انتقد حقوقيون تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أقرته اللجنة العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعها، الثلاثاء، معتبرين أنه أضعف تشكيل للمجلس منذ إنشائه في عهد مبارك، ويغلب عدد السياسيين بعضوية المجلس عدد النشطاء، وفي المقابل يرى آخرون أن التشكيل يغلب عليه الطابع السياسي فعلاً ولكنهم يؤكدون أن الحقوقيين سيكون لهم دور ونسبة أكبر في أنشطة المجلس خلال الفترة المقبلة. وصف بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قرار التشكيل بأنه أضعف تشكيل للمجلس منذ إنشائه في عهد مبارك، وقال ل«المصري اليوم»: «التشكيل الجديد به أقل عدد من الحقوقيين، وأغلبية الشخصيات العامة التي يضمها جيدة ولكن مشكلتها أنها ليست لديها خلفية حقوقية أو إلمام بقضايا حقوق الإنسان». وانتقد وجود أعضاء بالمجلس معروفين بعدائهم لقضايا حقوق الإنسان قائلا: «لأول مرة يكون داخل المجلس أعضاء معروف عداؤهم الشديد لقضايا الحريات»، متوقعا أن يكون التشكيل الحالي هو الأسوأ في تاريخ المجلس، واعتبر أن التشكيل الجديد للمجلس استمرار لحالة التراجع التي تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير في مجالات عديدة على رأسها قضايا الحريات بعد حركة تغييرات رؤساء تحرير ومجالس الصحف القومية. وقال «حسن»: «أصبح طموحنا الآن الحفاظ على المعايير المتدنية التي كانت في عهد مبارك، مشددًا على أن جماعة الإخوان المسلمين ليست معنية بتغيير قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يطالب البعض بضرورة تعديله ليكون أكثر فاعلية بقدر ما يعنيهم السيطرة على المجلس كما حدث في حركة تغييرات الصحف القومية». وحول اختيار «الغرياني» لرئاسة المجلس قال «حسن»: «حسام الغرياني شخص أكثر من رائع وكان يصلح رئيسًا للجمهورية أكثر من رئاسته للقومي لحقوق الإنسان»، معتبرًا أن «الغرياني» رغم أنه قاض يشهد الجميع بنزاهته وكفاءته إلا أن المجلس ليس مكانه الحقيقي. وشن بهي الدين حسن هجومًا شديدًا على اختيار الأمانة العامة لمجلس الشورى تشكيل المجلس قائلا: «عهد الإخوان هو الأسوأ في مجال حقوق الإنسان وحريات الصحافة»، مشيرًا إلى أن ما تردد حول الخلاف بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والأمانة العامة والتصويت على اختيار المستشار محمد أمين المهدي لرئاسة المجلس، يؤكد أن العديد من القرارات تصدر من مكتب الإرشاد وليس بناء على التصويت. وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، «لست متفائلًا بالتشكيل الجديد للمجلس القومي، وأتوقع أن يصعب التواصل والتوافق بين تلك الأسماء»، متمنيًا للمجلس الجديد النجاح من أجل مصر والدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف: «أغلب الأسماء في التشكيل من وجهة نظري تصلح ككوادر حزبية وسياسية ودينية، ولكن ليس لها علاقة بحقوق الإنسان، واستثناء بعض الحقوقيين يؤكد أن الاختيارات لم تكن مهنية حقوقية». وتابع «عيد»: «هناك أسماء على سبيل المثال لا الحصر كالدكتور عبد الله الأشعل والدكتور صفوت حجازي، وأسماء أخرى ليس لها أي علاقة على الإطلاق بحقوق الإنسان»، معتبرًا أن «كثيرًا من الأعضاء الجدد اختيروا كنوع من رد الجميل لمساندتهم لجماعة الإخوان وتلك الاختيارات السياسية ستفشل العمل الحقوقي». وأكد «عيد»: «أن اختيار المستشار حسام الغرياني لا جدال عليه، وسيلقى موافقة من الجميع، ولكننا جميعًا نعلم أن رئيس المجلس يشارك في تحديد السياسات وخطط العمل وليس العمل اليومي»، وطالب بأن تكون ملفات «القضاء والإعلام والداخلية» على أولويات المجلس، وقال: «سننتظر كحقوقيين إثبات المجلس بتشكيله الحالي أنه مجلس مدافع عن حقوق الإنسان لنتعاون معه». في المقابل قال أحمد سيف الإسلام حمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مركز هشام مبارك للقانون: «علينا الاعتراف بأن التشكيل الحالي يغلب عليه الطابع السياسي عن الحقوقي، ولكن في كل الأحوال نستبشر خيرًا بالتشكيل»، وأشار إلى أنه يمثل التشكيل الثاني للمجلس بعد ثورة يناير وأول تشكيل من سلطة منتخبة وهو أمر مبشر. وتابع: «بصفتي حقوقي كنت أرى أن هناك بعض الشخصيات الحقوقية التي كنت أتمني أن أراها داخل المجلس وبالأخص المنظمات النسوية وعلى سبيل المثال (عزة سليمان ونهاد أبو القمصان) كما كنت أتمنى أن يكون عددًا أكبر من الحقوقيين هدى نصر الله وهاني هلال وجمال عيد، وعشرات الأسماء من الحقوقيين». وأشار «سيف الإسلام» إلى أن بعض الأعضاء داخل المجلس لهم علاقة قوية بحقوق الإنسان وهؤلاء سيدافعون عن العمل الحقوقي وقضايا حرية الرأي والتعبير وحرية المرأة وهي أهم القضايا التي سنعمل على وضعها على رأس الأولويات بالمجلس. وأكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التشكيل الجديد للمجلس غلب عليه الانتماء السياسي لأعضائه البالغ عددهم 25 عضوًا مقارنة بعدد النشطاء والحقوقيين، وقال «شكر» في تصريحات ل«المصري اليوم» إن الحقوقيين سيكون لهم دور ونسبة أكبر في أنشطة المجلس خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك لا ينكر أن السياسيين لهم اهتمام بقضايا حقوق الإنسان. وأشار «شكر» إلى أن أعضاء حركة حقوق الإنسان أخذوا على عاتقهم تطوير حركة حقوق الإنسان في مصر خلال تاريخ طويل من النضال والكفاح في عهد النظام السابق، ولفت إلى أن المجلس سيبحث خلال الفترة المقبلة مدى إمكانية مشاركة هؤلاء الأشخاص الذين لا ينكر أحد دورهم في تطور حركة المجتمع المدني، متوقعًا إمكانية تعديل قانون المجلس مستقبلًا. وحول رأي البعض في اختيار المستشار حسام الغرياني لرئاسة المجلس، قال «شكر»: «الغرياني شخصية محترمة وهو قاضي قضاة مصر ومعروف عنه الاستقامة الفكرية»، مشددًا في الوقت نفسه أنه في ظل الحديث عن أخونة مؤسسات الدولة فإن مبادئه التي يعلمها الجميع ستكون هي هدفه وسلوكه خلال عمله بالمجلس وليس أي اعتبارات أخرى.
