أعلن وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعى أنه سيصدر قرارا خلال الأيام المقبلة بتمديد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 شهور إضافية لتنتهى فى 27 مايو 2012 بدلا من نوفمبر المقبل. وأوضح البرعي - فى تصريح له اليوم الاثنين - أن هذا القرار جاء بعد تأجيل إجراء الانتخابات العمالية التى كان من المقرر إجراؤها خلال شهرى سبتمبر الحالى وأكتوبر المقبل لتزامنها مع موعد إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمة. وقال "إن وزارة القوى العاملة والهجرة هى الجهة الإدارية المنوط بها إصدار القرار، مشيرا إلى أن الحاكم فى إجراء عملية الانتخابات العمالية هو استقرار الأوضاع فى البلاد". و ضاف البرعي أنه سيصدر قرار أخر بتمديد الدورة 6 شهور أخرى عقب إنتهاء الدورة فى مايو المقبل، وذلك فى حالة عدم استقرار الأوضاع فى البلاد. وأكد أنه لن يصدر قرارا خلال الأيام المقبلة بحل مجالس إدارات نقابات عمالية وذلك عقب حل 7 من مجالس إدارات النقابات الأسبوع الماضى، موضحا أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 يعطيه الحق فى إعلان إنتهاء الدورة النقابية أو تمديدها لفترة أخرى. ونوه البرعي إلى أنه سيقوم بإصدار قرار بعزل مجالس إدارات النقابات العامة فى حالة عدم استقالتهم قبل انتهاء الدورة النقابية فى 27 نوفمبر المقبل. يشار إلى ان الدكتور وزير القوى العاملة والهجرة كان قد أعلن فى وقت سابق عن تأجيل الانتخابات النقابية العمالية لحين انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وانتهاء المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن المجلس العسكرى لا يرغب فى إجرائها الآن نظرا لظروف انتخابات مجلسى الشعب والشورى، على أن تواصل اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد العام للعمال عملها دون أى تغيير لحين إجراء الانتخابات العمالية والمرتقبة.
