وزير القوى العاملة يعلن تأجيل الانتخابات العمالية ..ويطالب رؤساء النقابات بالاستقالة بعد يوم 27 نوفمبر ويهدد المعارضين بالعزل.. واستبعاد كل من تجاوز سن ال 60 عاما

أعلن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة تأجيل الإنتخابات النقابية العمالية، والتى كان مقرر إجراءها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، لحين انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وانتهاء المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد.
وقال البرعى خلال لقائه مساء أمس الأربعاء مع رؤساء النقابات العامة بالجامعة العمالية، إن مجلس الوزراء سيصدر قرار خلال أيام بتأجيل الانتخابات ، حيث أن المجلس العسكرى لا يرغب فى إجرائها الآن نظرا لظروف انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مضيفا أن اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد العام للعمال ستواصل عملها دون أى تغيير لحين إجراء الانتخابات.
وكشف البرعى عن قيام اللجنة بحل عدد من النقابات العامة التى بها مخالفات مالية، وطالب رؤساء بقية النقابات التابعة للاتحاد بتقديم استقالتهم، عقب انتهاء الدورة النقابية فى 27 نوفمبر المقبل، وتشكيل لجان إدارية من مجالس ادارات هذه النقابات لإدارتها لحين إجراء الانتخابات، مهددا النقابات التى لا تستجيب لطلبه باستخدام القانون 35 لسنة 76 فى عزل مجلس إدارتها ، عقب انتهاء الدورة النقابية.
ورفض رؤساء النقابات العامة اللذين سارعوا للاجتماع مع البرعى ، طلب البرعى بالتقدم بالاستقالة أو حل النقابات التى عليها مخالفات مالية وذلك عقب مغادرته لقاعة الاجتماع.
وفجر البرعى مفأجاة لرؤساء النقابات عندما قال "إنه لن يخوض الانتخابات العمالية المقبلة أى عضو تجاوز سن ال60" ليقضى على أمالهم فى الاستمرار فى المناصب القيادية للنقابات، مضيفا أن تنفيذه لأحكام القضاء، لم يكن لتصفية حسابات شخصية مع أعضاء الاتحاد، وإنما جاء بعد تلقيه إنذارا على يد محضر بالحبس.
وأشار البرعى أن الحكومة السابقة رفضت تنفيذ هذه الأحكام، مضيفا أن تشكيل الاتحاد العام للعمال فى السابق كان يتم من خلال الاتفاق مع رئيس الاتحاد ووزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث مرة ثانية وإنما سيتم تشكيله من خلال الانتخابات من القاعدة إلى القمة، وأضاف البرعى أن قام باستبعاد كافة المستشارين الذين كانوا لديه ولم يبقى إلا على اثنين فقط للغة والتدريب، لحاجته الشديدة لهم، وعدم توافر البديل لهم داخل الوزارة.