"البرعي" يؤجل الانتخابات العمالية 6 أشهر

قال د. أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة: إنه سيصدر قرارا خلال الأيام المقبلة بتمديد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 أشهر إضافية لتنتهى فى 27 مايو 2012 بدلا من نوفمبر المقبل،
وذلك بعد تأجيل إجراء الانتخابات العمالية التى كان من المقرر إجراؤها خلال شهرى سبتمبر الحالى وأكتوبر المقبل لتزامنها مع موعد إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمة.
وأوضح البرعى أن وزارة القوى العاملة والهجرة هى الجهة الادارية المنوط بها إصدار القرار، مشيرًا إلى أن الحاكم في إجراء عملية الانتخابات العمالية هو استقرار الأوضاع فى البلاد، لافتا النظر إلى أنه سيصدر قرارا آخر بتمديد الدورة 6 أشهر أخرى عقب انتهاء الدورة فى مايو المقبل، فى حالة عدم استقرار الأوضاع فى البلاد إذا لزم الامر.
وأشار وزير القوى العاملة والهجرة إلى أنه لن يصدر قرارا خلال الأيام المقبلة بحل مجالس إدارات نقابات عمالية عقب حل 7 من مجالس إدارات النقابات الأسبوع الماضى، موضحا أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، يعطيه الحق فى إعلان انتهاء الدورة النقابية أو تمديدها لفترة أخرى، لافتا النظر إلى انه سيقوم بإصدار قرار بعزل مجالس إدارات النقابات العامة فى حالة عدم استقالتهم قبل انتهاء الدورة النقابية فى 27 نوفمبر المقبل.
كان البرعى قد أعلن فى وقت سابق عن تأجيل الانتخابات النقابية العمالية لحين انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وانتهاء المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أن المجلس العسكرى لا يرغب فى إجرائها الآن نظرا لظروف انتخابات مجلسى الشعب والشورى، على أن تواصل اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد العام للعمال عملها دون أى تغيير لحين إجراء الانتخابات العمالية والمرتقبة.
من ناحيه أخرى، أكد عدد من النقابيين أن تأجيل البرعى للانتخابات العمالية تدخل صارخ فى العمل النقابى وأن الجمعيه العمومية لاتحاد العمال هى المنوط بها تأجيل أو تحديد الانتخابات.