منظمات العين الواحدة

حقوق الإنسان قضية سامية.. ومبادئ راقية استمدت من الأديان السماوية وخبرات الشعوب وتجاربهم.. والدفاع عنها واجب علي كل مؤمن بالأديان السماوية وبالحرية وبأن كرامة الإنسان التي وضعها الله في البشر لا يجب أن تنتقص منها... فقد خلقنا الله في أحسن تقويم ولا يجوز لأي حكومة أو هيئة أو جماعة المساس بما خلقه الله ولا يجوز انتهاك حقه في الحياة وهي المنحة التي وهبها الله لكل الكائنات وميز الإنسان عنهم بالعقل.
ومنظومة حقوق الإنسان الدولية تكرس لهذه المبادي ولها عينان تنظر بهما وتدين أي جهة تنتهك أي حق من هذه الحقوق.. بغض النظر عمن هي هذه الجهة.. كما ألزمت المواثيق الحكومات بحماية هذه الحقوق وتمكين الناس من ممارستهم والتصدي لأي جهة تقوم بالاعتداء عليه ولا يجوز لها أن تقوم هي بهذا الفعل فالحكومة تدان إذا ارتكبت انتهاكاً لحقوق الإنسان أو قصرت في حماية هذه الحقوق أو غضت الطرف عنها.
ومن أجل هذا شهد العالم في الأربعة عقود الأخيرة من القرن الماضي نشاطاً ملحوظاً ودولياً لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وهذه المنظمات أخذت أشكالاً وألوان مختلفة حسب قانون كل دولة ولكن الأهم هو المهنية التي تتمتع بها هذه المنظمات والحيادية، فهي ليست حزباً سياسياً وليست نقابة مهنية أو عمالية وليست جمعيات لرجال الأعمال أو روابط قبلية أو طائفية أو مهنية.
هذه هي حقوق الإنسان كما عرفناها وكما تعلمناها من خبراء ونشطاء أفاضل مهنيين محايدين لا يهمهم من الذي قام بالانتهاك حكومة أو جماعة المهم هو الانتصار للضحية. لكن في الفترة الأخيرة تحولت هذه المبادئ إلي تجارة واستخدمتها الحكومات والقوي السياسية لتلعب بها لصالحها فتسكت إذا كان الانتهاك قامت به من يمولها أو يدعمها أو يميل إليها سياسية وتتكلم وتصرخ عندما يكون العكس، فهناك عدد من المنظمات التي تدعي أنها مستقلة ترفض إدانة الجرائم الإرهابية التي وقعت في مصر في الآونة الأخيرة وراح ضحيتها عسكريين ومدنيين.. وتصرخ وتملأ الدنيا ضجيجاً بسبب دخول قوات الأمن إلي الحرم الجامعي رغم أنها تعلم أن الأمن دخل بطلب من إدارة الجامعات بعد إحداث شغب وتصرخ بسبب أحكام قضائية صدرت ضد بعض أقاربهم بسبب مخالفة قانون التظاهر وهو القانون الذي يجب تعديله فوراً وإلي أن يتم تعديله يجب أن يحترم هكذا تقول لنا حقوق الإنسان.
هذه المنظمات تدعي أنها فقط المستقلة وعشرات المنظمات الكبري في مصر ليست مستقلة ومنحازة وأنها فقط تحمل لواء الدفاع عن حقوق الإنسان في حين لا يوجد فيها منظمة واحدة تعمل علي الأرض ولم تصدر حتي الآن تقارير موثقة حول ما حصل في الأيام الأولي للثورة المصرية في 25 يناير وخاصة يوم الجمعة الدامي فكلها منظمات دراسات وأبحاث أي لا يوجد عندها آلية لرصد وتوثيق الانتهاكات أي أنه اسم يحمل إقصاء للآخرين من المنظمات الأخري وهو ضد مبادئ حقوق الإنسان.
هذه المنظمات ترفض الانصياع للقانون الخاص بالعمل الأهلي وتريد أن تعمل بلا ضوابط قانونية حتي إن منها منظمات عائلية، فالأسرة تعمل في المنظمة ولا يدخل إليها أحد إلا من أصحاب الانتماء السيسي لها.
وهذه المنظمات يعيش مديروها ومؤسسوها في باريس وجنيف وبروكسل وأمريكا ومن هناك يصدرون تقارير سياسية حزبية منحازة حتي في اللغة المكتوبة بها والأهم أنهم يتلقون التمويل بأسماء منظماتهم هناك ويرسلونه للقاهرة لإصدار تلك التقارير التي لا تري إلا بعين واحدة فقط تري ما تقوم به الحكومة من انتهاكات وتصمت علي ما تقوم به جماعات الإرهاب الأسود ضد المصريين.
فهي ليست منظمات حقوقية لكنها في الحقيقة هي منظمات حزبية تنتمي إما إلي الفوضويين أو إلي جماعة الإخوان فهم أرادوا أن يتخفوا ويطلقوا علي أنفسهم كلمة مستقلة لكن سوءاتهم تظهر مع كل حادث إرهابي يقع علي أرض مصر.