مسلسل الصراع بين "البرعي" والاتحاد وصل إلي القضاء والتهديد بتصعيده دوليا

مجلس إدارة اتحاد العمال المنحل يرفض تسليم مبني الاتحاد إلي تسيير الأعمال

يبدو أن مسلسل الصراع بين الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لن ينتهي قريبا.. فبعد أن أصدر الدكتور عصام شرف قرارا يقضي بحل مجلس إدارة الاتحاد وأصدر البرعي قرارا بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الاتحاد.. دعا مجلس إدارة الاتحاد إلي عقد جمعية عمومية طارئة اليوم الأحد بمقر الاتحاد لمناقشة قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ حكم بطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد العمال وحل مجلس إدارة اتحاد العمال كما قرر الطعن علي قرار مجلس الوزراء بشق مستعجل ضمانا لوقف تنفيذ القرار. وقرر مجلس إدارة الاتحاد التقدم ببلاغ للنائب العام ضد البرعي نظرا لعدم التزامه بالإجراءات القانونية المنظمة لحل الكيانات النقابية.. وقرر كذلك التقدم بشكوي عاجلة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء يتهمون فيها وزير القوي العاملة بتضليل مجلس الوزراء وخداعه من خلال تقديمه لأحكام قضائية ضد لجان نقابية والجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوي العاملة هي المسئولة عنها لأنها من تتدخل في الشأن النقابي وأن الأحكام الصادرة لا تمت بصلة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة اتحاد العمال مساء أمس الأول لبحث قرارات مجلس الوزراء والذي رفض خلاله أعضاء مجلس الاتحاد بالاجماع تسليم مبني الاتحاد إلي الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المشكلة لإدارة شئون الاتحاد والذي حضر مساء أول أمس لتسلم المبني بناء علي قرار الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة مطالبين إياه بالانتظار حتي اليوم الاحد لعقد جمعيتهم العمومية إلا أنه أخبرهم أنها غير قانونية لأن مجلس الاتحاد تم حله بالفعل وأنه سيخبر مجلس الوزراء بقرار الاتحاد. وأكد اسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه لم يصدر ضد مجلس إدارة الاتحاد الحالي أية أحكام بالبطلان خلال هذه الدورة وأن الوزير البرعي قام بتضليل الرأي العام في كثير من الأمور سعيا لدعم النقابات المستقلة مشيرا إلي أن الاتحاد سيتقدم بشكاوي إلي جميع المنظمات الدولية وفي مقدمتها المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية علي ما اقترفه الوزير ضد الاتحاد. وأشار فهمي إلي أن قرار الحل يعتبر مخالفة صريحة لجميع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ومشيرا إلي أن الحركة النقابية المصرية لم تسلم بالأمر الواقع بأي حال من الأحوال وستتصدي للوزير حتي يتم اقالته وطالب بضرورة عقد اجتماع مع المجلس العسكري لشرح وجهة نظرهم. وشن عبدالرحمن خير رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب هجوما ضاريا علي الوزير أحمد البرعي وكذلك الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمخالفتهما نص الدستور بسبب قرار حل المجلس مؤكدا أن هناك مؤامرة علي اتحاد العمال حسب تقديره وفي تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" قال الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة إن القاعدة العمالية لن تتأثر من قريب أو بعيد بقرار مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة اتحاد العمال الذي يعد رأس الهرم النقابي الذي لا يعبر عن العمال بأي حال من الأحوال.. مؤكدا في الوقت ذاته علي أن قرار حل مجلس إدارة اتحاد العمال لا يعد تدخلا إداريا في العمل النقابي ولكنه جاء تنفيذا لثلاثة أحكام قضائية نهائية وليس قرارا سياديا كما يروج البعض. وأشار البرعي إلي أن الأحكام القضائية الصادرة بحق اتحاد عمال مصر كان لزاما علي مجلس الوزراء تنفيذها خاصة أنها قضت ببطلان اتحاد عمال مصر منذ الدورة 2001 2006 وكان وزراء العمل المتعاقبين يرفضون تنفيذ تلك الاحكام.. مشددا علي أن اللجنة التي تم تشكيلها لتسيير أعمال الاتحاد مهمتها مؤقتة لحين إجراء العملية الانتخابية للاتحاد تحت اشراف قضائي كامل بما يضمن أن يمثل رأس الهرم النقابي القاعدة الغدارة مالية. وقال البرعي إن اللجنة التي قرر تشكيلها لتسيير أعمال اتحاد العمال مهمتها استكمال تنفيذ باقي الأحكام القضائية الصادرة ببطلان جميع تشكيلات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتشكيل اللجان الفنية التي تتولي حصر وجرد الأموال السائلة والعقارية والحسابات البنكية لحسابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمؤسسات والاتحادات المحلية التابعة له بالبنوك وذلك بالاضافة إلي الاعداد للانتخابات العمالية القادمة.