«البرعي»: تأجيل الانتخابات العمالية لما بعد البرلمان تنفيذاً لرغبة المجلس العسكري

أعلن الدكتور أحمد حسن البرعي, وزير القوى العاملة والهجرة, تأجيل الانتخابات النقابية العمالية، والتي كان مقررًا لها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، لحين الانتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وانتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد .
وقال البرعي, خلال لقائه مساء الأربعاء برؤساء النقابات العامة بالجامعة العمالية، إن مجلس الوزراء سيصدر قراراً خلال أيام بتأجيل الانتخابات، «حيث إن المجلس العسكري لا يرغب في إجراء الانتخابات في هذا الموعد، نظراً لظروف انتخابات مجلسي الشعب والشورى».
مضيفا أن اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد العام للعمال ستواصل عملها دون أي تغيير لحين إجراء الانتخابات.
وكشف الوزير عن قيام اللجنة بحل عدد من النقابات العامة التي تم اكتشاف مخالفات مالية بها، وطالب رؤساء بقية النقابات التابعة للاتحاد بتقديم استقالتهم، عقب انتهاء الدورة النقابية في 27 نوفمبر المقبل، وتشكيل لجان إدارية من مجالس إدارات هذه النقابات لإدارتها حتى إجراء الانتخابات، مهددا النقابات التي لا تستجيب لطلبه باستخدام القانون 35 لسنة 76 الذي يعطيه الحق في عزل مجلس إدارات تلك النقابات عقب انتهاء الدورة النقابية.
من جانبهم، سارع رؤساء النقابات العامة للاجتماع مع البرعي، عقب تردد أنباء عن حل عدد من النقابات العامة خلال أيام، فيما طالبهم البرعي بتقديم استقالاتهم أو حل النقابات المتورطة في مخالفات مالية.
وفجر البرعى مفاجأة لرؤساء النقابات عندما قال إنه «لن يخوض الانتخابات العمالية المقبلة أي عضو تجاوز سن ال60», ليقضى على آمالهم في الاستمرار في المناصب القيادية للنقابات، مضيفا أن تنفيذه لأحكام القضاء «لم يكن لتصفية حسابات شخصية مع أعضاء الاتحاد، وإنما جاء بعد تلقيه إنذارًا على يد محضر بالحبس أو التنفيذ».
وأشار البرعى إلى أن الحكومة السابقة رفضت تنفيذ هذه الأحكام، مضيفا أن تشكيل الاتحاد العام للعمال فى السابق كان يتم من خلال الاتفاق مع رئيس الاتحاد ووزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن ذلك «لن يحدث مرة ثانية وإنما سيتم تشكيله من خلال الانتخابات من القاعدة إلى القمة».
وأضاف البرعى أنه استبعد «جميع المستشارين» ولم يبق سوى على اثنين فقط للغة والتدريب، مرجعا ذلك ل«عدم توافر البديل وحاجة والوزارة الشديدة لهما».