تصالح أبو عيطة واتحاد العمال.. الاتحاد يعلن موافقته لأجندة الوزير ومبايعته للحكومة.. وأبو عيطة: التنظيم النقابى كان "ركوبة" ركبها "الوطنى" و"الإخوان".. و"العمال مش شحاتين علشان يطالبوا بالعلاوة"

عقب لقاء استمر ثلاثة ساعات متواصلة مساء أمس الخميس تصالح الاتحاد العام للعمال وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، وأعلن الاتحاد العام للعمال موافقته على مشروع أجندة أبو عيطة ومبايعته للحكومة، حيث قال جبالى المراغى "إحنا خدامين الوطن وجنود مجندة لخدمته" وذلك بعد تبادل التصريحات الهجومية بين الطرفين عقب ترشحه للوزارة يوم الأحد الماضى.
من جانبه أكد أبو عيطة خلال أول زيارة له أنه جاء اليوم للاتحاد العام للعمال وهو يمد يده للتصالح لقيادات الاتحاد من أجل بناء الوطن، ونحن مطالبين بأن نقدم لبلدنا جزءا من حقها علينا.
وأضاف أنه ضد تدخل أى وزير أو مسئول أى كان موقعه فى شئون التنظيم النقابى العمالى، موضحا أن النقابات العمالية ليست طفلا صغيرا حتى يتدخل أحد فى شئونه مطالبا القيادات العمالية خلال لقائه مع أعضاء اتحاد العمال بالتعاون معه لصالح مصر.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة فى كلامه الموجه لقيادات الاتحاد العام للعمال "عفا الله عما سلف"، وذلك ردا على الهجوم عليه من قبل الاتحاد خلال الأيام الماضية قائلا "أنا أخدت ثواب كبير بسبب تصريحاتكم".
وأوضح أنه قدم أسماء بديلة عنه للببلاوى لوزارة القوى العاملة ولكن الحكومة أصرت على توليه الوزارة، مضيفا أنه تقدم بطلبات حتى يوافق على قبول الوزارة على رأسها وضع حد أدنى للأجور والمعاشات ب1800 جنيه قائلا "رئيس الوزراء قال لى "بلد لا تسمح بوجود حد أدنى تسمح بالرق والعبودية".
وقال أبو عيطة الدستور المعطل "عار" وأهان الطبقة العاملة وربط الأجر بالإنتاج وأضاع نسبة ال50% عمال، مطالبا الاتحاد بسرعة الجلوس معه للتوافق حول قانون النقابات العمالية، حتى يصدر من الرئيس المؤقت، مضيفا "التنظيم النقابى مش ركوبة يركبها الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المسلمين، والتنظيم كان عبدا للأنظمة المستبدة".
وحول تشغيل الشركات المتوقفة والمصانع بعد ثورة 25 يناير أكد أبو عيطة أنه سيخاطب أصحاب المصانع لتذليل العقبات أمامهم، قائلا "العمال مش شحاتين، علشان يطالبوا بالعلاوة لازم نوفر ليهم حد أدنى من الأجر يضمن كرامتهم".
فيما أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد للعمال، أن النقابات العمالية والاتحاد سيقومان بتغيير اللوائح الأساسية والمالية لرفع يد وزارة القوى العاملة عن التدخل فى التنظيم النقابى، وذلك من خلال مؤتمر يوم الأربعاء المقبل بالإضافة لإعلان مبايعة العمال لخارطة الطريق.
وطالب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال وزير القوى العاملة والهجرة بمخاطبة الحكومة لصدور قرار بالعلاوة الاجتماعية للعاملين فى الدولة لا تقل عن 30%، وعودة العمال المفصولين الذين حصلوا على أحكام قضائية ولم تنفذ حتى الآن.
وشددوا على ضرورة وضع حد أدنى للأجور 1800 جنيه وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة عن العمل والحفاظ على استمرار نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الدستور.