جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر:

هدنة وقف الاعتصامات ليست شو إعلاميا.. نتحفظ علي مشروع قانون الحريات النقابية الحالي

مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني يمر بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد سلسلة من التغييرات التي شهدتها الساحة المصرية أخيرا.فالحركة العمالية مرت أيضا بأزمات كثيرة
خلال فترة ما بعد تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل وما قامت به حكومته من إقرار قوانين ورفعها لمجلس الشوري بتأجيل اجراء الانتخابات العمالية أكثر من مرة, بالإضافة لما حدث من تعطيل لقانون النقابات العمالية وأخونتها, وما تبع ذلك من تطورات بعد ترشيح كمال أبو عيطة وزير ا للقوي العاملة والهجرة وما تبع ذلك من تظاهرات ضد تعيينه من جانب اتحاد عمال مصر, إلا أن المواقف بين ساعة وأخري تبدلت وتصالح الوزير والاتحاد علي الرغم من حاله العداء التي كان يكنها كل طرف للآخر.
طرحنا جميع التساؤلات التي يمر بها الواقع العمالي الحالي علي جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكان رده في الحوار التالي:
في البداية أنت من موقعك كرئيس لاتحاد عمال مصر الرسمي كيف تقيم الوضع العمالي الحالي؟
الوضع العمالي الحالي يمر بمرحلة شديدة الصعوبة, وأزمات معقدة نتيجة التغييرات التي شهدتها مصر, خاصة بعد ثورة30 يونيو وما استتبعها من تغييرات واعادة تشكيل مؤسسات الدولة علي أسس الكفاءة وليس علي أساس ديني أو حزبي كما حدث في الحكومة السابقة, مشيرا إلي أن هناك أزمات حقيقية تمر بها القطاعات العمالية وتحتاج إلي تدخل سريع منها لإجراء الانتخابات العمالية بعد تأجيلها لأكثر من مرة, بالإضافة إلي أزمة المصانع المتوقفة والعمال المفصولين تعسفيا الذين يعانون منذ أشهر دون تدخل حقيقي من جانب الدولة لإعادتهم إلي أعمالهم حيث حرموا من دخولهم.
ويضيف أن الاتحاد كان قد اطلق العديد من المبادرات وقدمت لاجهزة الدولة والرئاسة دون جدوي أو تحرك فعلي لإنقاذهم حتي إنهم شكلوا جبهة من أجل الحفاظ علي حقوقهم وتنظيم تحركهم للمطالبة بالعودة لأعمالهم التي فصلوا منها نتيجة ممارستهم العمل النقابي العمالي, وأنه خلال العام الذي مضي من حكم الإخوان لم يتحقق شيء ملموس للعمال, مؤكدا أن الحكومة الجديدة علي عاتقها هذا الملف الصعب ويجب الخوض به بكل ما تملك من أدوات من أجل حصول العمال علي حقوقهم.
اتخذتم كاتحاد مواقف وتظاهرات ضد كمال أبو عيطة عند ترشيحه وزيرا للقوي العاملة والهجرة.. ثم تبدل موقفكم.. فلماذا تغير موقف قيادات الاتحاد منه؟
لا يمكن وصف تغير موقف الاتحاد من الوزير كمال أبو عيطة بتبديل في المواقف ولكننا لمسنا منه رغبة في التواصل مع الاتحاد علي الرغم من مواقفه السابقة عندما كان رئيسا للاتحاد المصري للنقابات المستقلة وهجومه الدائم علي اتحاد عمال مصر وقد طلبنا منه ألا تكون هناك مستقبلا أي مواقف ضد الاتحاد أو نقاباته, وأننا نريد العمل لمصلحة العمال, وطالبت الوزير بأن يكون هناك لقاء أسبوعي مع رؤساء النقابات العامة للاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم, وقلت له أنت قبل المنصب كنت تحارب الحكومة وأصبحت الآن الحكومة.. فنحن نريد حماسك الثوري ضد الحكومة وأنت في منصب الوزير ونريد منك أن تضع يدك في يد العمال من أجل مصلحتهم.
هل قدمتكم مطالبكم للحكومة الجديدة؟
قدمنا تقريرا شاملا للحكومة وطالبنا فيه بتطوير تشريعات العمل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتزام مصر بما صادقت عليه من اتفاقيات وتوصيات عمل عربية ودولية وبما يلبي حاجات أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال, وكذلك ضرورة إجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية والعمالية في موعدها القانوني المحدد.
الأزمات العمالية مازالت تضرب المواقع العمالية وتعطل الإنتاج فما مقترحاتك من أجل حلها؟
يؤكد: سعينا كثيرا لاحتواء الأزمات العمالية ولكن هناك مشكلات تحتاج تدخل الحكومة, وسعينا إلي أن نطلق هدنة داخل المواقع العمالية لوقف الاضرابات والاعتصامات لمدة عام حتي تستقر الأوضاع ويسترد الاقتصاد المصري عافيته وتعمل المصانع المتوقفة بهدف مساندة الإجراءات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها وخارطة طريق الاصلاح التي ستنفذها الحكومة سعيا لعبور هذه المرحلة, مشيرا إلي أن الهدنة ليست شو إعلاميا كما يردد البعض.
لماذا اعترضتم كاتحاد علي مناقشة مشروع قانون الحريات النقابية ثم شاركتم في جلسة الحوار؟
يقول: اعترضنا نظرا لأنه كان من الضروري موافاة الاتحاد بنسخة من مشروع قانون الحريات النقابية المطروح للمناقشة قبل عرضه علي الحوار المجتمعي لإبداء الرأي فيه باعتبار أنه يمثل5 ملايين عضو وقررنا المشاركة لإثبات حسن نياتنا ونعرض مطالبنا بدراسة المشروع حتي لا تحدث حالة احتقان في الأوساط العمالية.
وما أبرز اعتراضاتكم علي المشروع؟
الاتحاد تحفظ علي مسودة المشروع لتعارضه مع اتفاقية العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر عام1957 بالإضافة إلي تعارض المشروع مع أحكام قانون النقابات الحالي وما قضت به المحكمتان الإدارية والدستورية العليا لحماية الحقوق المكتسبة لأعضاء التنظيم النقابي العمالي, مطالبا بمنح مهلة لمراجعة المسودة علي أن يطرح علي أصحاب الشأن من العمال ومنظماتهم النقابية طبقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية, مؤكدا أن الاتحاد العام متمسك بضرورة عرض مشروع القانون علي مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب كونه قانونا يهم المصلحة العامة اقتصاديا واجتماعيا مجددا رفضه إصدار القانون من أي جهة أو سلطة استثنائية أخري حفاظا علي استقرار الأوضاع وعدم إثارة البلبلة في صفوف العمال.
وماذا عن التدخل الإداري من جانب القوي العاملة في الشأن النقابي؟
الاتحاد طالب بأن ينص في القانون علي عدم التدخل الإداري في شئون المنظمات النقابية ولكن يتم التنسيق معها لإصدار القرارات التنفيذية للقانون وإعداد النماذج الإرشادية المطلوبة لكون النقابات خاضعة للقانون الخاص وليس للجهات الادارية.
وكيف تري المادة الخاصة بوجود أكثر من منظمة نقابية في المنشأة؟
عدم جدوي انشاء اكثر من منظمة نقابية داخل منشأة العمل لمنع التناحر والالتفاف حول مصالح العمال مما يؤدي لتعطيل العملية الإنتاجية ولا يجوز فرض الحراسة عليها, مطالبا بأن ينص في القانون علي قيام الجمعية العمومية في كل دورة نقابية بانتخاب مراقب للحسابات بالإضافة لعدم جواز حل المنظمة النقابية إلا بحكم قضائي دون تدخل من الجهة الإدارية.
ما أبرز القوانين التي سيطلب الاتحاد تعديلها؟
من المهم تعديل قوانين العمل رقم(12) لسنة2003 بما يكفل تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال, وكذلك التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي الشامل لتوفير رعاية اجتماعية وصحية لائقة لعمال مصر والعاملين المدنيين في الدولة رقم(47) لسنة1978 من أجل تحقيق الاستقرار لنحو6.5 ملايين موظف يعملون في القطاع الحكومي.
وماذا عن الأجور وحديها؟
تحديد الحدين الأدني الأقصي للأجور ضروري تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي كانت أبرز أهداف ثورة25 يناير ودعوة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور ودعوته للانعقاد في أسرع وقت لتقرير حد أدني للأجور يتفق مع مستويات المعيشة الحالية ووضع آلية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة, الأمر الذي يتيح فرصة لإعادة تشغيل الأيدي العاملة التي كانت تعمل في هذه المصانع مع إيجاد آلية لإعادة العمال المفصولين إلي أعمالهم.
ماذا قدم اتحاد العمال من مقترحات للجنة تعديل الدستور؟
يقول: قدمنا مقترحاتنا للجنة تعديل الدستور من خلال تعديل نص المادة52 من الدستور لتؤكد حرية إنشاء النقابات والاتحادات علي اساس ديمقراطي بحيث لا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بموجب حكم قضائي مستنكرا ما شهدته البلاد من فوضي لإنشاء كيانات نقابية عمالية خارج إطار الشرعية مما يخالف القانون كما طالب الاتحاد في المادة27 بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها بما لا يقل عن نسبة10% من صافي الأرباح ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام بنسبة لا تقل عن50%.
كما تضمنت مقترحات الاتحاد في المادة58 أن يكون لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة وأن تلتزم كل المؤسسات التعليمية والخاصة والأهلية بخطة الدولة التعليمية وأهدافها بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
وماذا عن نسبة العمال والفلاحين في المجالس التشريعية؟
لم ولن نتنازل عن عودة نسبة ال50% عمال وفلاحين للمجالس التشريعية في الدستور المعدل مقترحا فيما قدمه الاتحاد للجنة تعديل الدستور تعريف الفلاح بكل من امتهن الزراعة لمدة10 سنوات علي الأقل سابقة علي ترشيحه للمجلس, كما يعتبر عاملا كل من يعتمد بصفة أساسية علي دخله من عمله.