة فى شئون النقابات العمالية ، حيث طالبت بإلغاء تدسيطرة الدولة على النقابات والتأكيد على استقلالية التنظيم النقابى ، قائلا ان اى قانون يصدر او اى تعديل يخص العمال فلابد ان يؤخذ رأى التنظيم النقابى ، حول قانون النقابت العمالية او اى قانون اخر طبقا للقوانين

وشنت الناشطة العمالية فاطمة رمضان عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة حربا ضد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة و الهجرة لتنصله عن وعوده و العدول عنها ، وذلك فيما يخص اشراك النقابات المستقلة فى اى قرار يخص عمال مصر ، قائلة ان الوزير تراجع عن وعده للنقابات المستقلة وذللك حول إصداره قانون الحريات النقابية وإجراء الانتخابات العمالية
وأشارت ان النقابات المستقلة اعلنت غضبها على وزير القوى العاملة و الهجرة و رفضها تمثيله لعمال مصر ، قائلة ان الأزهرى لإنه لا يصلح ان يكون وزيرا لتراجعه عن وعوده التى قطعها على نفسه ، وخصة ان يرجع فى قراراته اجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى منها وليس الى ممثلى العمال من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة و الإتحاد العام لنقابات عمال مصر
وأكدت رمضان انه سيتم عقد مؤتمر عمالي فى الايام القليلة القادمة بمشاركة النقابات المستقلة للإتفاق فيما بينها حول قرارها تجاه وزير القوى العاملة والهجرة والتى قد تتفق فيما بينها على المطالبة بإقالته لأن السياسات التى يتخذها تضر بالطبقة العاملة و تهدد استقرار التنظيمات النقابية لتنفيذ مخطط إستيلاء الإخوان على التنظيمات النقابية.