استجاب خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة للضغوط التي مارسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصري للنقابات المستقلة بشأن رفضها للتعديلات التي أجراها الوزير علي قانون النقابات الحالي وكان من المقرر تقديمها لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي . وأعلن الوزير أنه سيتقدم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل يوم الأربعاء بالتعديلات النهائية علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، والخاصة بمد الدورة النقابية العمالية، بالإضافة إلى تقنيين أوضاع النقابات المستقلة. ومن المتوقع أن تثير تعديلات الأزهري الجديدة موجة جديدة من الغضب العمالي ضده حيث يصمم الأزهري علي الإنفراد بأي قرارات أو تعديلات علي القانون دون الحصول علي موافقة الجهات المعنية وهي النقابات العمالية . وأكد الأزهري أنه يجرى تعديلات على المواد التي سبق وأن أعلن عن الانتهاء منها خلال الأيام القليلة الماضية بهدف الوصول إلى الصورة الأمثل للقانون ، مضيفا أنه أجرى حوار مجتمعيا مع كافة القيادات العمالية، خلال الجلسة التي جمعتهم مع الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية ولمس خلالها رفض ممثلي العمال إصدار قانون الحريات النقابية بالصورة التي انتهت من لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، وأبدى الجميع اعتراضهم على مواد القانون، بالإضافة إلى رفضهم إجراء الانتخابات العمالية في موعدها .