«كمال أبو عيطة» وزيرا جديدا ل«القوى العاملة»

توجه كمال أبو عيطة، القيادي العمالي، إلى مقر قصر الرئاسة "الاتحادية" للقاء الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لاستلامه حقيبة القوى العاملة، بعد أن تقدم مساء أمس باستقالته من منصب رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة، ليكرس جهده لمواصلة مشواره في الدفاع عن حقوق العمالة المصرية.

وقال "أبو عيطة" في تصريح ل"الشروق": إن رئيس مجلس الوزراء، حينما عرض عليه منصب وزير العدل، رفض وطرح أسماء أفضل منه لتولي المنصب منها أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، وخالد علي، المرشح السابق للرئاسة نظرًا لمجهوداتهم تجاه حقوق العمالة المصرية ودفاعهم عن الطبقة العاملة وعدم تشريدهم.

وأوضح أنه لا يحبذ المناصب الرسمية، لكن تلك المرحلة تجبره بحساسيتها على قبول المنصب؛ لأنه سيضع مصالح العمال في عنقه لتحقيق مطالبهم المشروعة والقانونية التي منحها لهم القانون الذي به الكثير من المعوقات والذي سيعمل جاهدًا على تغييره لضمان تحقيق مطالب العمال .

وأضاف أبو عيطة أنه طرح على مجلس الوزراء خطة عمل لقبول المنصب وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي كثيرًا ما نادى به العمال والفلاحون، فضلًا عن إصدار قانون الحريات النقابية، وتشغيل المصانع المتوقفة وعودة الشركات لأحضان القطاع العام مرة أخرى، والتي أغلقت في عهد حكومة الإخوان لمنع استغلال أصحاب الأعمال للعمال البسطاء والفقراء، قائلًا "أتمنى من الله أن أستطيع تحمل تلك المسؤولية".

جدير بالذكر، أن كمال أبو عيطة هو قائد عمالي ناصري، قاد مجموعة نضالات وإضرابات عمالية ونقابية أشهرها الضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء في أواخر عام 2007 ومطلع 2008، مطالبين بمساواتهم بباقي موظفي الضرائب وهو مؤسس أول نقابة مستقلة وهو النقابة المستقلة للضرائب العقارية، والرئيس السابق للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وعضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الكرامة الناصري.