مخاوف من تأجيل إجراء الانتخابات العمالية للمرة الثالثة

على الرغم من خروج وزير القوى العاملة الجديد خالد الازهرى بتصريحات وردية تحمل الامل للعمال بإجراء الانتخابات العمالية فى موعدها المقرر ، على ان يتم إجرائها وفقا لقانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 و تعديلاته ، وذلك بعد إجراء تعديلات على هذا القانون ، حيث انه كان من المنتظر إجرائها وفقا لقانون الحريات النقابية ، والذى كان من المققررإجراءه الا ان حل مجلس الشعب حال دون خروجه للنور ، الا ان هناك قلقا و توجسا من إحتمالية تأجيل اجراء الانتخابات العمالية عن الدورة النقابية 2012- 2016 وذلك للمرة الرابعةلحين اقرار قانون الحريات النقابية فقد تم تأجيل اجراء الانتخابات العمالية مرتين ، المرة الاولى كانت بقرارا من رئيس اتحاد العمال السابق حسين مجاور لمدة عام ، والتى كان من المقرر انعقادها فى شهر مايو 2011 ، وذلك بحجة تزامن إنعقادها مع موعد انتخابات الرئاسة والتى كان من المقرر اجرائها لولا الظروف السياسية التى مرت بها البلد ، حيث تم ارجاع سبب التأجيل بأنه سيتعذر توافر الاشراف القضائى على العملية الانتخابية ، الا ان هذا التأجيل من قبل الرئيس السابق لإتحاد العمال لاقى هجوما من قبل العديد من النقابيين المعارضين لسياسة اتحاد العمال ، قائلين ان التأجيل هدفه خدمة قدامى القيادات بالتنظيم النقابى و الذين تجاوزوا اعمارهم سن الاحالة على المعاش ، وذلك لضمان استمرار وجودهم فى التنظيم النقابى لمدة عام أما التأجيل للمرة الثانية فكان من قبل وزير القوى العاملة الاسبق الدكتور أحمد حسن البرعى والذى صدر به مرسوما من المجلس العسكرى بمد الدورة النقابية 2006- 2011 الى ستة أشهر أخرى وذلك بإجرائها فى شهر نوفمبر 2011 الماضى و توقع مصدر مسئول بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر ان الانتخابات العمالية المزمع اجراءها شهر نوفمبر القادم لن تجرى فى موعدها وذلك لحين إصدار قانون الحريات النقابية على عكس ما صرح به وزير القوى العاملة و الهجرة خالد الازهرى بإجرائها فى موعدها وذلك بعد اجراء تعديلات على قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 لعدم اقرار قانون الحريات النقابية ، قائلا ان اجراء التعديلات ليست بالامر السهل على قانون النقابات الحالى والا كان قد تم التعديل و أجرائها فى موعدها المقرر لها دون التحجج بظروف البلد و الاحداث التى تمر بها قائلا ان تصريحات الازهرى متبعة و نسخة من تصريحات الوزراء السابقين الذين تولوا وزارة القوى العاملة ، و ان التصريح بإجراء الانتخابات العمالية فى موعدها مجرد تهدئة للطبقة العاملة وقال شندى عبد القادر النقابى بشركة التعاون للبترول انه ترددت شائعة صادرة من النقابة العامة للعاملين بالبترول التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر تشير الى تأجيل موعد إجراء الانتخابات العمالية لمدة عامين وان ذلك يثير القلق وأضاف ان عمال مصر يطالبون بالتغيير ويطالبون بسرعة الاعلان عن موعد الانتخابات العمالية ، و جاء الدور على النقابات العمالية لتغيير الوجوه القديمة و السياسات التى تسببت فى وضع مصر على القائمة السوداء من قبل قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المسيطرين عليه ، والذين ليس من مصلحتهم اجراء الانتخابات العمالية مشيرا ان القيادات القديمة بإتحاد العمال طالبت وزير القوى العاملة بمد الدورة النقابية عامين ، بحجة ان المناخ العام لا يسمح بإجراءها وذلك حتى يتسنى لهم الاستفادة من تحقيق مصالح خاصة فى هذة الفترة و لإحكام السيطرة على اللجان النقابية و العمالية و الاتحاد العام وقال عبد القادر ان الامر يتطلب الاعلان الفورى عن موعد عقد الانتخابات العمالية فى موعدها ، وذلك لما تمثله من ضرورة لأكثر من 25 مليون عامل فى مصر وخاصة ان الاساس فى العمل النقابى هو تلاحم اعضاء اللجان النقابية مع العمال وذكر اسامة القلماوى منسق لجنة الدفاع عن العاملين بالبترول ان قانون الحريات النقابية تم اقراره بالفعل وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية فى شهر فيراير 2012 ، و ان المعلومات بشأن عدم انتهاء المناقشات حوله فى مجلس الشعب وعدم اقراره غير صحيح ، وان هناك اشخاص من التنظيم النقابى السابق من مصلحتها تأجيل اجراء العملية الانتخابية و مد الدورة البرلمانية لتحقيق مكاسب و اهداف خاصة ، وانه يجب الاسراع فى اجراء الانتخابات العمالية للقضاء على القيادات الفاسدة داخل التنظيم النقابى وقال حمدى عرابى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على استعداد فى اى وقت لإجراء انتخاباتها العمالية ، ولا يوجد اى تعطيل من جانبها يحول دون انعقادها فى الموعد المقرر لها ، كما يدعى البعض مشيرا ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى انتظار قرار وزارى من وزير القوى العاملة و الهجرة ينظم إجراء الانتخابات العمالية للإتحاد العام و نقاباته و مجالس ادارات اللجان النقابية فى الموعد المقرر لها وقال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان اتحاد العمال و نقاباته العمالية التابعة له لا يمانعوا اجراء الانتخابات العمالية فى دورتها النقابية 2012- 2016 فى الموعد المقرر له نوفمبر القادم وذلك بناءا على ما صرح به وزير القوى العاملة خالد الأزهرى بأن يتم انعقادها بعد اجراء تعديلات على قانون النقابات الحالى و تلافى سلبياته لحين اقرار قانون الحريات النقابية و الذى حال حل مجلس الشعب دون خروجه للنور وأعلن ترحيبه بما أعلنه وزير القوى العاملة بالتشاور بين قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و النقابات المستقلة قبل اتخاذ اية قرارات متعلقة بإجراء الانتخابات العمالية