وزير القوي العاملة والهجرة في حوار خاص:

انتخابات اتحاد العمال ستجري وفق قانون الحريات النقابية

"لا يفل الحديد سوي الحديد" مقولة تجسد الحال الواقع بين الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات العمال الذي انحل علي يدي الدكتور البرعي ..ففي ظرف 4 أشهر منذ توليه وزارة القوي العاملة وبعد صراع شديد مع أعضاء الاتحاد نجح البرعي في القضاء علي مراكز القوي داخل اتحاد العمال ممن كانوا موالين للنظام السابق وأحد أعمدته من خلال حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. الدكتور أحمد البرعي أكد في حواره للأخبار أنه أعطي الفرصة كثيرا لأعضاء المجلس المنحل حتي يضعوا أيديهم في يديه لصالح العمال الا أنهم رفضوا جميع محاولاته وسعوا دائما لمحاربته لكونه أول وزير من خارج مبني الاتحاد .
في البداية ماذا بعد تشكيل لجنة لادارة الاتحاد؟
ستمارس اللجنة عملها لحين إجراء الانتخابات وفق قانون الحريات النقابية ولن تدعو للأنتخابات الا بعد ان يقره مجلس الوزراء ويرسله للمجلس العسكري لإصدار مرسوم قرار بشأنه..وستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من القاعدة الي القمة وسيتم مخاطبة وزير العدل لإعداد قوائم بعدد اللجان.
وماذا عن الانتخابات؟ وبأي قانون ستجري ؟
ستجري وفق قانون الحريات لان قانون 35 قانون معيب ولا يمكن إجراء الانتخابات عليه مضيفا ان مصر تعيش حالة من الثورة ولابد من إحداث تغييرات جذرية علي كل المواقع التي سببت ألما للمواطنين جعلتهم يخرجون الي الشوارع.
وإذا لم يقر القانون حتي موعد الانتخابات؟
هذا أمر في يد المجلس المؤقت وهذا دور اللجنة برئاسة أحمد عبد الظاهر ولن أتدخل في عملهم لكن بطبيعة الحال قانون الحريات هو ما ستجري عليه الانتخابات وهم من يملكون إصدار لوائح خاصة لتجري عليها الانتخابات
وما دور الوزارة في الانتخابات؟
أود أن يكون دور الوزارة محدودا من خلال القيام بدورإأداري في الانتخابات ولن أتدخل في عمل اللجنة ومساعدتنا ستكون وفق طلب اللجنة ولن نبادر بتقديم المساعدة لوجود إشراف قضائي علي الانتخابات.
ما الفرق بين انتخابات 2006و 2011 ؟
انتخابات عام 2006 شهدت العديد من المخالفات بدءاً من قرارات الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي المنظمة لانتخابات 2006 مرورا بالتجاوزات التي حدثت أثناء العملية الانتخابية حيث شهدت لجان الفرز أعضاء من المرشحين وهو ما يبطل الانتخابات كما ستختلف هذه الانتخابات لكونها ستمر بجميع المراحل بدءاً من انتخابات اللجان النقابية وهي المرحلة الاكبر نظرا لوجود ما يقرب من 2500 لجنة نقابية بعدها سيتم إجراء انتخابات النقابات العامة وأخيرا انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والمرحلتين الاخيرتين دائما ما كان يشوبها التلاعب نظرا لعدم إجرائها وخروجها بالتزكية من خلال ضغوطات تمارس علي كل من يرغب في الترشح أمام القوائم المختارة والمعدة سلفا مضيفا كيف لمجلس إدارة مكون من أكثر من 20 عضوا يتم تزكيتهم دون وجود أحد يترشح أمامهم موضحا ان هذا ما أثار اللغط علي الانتخابات وشكك في نزاهتها.
مخالفات الوزيرة
إذن مخالفات الوزيرة السابقة كانت أحد أسباب وصول الاتحاد لهذه المراحل؟
بالطبع مخالفات الوزيرة السابقة أدت لذلك كما أنها كانت أحد أسباب وجود مصر علي القائمة السوداء بسبب تدخل الجهه الادارية التي هي وزارة القوي العاملة في العملية الانتخابية من خلال تنقيح جداول الانتخابات لصالح فئات بعينها.
لماذا تأخر قرار حل الاتحاد طالما ان الاحكام موجودة؟
لم أكن قادرا علي اتخاذ قرار إداري أو سياسي بشأن حل الاتحاد واضطررت لقرار الحل بعد ان أنذرت بتنفيذ هذه الاحكام الاسبوع قبل الماضي وقد كنت حريصا علي سمعة مصر أمام المنظمات الدولية خاصة لجنة الحريات النقابية التي ترفض التدخل الحكومي في شئون التنظيم النقابي وترحب بتنفيذ أحكام القضاء كما أن عدم تنفيذ الاحكام قد يؤدي الي العزل الوظيفي وهذا ما أرفضه وانا رجل قانون.
ردد بعض أعضاء المجلس ان الاحكام صادرة ضد بعض اللجان النقابية وكان يمكن حلها هي ؟
هذا كلام غير صحيح فالاحكام الصادرة تقضي ببطلان انتخابات اللجان النقابية كما يوجد أحكام ببطلان انتخابات النقابات العامة ومجلس إدارة الاتحاد كما صدر حكم بمنع إعلان نتيجة الانتخابات ورغم ذلك الا ان الحكومات السابقة كانت ترفض تنفيذ هذه الاحكام.
طالما كانت هناك أحكام ضد النقابات العامة لماذا لم يصدر قرار بحلها؟
كنا حريصين ونحن في هذه المرحلة مصلحة العمال أثرنا عدم هدم الاتحاد بالكامل والسماح للنقابات العامة بالاستمرار خلال هذه المرحلة خاصة اننا مقبلون علي الانتخابات مضيفا أننا فوضنا اللجنة المؤقتة لادارة شئون الاتحاد بتنفيذ القرارات الادارية وهي من له الحق في اتخاذ قرار بحل النقابات العامة من عدمه.
ألا تري ان الفرصة أصبحت ملائمة لدخول النقابات المستقلة انتخابات الاتحاد العام؟
من البداية وأنا أرحب بإنضمام النقابات المستقلة تحت مظلة الاتحاد العام وتشكيل مجلس إدارة يعمل للصالح العام ويهدف إلي مصلحة العامل لكن الاتفاقيات الدولية كانت تحتم علينا أن نطلق الحرية النقابية وانا مع الوحدة ولكن أرفضها بقانون مشيرا الي ان الفرصة أصبحت مواتية لأعضاء النقابات المستقلة خوض الانتخابات والقاعدة العمالية هي من لها حق اختيار ممثليها.
هل تعتقد أن الاعضاء المنحلين سيخوضون الانتخابات؟
لا أملك قرارهم ولكن باب الانتخابات مفتوح للجميع وفقا لقانون الحريات النقابية ومن ستنطبق عليه الشروط وكما قلت صناديق الانتخابات هي الفيصل.
لا للخلافات
علي أي أساس تم تشكيل الاتحاد وهل لا تخشي من حدوث خلافات وانشقاقات بين اللجنة المؤقتة بسبب عدم التجانس؟
إن شاء الله لا تحدث خلافات بينهم لانهم أتوا للصالح العام والجميع يهدفالي المنفعة العامة وليس لهم أغراض شخصية يسعون إليها من شأنها أن تؤثر علي علاقتهم ببعضهم
الا تخشي من أن يدخل اتحاد العمال في نفق المحاكم المظلم التي سترفع خلال المرحلة المقبلة.
القضاء هو سبيل أي شخص يري أنه تعرض للظلم وأعضاء الاتحاد وشأنهم في رفع قضايا ضد قرار مجلس الوزراء ونحن نرحب بأي حكم يصدر من القضاء ولكن حتي هذه اللحظة هناك لجنة مؤقتة لادارة شئون الاتحاد وهي تعمل في استقرار وهدوء ومن يرغب في وصول الاتحاد لهذا النفق هم الاشخاص الذين يرون أنهم تضرروا من هذا القرار ولكن الحق هم أكثر أناس استفادوا من الاتحاد ويريدون الآن تدميره من خلال المحاكم..وأوضح أن القاعدة العمالية رحبت بهذا القرار وهناك أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد هنأوني علي القرار.
وماذا عن قبول استشكال أتحاد العمال علي قرار الحل؟
من حقهم أن يستشكلوا ولكن يجب ان يعلم الجميع ان الاستشكال لا يوقف تنفيذ القرار لان المحكمة غير مختصة وأعضاء الاتحاد يحاولون إظهار عكس الحقيقة حتي لا يشعر أحد بتخاذلهم في حق العمال.
ما رأيك في قرارات الجمعية العمومية للاتحاد؟
الجمعية العمومية التي أزمع أعضاء الاتحاد إجراءها أول أمس هي باطلة بكل تأكيد وليس لهم الحق في الدعوة إليها والجهة الوحيدة التي من حقها عقد الجمعية العمومية هي اللجنة المؤقتة وما حدث أول أمس تهريج.
حكاية صورة
ما حكاية الصورة التي وزعت وتظهر فيها مع السفيرة الامريكية وتبدو وانها تعطي تعليمات لك؟
لا يوجد ما يمنع أن أجلس مع سفيرة أمريكا فأنا وزير وهي سفيرة وكنا نناقش بعض الامور المعلقة منذ فترة وهو مشروع الحوار الاجتماعي الذي أهملته الحكومة السابقة ونجحنا في إعادته وهو الان يسير علي الطريق الصحيح وقطعنا أشواطا كبيرة في ملفات التدريب والحد الادني للأجور بالقطاع الخاص من خلال الحوار الاجتماعي مضيفا أنه لا يريد الخوض في المهاترات الفارغة التي يسلكها أعضاء الاتحاد ومحاولة تشتيت الرأي العام بموضوعات لا تشغلهم.
متي نري أول نقابة عامة مستقلة ؟
أنشئ حتي الان 84 لجنة نقابية ولا أعلم متي تنشأ أول نقابة عامة فهذا ليس في يدي ولكن بإقرار قانون الحريات النقابية يمكن بعدها أن تنشأ النقابات العامة بعد الانتهاء من القواعد المنظمة لذلك.
ما سبب الخلاف بين كمال عباس وكمال أبو عيطة وأنت كنت محاميهم ؟
لا تعليق لدي بشأنهم تربطني بهم علاقات جيدة ولكن هذه مسائل لا أخوض فيها.
الحوالات الصفراء
أصحاب الحوالات الصفراء بدأوا يستشعرون القلق من تأخر حسم هذا الملف؟
أحب أن أطمئن الناس جميعا أن الملف علق خلال المرحلة الماضية بعض الوقت بسبب الاحداث الجارية وعدم تمكن الدكتور عصام شرف من زيارة العراق لإغلاق الملف نهائيا الا أنه خلال هذا الاسبوع سوف ننتهي منه
وإجتماع مجلس الوزراء العراقي القادم قد يشهد التوقيع علي الاتفاقية النهائية بعد أن أرسلتها مع اللجنة العراقية التي زارت مصر مؤخرا.
إذن لا داعي لزيارة شرف للعراق؟
من الوارد أن نسافر في أي وقت , نبحث هذه الترتيبات في مجلس الوزراء وعموما أعد أصحاب تلك الحوالات بصرفها قبل عيد الفطر وسوف نعلن عن آليات الصرف النهائية فور توقيع المذكرة.
ولماذا الاصرار من الجانب العراقي علي زيارة شرف؟
مصر دولة عريقة لها تاريخها لذلك يصر العراقيون علي زيارة شرف لهم خاصة بعد الثورة المصرية وهذه الزيارة ستكون تاريخية لكونها لأول رئيس وزراء لمصر منذ عشرات السنين كما يشعر العراقيون أن زيارة شرف خير تعويض لهم علي تأجيل القمة العربية والتي كان مقررا لها أن تنعقد في مارس الماضي وتأجلت بسبب الثورات العربية.
وماذا عن الفوائد وباقي المستحقات؟
هناك لجنة مشتركة تبحث كافة الامور المعلقة من فوائد وديون وكل هذه الامور ستنتهي في القريب العاجل.
كنت قد أعلنت عن حد أدني في القطاع الخاص قبل رمضان فهل مازلت علي رأيك؟
سننتهي من وضع الحد الادني للأجور في القطاع الخاص أول سبتمبر القادم بعد أن قطعنا شوطا كبيرا من خلال الحوار المجتمعي الذي فتحناه مع رجال الاعمال بالوزارة وحاليا أكثف من لقاءاتي بهم خلال هذين الاسبوعين لإغلق هذا الملف نهائيا حيث سألتقي رجال أعمال 6 أكتوبر بعدها العاشر من رمضان ثم سيصدر بيان مشترك مع رجال العمال لتحديد الحد الادني من خلال المجلس القومي للأجور.
إذن لا مشاكل في وضع حد أدني للقطاع الخاص؟
لا توجد مشاكل وان كان هناك شرط لدي رجال الاعمال بضرورة عودة عجلة الانتاج الي الدوران وهذا ليس في يد الحكومة ولكننا نعمل جاهدين علي توفيق الوضع بين رجال الاعمال والمستثمرين من خلال دراسة تقديم مزايا لأصحاب الاعمال لمساندتهم من خلال التأمينات.. هناك اسئلة كثيرة تدور في ذهن رجال الاعمال مثل هل سيتم تطبيق الحد علي جميع المنشآت حتي الصغيرة كل هذه أسئلة نبحث لها عن حل وهو ما سنكشف عنه مع نهاية المناقشات.
وماذا عن التدريب؟
فتحنا حوارا مع قطاعات الغزل والنسيج والسياحة وبعد ذلك سنفتح حوار في قطاع التشيد والبناء وبعدها الصناعات الهندسية وهذه القطاعات ستشكل مجالس لمساعدة صندوق التدريب في عمله.
وماذا بعد الانتهاء من ملف الاجور والتدريب ماذا عن أجندة وزير القوي العاملة؟
نحن حكومة انتقالية ومؤقتة ستهي عملها فور إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والتي من المفترض أن تتم خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر لذلك فالوقت لن يسعفنا علي فتح المزيد من الملفات.
وفي حالة تأجيل الانتخابات؟
سأنظر لملف الثقافة العمالية الذي تأخر كثيرا بسبب رفض اتحاد العمال مساعدتنا في إنجاز هذا الملف بسبب وجود العديد من المخالفات المالية في الجامعة العمالية وقد تم إحالتها للنائب العام وهي الان قيد التحقيق وقد تركت أمر المؤسسات التابعة لاتحاد العمال الي لجنة إدارة الاتحاد للتحقيق في ملفاتها.
في النهاية ما رأيك في محاكمة الرئيس المخلوع مبارك؟
المحاكمة جاءت عادلة ومبارك كان موظفا في الدولة وأخطأ ومن حق الجميع أن يحاسبه مضيفا انا مع المحاكمات ومن حق الشعب ان يعلم ماذا يدور في محاكمة انتظرها الشعب جميعا وكانت أحد مطالب الثورة.
باعتبارك رجل قانون كيف تري سير الجلسات؟
لاحظت وجود طلبات كثيرة لدفاع مبارك فقد وصل عدد الشهود لأكثر من 1600 شاهد وهذه الامور في يد المستشار رئيس المحكمة اذا طلب سماعهم من عدمه ومن الممكن ان يأخذ بمبدأ توالي الجلسات وهذا نادرا ما يحدث في الجنايات وأعتقد أنه خلال 4 أشهر من الممكن أن تنتهي المحاكمة.
المليونيات رأيك فيها؟
المليونيات اذا كانت يوم إجازة كالجمعة وفي مكان محدود مثل ميدان التحرير فهذا لن يضر بشئ لانها لا تضر بمصالح الاخرين أما إذا كانت في أيام عمل وأوقفت مصالح الناس فهذا ما نرفضه.