مع سعي الاخوان المسلمين- بعد وصولهم لمقاليد الحكم - للسيطرة علي المؤسسات المهمة في الدولة، وضعوا المجلس القومي لحقوق الإنسان نصب أعينهم. فاستبعدوا منه أهل الخبرة، وعينوا الإخوان رجالهم الذين يدينون لهم بالولاء والطاعة بدلاً منهم، لتصبح مؤسسات الدولة مهددة بالاحتلال الفكرى الإخوانى بعد سقوط المجلس القومي لحقوق الإنسان ثمرة سهلة فى قبضتهم، وهو الأمر الذى يهدد بعرقلة الديمقراطية وتقييد مناخ الحرية في مصر، ففي ظل هذا المجلس لن تكون هناك مصداقية في أية تقارير تصدر منه، نظراً لولائهم لحكومة الإخوان ، مما يفقده الحيادية في أدائه. واستكمالاً لمسيرة تقييد الحريات سيطر عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين علي المجلس القومي لحقوق الانسان، حيث تم تعيين المستشار حسام الغرياني رئيساً للمجلس، والدكتور محمد البلتاجي أميناً للجنة حقوق الانسان ، والدكتور محمود غزلان لأمانة وحدة نشر ثقافة حقوق الانسان، والدكتور عبد المنعم عبد المقصود للجنة الشكاوي.. فما حدث من سيطرة الاخوان علي المجلس أصبحت حيادية المجلس محل شك، وقد ظهر مؤخراً ذلك جلياً خلال عملية الاستفتاء علي الدستور التي تم خلالها منح 30 ألف تصريح للإخوان من أجل مراقبة الاستفتاء, مما أفسد نزاهة العملية الانتخابية، ويعد مؤشراً سلبياً في المرحلة القادمة . وقد أكد الحقوقيون والسياسيون أهمية أن يكون المجلس القومي لحقوق الانسان غير منحاز لطرف ويتجاهل الأطراف الأخري، وإلا يكون مجرد ديكور يجمل وجه الحكومة وأسلوب عملها، بل يكون محايداً في إصدار الحقائق التي تصدر في شكل تقارير متابعة للاحداث المجتمعية، وحتى تؤدي دوره المحافظة علي حقوق الانسان بمعناها الواسع ، وليس حقوق الاخوان فقط. الدكتور محمد زارع المحامي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قال إن المجلس القومي لحقوق الانسان تم تشكيله من أغلبية أعضاء ينتمون إلي تيار الاسلام السياسي ومن ثم لم يحقق المجلس دورا إصلاحيا حتي يمكن أن تحسن الحكومة المصرية من أدائها، وإنما هو يلعب دورا تبريرياً لما يجري من أحداث داخل المجتمع، والدليل علي ذلك أنه لم يتخذ أي إجراء تجاه المعتدين علي العديد من الشخصيات السياسية، كما حدث للدكتور حمدي الفخراني وأبو العز الحريري وأيضاً لم يقف ضد من حاصروا مدينة الانتاج الاعلامي والمحكمة الدستورية العليا ولم يصدر اى بيان إدانة أو شجب لهذه الاعمال، ولكنه فضل أن يلوذ بالصمت ، ومن هنا لابد أن يضع المجلس خريطة يمكنها أن تحسن عمله والالتزام بمبادئ حقوق الانسان . وأضاف الدكتور «زارع» أن المجلس لم يلتزم في عمله بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، فهناك تضارب شديد بين أراء جميع اعضائه، حيث يتم قياس الأحداث المجتمعية بمعايير سياسية وليست موضوعية أو حقوقية وهو ما لا يرضي أحداً إطلاقاً، مضيفاً أن مشكلة المجلس تكمن في ان غالبية أعضائه من السياسيين وليسوا الحقوقيين ، لذلك يغلب علي آراء أعضائه الطابع السياسي وليس الحقوقي مما يجعل تقاريره تفتقر لمعايير الشفافية والمصداقية . القمع.. والحل حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، قال: إن المجلس ليس له الحق في مراقبة الانتخابات إنما دوره الأساسي كجهة استشارية تابعة للحكومة هو تقديم المقترحات لرئيس الجمهورية والحكومة والمجالس النيابية بتعديل القوانين أو اللوائح طبقاُ لقوانين حقوق الانسان ،بالإضافة إلى استخراج تصاريح للمراقبين الحقوقيين، كما كان يحدث من قبل. وأضاف «أبو سعدة»: تقدمت باستقالتي منذ عام ونصف العام رغم أنني كنت عضواً في المجلس منذ نشأته، وذلك بسبب انحراف المجلس عن دوره في مجال حقوق الانسان . مضيفاً أنه قام بتقديم مقترحات عديدة بشأن تعديل مواد الدستور الجديد المخالفة لحقوق الانسان والمقيدة للحريات العامة مقارنة بدستور 71 الذي كان يحافظ عليها . ووجه «أبو سعدة» رسالة واضحة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه لا يجب أن يتحول من مجلس لحقوق الانسان إلي أداة لقمع الحريات وحقوق الانسان في مصر أو محاولة تزييف نتائج الانتخابات أو تزوير الواقع .. وإذا لم يستطع القيام بهذا الدور فعليه أن يحل نفسه. ديكور لتجميل وجه الحكومة الدكتور صفوت جرجس – مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، قال: المجلس بتشكيله الحالي غير مطابق لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث ينتمى العديد من أعضائه لحزب الحرية والعدالة والذين يفتقدون الخبرة بكيفية الاهتمام بمسائل حقوق الانسان. وأوضح أنه من المفترض أن يكون أعضاء المجلس من الشخصيات البارزة واصحاب الخبرات الكافية فى العمل الحقوقي، وأن يمثل اعضاء المجلس تمثيلا حقيقيا كل أطياف المجتمع من نقابات مهنية وهيئات إجتماعية وأطباء وصحفيين، مشيرا إلى أن المجلس بتكوينه الحالى مجرد ديكور يجمل وجه الحكومة وأسلوب عملها، حتي أن تقاريره تأتى في شكل يجامل السلطة الحاكمة، نظراً لأن غالبية أعضاء المجلس ينتمون إلى فصيل سياسي واحد وهو حزب الحرية والعدالة، وبالتالي فهذه التقارير التي تصدر عنه يغلب عليها الطابع السياسي ولم تقدم نفعاً للمجتمع. وقال جرجس إن المجلس منذ سنوات طويلة يسير علي نفس نهج تجميل السلطة الحاكمة والسياسات التي تتبناها. وطالب جرجس الاعضاء الذين يمثلون الأغلبية فى المجلس أن يفتحوا صفحة جديدة ويكون شغلهم الشاغل هو السعي لتحقيق مصلحة المواطن وتوصيل الحقوق لأصحابها وهذه هى مهمتهم الأساسية، إلي جانب تقديم تقارير ذات صبغة تنفيذية بنظرة محايدة تجاه الاحداث التي يمر بها المجتمع وليست بغرض المجاملة أو التبرير لأي سلطة أو حكومة. أخونة مستمرة وحيد الأقصري – المحامي ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، قال : ليس خافياً علي أحد أن جماعة الإخوان المسلمين تعمل وفق خطة ممنهجة لأخونة جميع مفاصل الدولة حتي تحول الدولة المصرية إلي دولة إخوانية، حيث أنها تعمل بعيداً عن مبدأ المواطنة والديمقراطية الحقيقية، والدليل علي ذلك هو تعيين رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رئيساً للمجلس القومي لحقوق الانسان، وهو عملية أخونة لجهة المفترض ان تكون محايدة ومستقلة. ويستغرب «الأقصري» من التصريحات التي يطلقها وزير الاعلام وكان آخرها التصريح الذي أطلقه منذ عدة أيام وقال فيه إنه لو بيدي لوليت الإخوان في كل المناصب التابعة للاذاعة والتليفزيون، وكأن الاخوان المسلمين هم الذين يستحقون تقلد هذه المناصب وأي أحد غيرهم هو من الدرجة الثانية ، والنتيجة سيطرة هذه الأغلبية الإخوانية، عن طريق الاستبداد والديكتاتورية علي مفاصل الدولة.. فالمجلس القومي لحقوق الانسان من المفترض أن ينوط به مهام جسيمة وعظيمة وهي حماية حقوق كل المصريين، إلا أنه المجلس لا يملك أن يوفر لهم هذا في ظل هذه الغلبة الموجودة بالمجلس التي تنحاز إلى حقوق الاخوان وليس حقوق الانسان، ومن ثم ترتكب الانتهاكات والجرائم التي يغض المجلس الطرف عنها لتحقيق مصلحة وأهداف جماعة الاخوان المسلمين. وكنت أتمني أن يتصدي المجلس القومي لحقوق الانسان للمرشد العام محمد بديع وهو يوجه دعوة صريحة بالحث علي القتل، عندما قال إن من يسقط قتيلا في ميدان الجهاد يوم 25 يناير دفاعاً عن الشرعية فهو شهيد، وبالتالي كان لزاماً ان يبادر المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، وأيضاً اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد امتناع الجماعة عن تقنين أوضاعها لما يعد خروجاً علي الشرعية وحقوق الانسان باعتبار أن جماعة الاخوان المسلمين لا تخضع للقانون ولا الجهات الرقابية، هذا في الوقت الذي تخضع فيه مؤسسات الدولة الأخري لرقابة الدولة. كما أضاف «الأقصري» أنه كان ينبغى علي المجلس التحقيق فى قيام جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غير الرسمية بمشاركة قوات الأمن في حماية قصر الاتحادية، والذين فرضوا سيطرتهم علي الموجودين واستخدموا أبشع أدوات الانتقام من المتظاهرين . ويتساءل «الأقصري» حول أسباب أبتعاد المجلس عما يسمي المصالحة الوطنية التي أطلقتها جماعة الاخوان المسلمين.. ولماذا لم يتم وضع المعايير والآليات الخاصة بهذه المصالحة ؟ مجلس باطل الدكتور محمد كمال القاضي – أستاذ الدعاية السياسية بجامعة حلوان، يقول: إن المنظمات الدولية لحقوق الانسان لا تعترف بالمنظمات المنشأة بقرار حكومي، فمنظمات حقوق الانسان ينبغى أن تكون أهلية 100%، أما المنظمات التي تنشأ عن طريق قرار حكومي من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة ، فهي من وجهة نظر قواعد ومبادئ وعلم حقوق الانسان باطلة تماماً ، لعدة أسباب منها : أنها منظمات أهلية وليست حكومية، كما أن أولي مهامها هي نصرة الانسان ضد انتهاكات الحكومة لحقوقه سواء السياسية أو البرلمانية أو الشخصية، فكيف لمنظمة أنشأتها الحكومة أن تراقب انتهاكات الحكومة ضد حقوق الانسان، وبالتالي فإن هذا المركز الذي أنشأته السلطة لا يعد مركزا حقيقيا لحقوق الانسان ، ومهما أطلق عليه من مسميات فهو باطل، وسيكون له أثر سلبي علي المجتمع المصري لعدم كونه محايداً ، ولعدم اعتراف منظمات حقوق الانسان الدولية لما يصدره هذا المركز من تقارير أو توصيات ، ونحن الآن في أشد الاحتياج إلي مركز أهلي لحقوق الانسان بعيد تماماً عن الحكومة. سيطرة وتكويش سعد هجرس – الكاتب الصحفي ، قال: من الواضح أن المنهج العام السائد حاليا فى مصر هو سعى الاخوان المسلمين الحثيث للسيطرة والتكويش علي المجالس والهيئات الحكومية بالدولة ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس الأعلي للصحافة .. وغيرها من المجالس، حيث أصبحت مسألة المغالبة هو الخط الرئيسي في هذه الممارسة الإخوانية التي تعكسها النزعات الإقصائية للأشخاص الآخرين بالمجلس وهو ما يتنافي مع طبيعة المرحلة الحالية التي تعتبر مرحلة مهمة في بناء مصر الجديدة، وكان من المفترض أن يضعوا في الحسبان أنها مرحلة تأسيسية تحتاج إلي منهج توافقي يشارك فيه الجميع بلا استثناء، ولكن الاخوان تعاملوا مع هذه المرحلة بمنهج معاكس لهذا تماماً ولم يقتصر ذلك علي المجلس القومي لحقوق الانسان بل أمتد لكل المجالس الأخري . وأضاف «هجرس» أن هذا في حد ذاته ممارسة منافية لحقوق الانسان، لان المجلس مهمته الاساسية هو الدفاع عن حقوق الانسان بصرف النظر عن النوع والدين والعرق واللون والمعتقد وليس محاولة إقصاء كل من يخالفهم في الرأي في شكل ممارسة أستبدادية لا علاقة لها بالديمقراطية بأي حال من الاحوال. وأوضح «هجرس» أن مضمون ومحتوي ما يقدمه المجلس يدل علي أنه لا يلتزم بمبادئ حقوق الإنسان ومنها إعطاء التصاريح للمنظمات الحكومية ومنعها عن منظمات المجتمع المدني والليبراليين، وهو بهذا الشكل يشارك في تزوير الانتخابات. وطالب هجرس من المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس بأن يراقب نفسه وأن ينظر إلي حجم الانتقادات الموجه للمجلس ويرد عليها، وأضاف هجرس قائلاً: رغم انتقادي للمجلس لكنه أصدر تقريرين مهمين خلال عملية الاستفتاء حول ماجرى فيه من مخالفات أو انتهاكات . تغلغل الإخوان الدكتور أحمد يحيي استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس، قال: من المؤسف أن يتم تشكيل مجلس حقوقي لا ترضي عنه القاعدة الشعبية والتي يجب أن يقوم علي خدمتها، حيث أن تشكيل هذا المجلس الحالي ذو صبغة إخوانية خالصة ، وهذا يؤكد إن الاخوان لا يعنيهم إطلاقاً خدمة هذا الشعب بقدر ما يعنيهم الاستحواذ علي مفاصل الدولة الرسمية وغير الرسمية ومنها هذا المجلس، ومن المفترض كما هو في دول العالم أن يتم تشكيل هذه المجالس من شخصيات مستقلة ليس لها انتماءات سياسية أو توجهات أيديولوجية حتي يمكن لها ان تكون صاحبة قرار يكشف بوضوح عن الأخطاء والخطايا التي ترتكب في حق الانسان المصري سواء كانت من السلطة أو غيرها.. فكيف يدين مجلس تابع للإخوان المسلمين سياسة إخوانية في مجال حقوق الانسان؟ وأضاف الدكتور «يحيي» أن هذا نوع من العبث الذي تعيشه مصر والذي تحاول فيه جماعة الإخوان المسلمين التغلغل والاستحواذ والسيطرة بشكل سييء ترفضه كل القوي السياسية في المجتمع ، ويتأكد ذلك من ممارسات هذا المجلس في هذه الفترة القصيرة التي تولي فيها المسئولية وخاصة في مسألة الإستفتاء الأخير الذي شابه الكثير من الأخطاء والتجاوزات والتزوير والتزييف. مضيفاً أنه لم يقم المجلس بواجبه في مصر إلا بعد صدور تقارير عن الاحداث التي شهدتها مصر وعرفها الجميع علي مستوي الجمهورية، وفي النهاية علي المطالبين بحقوق الإنسان في مصر أن يحملوا عصاهم علي أكتافهم ويرحلوا.. فحقوق الانسان لم تعد للمصريين بل أصبحت للإخوان المسلمين.
