أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة تأجيل الإنتخابات النقابية العمالية، والتي كان مقرر إجراءها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، لحين انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وانتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وقال البرعي خلال لقائه مساء أمس الأربعاء مع رؤساء النقابات العامة بالجامعة العمالية، إن مجلس الوزراء سيصدر قرار خلال أيام بتأجيل الانتخابات ، حيث أن المجلس العسكري لا يرغب في إجرائها الآن نظرا لظروف انتخابات مجلسي الشعب والشوري، مضيفا أن اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد العام للعمال ستواصل عملها دون أي تغيير لحين إجراء الانتخابات. وكشف البرعي عن قيام اللجنة بحل عدد من النقابات العامة التي بها مخالفات مالية، وطالب رؤساء بقية النقابات التابعة للاتحاد بتقديم استقالتهم، عقب انتهاء الدورة النقابية في 27 نوفمبر المقبل، وتشكيل لجان إدارية من مجالس ادارات هذه النقابات لإدارتها لحين إجراء الانتخابات، مهددا النقابات التي لا تستجيب لطلبه باستخدام القانون 35 لسنة 76 في عزل مجلس إدارتها ، عقب انتهاء الدورة النقابية. ورفض رؤساء النقابات العامة اللذين سارعوا للاجتماع مع البرعي ، طلب البرعي بالتقدم بالاستقالة أو حل النقابات التي عليها مخالفات مالية وذلك عقب مغادرته لقاعة الاجتماع. وفجر البرعي مفأجاة لرؤساء النقابات عندما قال "إنه لن يخوض الانتخابات العمالية المقبلة أي عضو تجاوز سن ال60" ليقضي علي أمالهم في الاستمرار في المناصب القيادية للنقابات، مضيفا أن تنفيذه لأحكام القضاء، لم يكن لتصفية حسابات شخصية مع أعضاء الاتحاد، وإنما جاء بعد تلقيه إنذارا علي يد محضر بالحبس. وأشار البرعي أن الحكومة السابقة رفضت تنفيذ هذه الأحكام، مضيفا أن تشكيل الاتحاد العام للعمال في السابق كان يتم من خلال الاتفاق مع رئيس الاتحاد ووزير القوي العاملة، مشيرا إلي أن ذلك لن يحدث مرة ثانية وإنما سيتم تشكيله من خلال الانتخابات من القاعدة إلي القمة، وأضاف البرعي أن قام باستبعاد كافة المستشارين الذين كانوا لديه ولم يبقي إلا علي اثنين فقط للغة والتدريب، لحاجته الشديدة لهم، وعدم توافر البديل لهم داخل الوزارة.