البرلمان يناقش اليوم قانون للقوى العاملة بمد عمل النقابات العمالية 6 شهور

بسبب تزامن انتخاباتها مع الرئاسة..

أكد خالد الأزهرى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، على أن اللجنة التشريعية ستناقش اليوم الأحد، مشروع قانون بمد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 شهور إضافية لتنتهى فى 27 نوفمبر القادم، بدلا من 27 مايو، وذلك لصعوبة إجراء الانتخابات العمالية مع انتخابات الرئاسة، والتى ستجرى فى نفس التوقيت.
وأضاف"الأزهرى" فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن مشروع القانون بمد الدورة تقدم به الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك نتيجة قرب انتهاء الدورة الحالية فى نهاية شهر مايو المقبل، وصعوبة إجراء الانتخابات العمالية خلال الوقت الراهن، وفقا لما ينص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، بسبب تزامنها مع انتخابات الرئاسة .
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أن تأجيل الدورة النقابية يأتى كذلك نتيجة إلزام قانون 35 لوزير القوى العاملة بالدعوة لإجراء الانتخابات خلال الشهرين الأخيرين من عمر الدورة النقابية، وهو ما يرفضه كافة القيادات النقابية والعمالية، بسبب عدم صدور قانون الحريات النقابية حتى الآن، ولوجود الكثير من العيوب بالقانون الحالى.
وأضاف "الأزهرى"، أن مشروع القانون الذى تقدم به وزير القوى العاملة والهجرة يتضمن بالإضافة إلى مد الدورة النقابية، المطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية العمالية، كى تتمكن النقابات العمالية من إجراء الانتخابات وفق قواعدها.
الجدير بالذكر أن المجلس العسكرى أصدر نهاية عام 2011 مرسوم بقانون بمد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 شهور إضافية، بعدما كان من المفترض الانتهاء منها فى 27 نوفمبر 2011، وذلك بسبب تزامنها فى ذلك الوقت مع انتخابات مجلسى الشعب والشورى.