كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة ل"الأهالي": ستخرج مصر من القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية فور صدور قانون الحريات النقابية والعمالية

بيني وبين قيادات اتحاد عمال مصر "ورقة جنيف" وقلت لهم:عفا الله عما سلف
حوار: عبدالوهاب خضر
{ كان من أول شروطي لقبول الوزارة تنفيذ ملفات رئيسية منها إصدار قانون الحريات النقابية، وإعادة تشغيل الشركات والمصانع التي تم إغلاقها
{ سأسعي بكل قوة لوجود حد أدني للأجور 1800 جنيه .. ولابد من استرجاع كرامة العمال المصريين التي أهدرها نظاما مبارك ومرسيولد كمال أبو عيطة وزير العمل المصري الجديد في حي بولاق الدكرور في 10 مارس، 1953 وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة وعلم النفس في 1976 جامعة القاهرة وكلية الحقوق، جامعة القاهرة في 2005.وكان أبو عيطة من المناضلين الأوائل في معركة الضرائب العقارية بعد تأسيسه لأول نقابة مستقلة في مصر، النقابة المستقلة للضرائب العقارية، وهو مدير عام مصلحة الضرائب العقارية بالجيزة، قيادي ومن مؤسسي حزب الكرامة، والأمين العام للجنة الدفاع عن سجناء الرأي، ومؤسس اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال والفلاحين.
وصفه المفكر الراحل محمد عودة بأنه مؤذن الثورة وهتيف المظاهرات، والثائر السياسي والموظف والنقابي.خاض أبو عيطة انتخابات مجلس الشعب المصري 2012، المنحل، عن حزب الكرامة، علي قوائم التحالف الديمقراطي لحزب الحرية والعدالة، واعتذر عن هذا لاحقاً. ..رفض كمال أبوعيطة منصب وزير القوي العاملة الذي عرضه عليه الدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس الوزراء الاسبق، وبموافقة من أحمد شفيق، رئيس حكومة تسيير الأعمال وقتها ، فاختلفت الآراء حول هذا الرفض من القيادي بحزب الكرامة الذي كان وقتها تحت التأسيس ومؤسس نقابة الضرائب العقارية المستقلة. تولي أبو عيطة منصب وزير القوي العاملة والهجرة في حكومة حازم الببلاوي في 16 يوليو 2013..وكان لنا معه هذا الحوار ..
نريد أن نعرف اولا ماذا دار بينك وبين د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء خلال فترة ترشيحك لمنصب وزير العمل ؟
رئيس الوزراء أعطي لي الضوء الأخضر في تنفيذ أجندتي وعلي رأسها عودة العمال المفصولين وتشغيل الشركات المتوقفة عن العمل بالاضافة إلي قبولي للوزارة بشرط صدور قانون الحريات النقابية.
هذا معناه ان قانون الحريات النقابية في الطريق؟
نعم ..في أقرب وقت تتخيله وقد دعوة كل القوي العمالية الي حوار مجتمعي عاجل حول المشروع لإصداره في اقرب وقت حتي يكون للعمال الحرية في اختيار التنظيمات التي يرونها تعبر عنهم.
وماذا لو اتفقتم علي نص المشروع ما هي الخطوات التي ستلي ذلك ؟
سيتم عرضه علي الرئيس المؤقت عدلي منصور لإصدار مرسوم به والعمل به من اليوم التالي ، فالرئيس هو رئيس المحكمة الدستورية العليا وهي اعلي جهة قضائية في البلاد وصدور القانون عنه سيكون افضل واضمن لثقتنا في هذا الكيان القضائي ، كما ان القانون سيكون بعد اتفاق الجميع عليه .
تعتقد أن الرئيس المستشار عدلي منصور سيوافق علي صدور القانون في ظل عدم وجود أي مؤسسة تشريعية؟
كان من أول شروطي لقبول الوزارة تنفيذ ملفات رئيسية منها إصدار قانون الحريات النقابية، وإعادة تشغيل الشركات والمصانع التي تم إغلاقها إبان النظام الفاسد والمستبد والتي بلغت 4603 مصانع، نتيجة سياسات الفشل التي حملت مصر أعباء اقتصادية جسيمة بالإضافة إلي ملف المفصولين، ورفع الحد الأدني للأجور بالتوازي مع زيادة المعاشات وقد أخذت الضوء الآخر من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي لتنفيذ ذلك خاصة ان الجميع سيوافق عليه .
تقصد بمن في كلمة "الجميع" فالنقابات المستقلة سوف توافق ولكن هل تضمن موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عليه ؟
انا ذهبت الي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بنفسي في اول تحرك رسمي لي ، بصفتي وزيرا للعمل طبعا حتي اجلس معهم وقلت لهم كلمة واحدة وهي بيني وبينكم "ورقة جنيف" لو طبقتموها لن يكون أي خلاف بيننا .
وماذا تقول ورقة جنيف هذه؟
تقول ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقفت قياداته أمام لجنة المعايير الدولية والقت كلمه في منتهي الاهمية مفادها ان الاتحاد العام ضد تدخل الحكومة في شئونه وانه مع الاستقلالية والحرية النقابية وانه ليس لديه مانع من إجراء انتخاباته في اي وقت وانه تقدم لرئيس الجمهورية بمطالب يؤمن بها وهي عودة العمال المفصولين ووجود حد ادني واقصي للأجور واجراء تعديلات علي كل التشريعات التي تخص العمال .. وهذا ما اطالب به ايضا.
ولكن بينك وبين اتحاد عمال مصر ما صنع الحداد واتهامات متبادلة بالعمالة والفساد والتبعية وذهابك اليهم هل هو رد فعل ومحاولة نبذ الخلاف وهذا ازعج النقابات المستقلة الاخري التي قدمت لك "اللوم" علي هذه الزيارة؟
انا الان وزير للعمل ومسئول في الحكومة وقلت لاتحاد عمال مصر "عفا الله عما سلف" ، لسبب وحيد وهو "مصلحة مصر" نحن في اشد الحاجة للتوحد والحوار اما الكلام عن الفساد والتبعية وغيره فمكانه القضاء ، فنحن خرجنا من ثورة لها اهداف من سيضع يده في يدنا لاكمال هذه الاهداف فأهلا وسهلا ومن سيبتعد عنا فسيكون عدو الثورة.
هل هذا معناه ان تصفية الحسابات القديمة بينك وبين اتحاد عمال مصر ستؤجل مثلا؟
لست أنا هذا الشخص ، فلقد تقدمت باستقالتي من رئاسة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة فور ترشحي لوزارة القوي العاملة والهجرة ، وأنا الآن وزير لكل العمال في مصر وأقف علي مسافة واحدة من جميع التنظيمات النقابية العمالية الموجودة سواء الاتحاد العام أو الاتحادات المستقلة وأنا أول من نادي برفع يد الحكومة عن التنظيمات النقابية وسأسعي لتنفيذ ذلك خلال فترة وجودي في الوزارة ولا أسعي لتصفية حساب مع أعضاء اتحاد العمال.
قلت انه من ابرز مطالبك التي سوف تسعي نحو تحقيقها وجود حد ادني واقصي للأجور كم ستكون قيمة الحد الأدني للأجور وكيف ستطبقه ؟
كنا نطالب من قبل ب1200 جنيه حد أدني للأجور الآن 1800 جنيه هو الحد الأدني المناسب للعمال ،ولدينا دراسات علمية شارك فيها العديد من الخبراء تكفل توفير قيمة الحد الأدني للأجور دون أن نحمل الدولة أعباء مالية جديدة أو زيادة في بنود الأجور بالموازنة العامة للدولة.
يتردد أن عهد الاضرابات العمالية انتهي خاصة أن الغالبية منها كان يدعو إليها النقابات المستقلة التي كنت تترأسها ؟
كما قلت من قبل لن أتدخل في شئون التنظيمات النقابية ومن بينها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، كما أن الاضراب هو حق أصيل لكل العمال ولا يستطيع أحد أن يمنع العمال من ممارسة حقهم الأصيل في الاضراب في الوقت نفسه يمكن حل أزمة الإضرابات من خلال وجود نقابات عمالية قوية تدافع عن حقوق العمال ولا يدفعه للاضراب .
انت قلت لقيادات اتحاد عمال مصر تظاهروا ضدي ان أخطأت.
حصل ..فالشارع والتحرير موجودان فالإحتجاج حق للجميع .
في الداخل حددت لنفسك مجموعة من الملفات مثل اصدار قانون الحريات النقابية وعودة العمال المفصولين وحد ادني واقصي للأجور وتشغيل الشركات المتوقفة فماذا عن العمال المصريين بالخارج ؟
سأسعي لفتح أسواق جديدة للعمال المصريين في الخارج سواء في الدول العربية أو الأجنبية واسترجاع كرامة المصريين التي أهدرها نظاما مبارك ومرسي وسأخاطب الحكومة العراقية لسرعة سداد مستحقات المصريين من المعاشات .
وماذا عن تطوير العمل الإداري داخل الوزارة ؟
سأسعي لرفع كفاءة موظفي الوزارة والمديريات في المحافظات لتقديم الخدمات للعمال بصورة ممتازة ، ولن أستعين بمستشارين من أهلي وعشيرتي كما فعل خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة السابق الذي استعان بمستشارين من الجماعة داخل الوزارة كانوا يتقاضون عشرات الآلاف شهريا.
عادت مصر للقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية وتنظر المنظمة القرار مرة أخري خلال الشهور القادمة فما رأيك؟
مصر فقدت دورها في المنطقة العربية والعالم وكانت عودتها للقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية أمرا طبيعيا نتيجة هذا التراجع ، وسنستعيد هذا الدور خلال الفترة المقبلة وستخرج مصر من القائمة السوداء عقب صدور القانون.