الأعضاء الجدد ب «قومي حقوق الإنسان»: لن ننزلق لمعارك سياسية وأجندتنا حقوقية

توالت ردود الافعال سريعة علي قرارات مجلس الشوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس الأعلي للصحافة وتغييرات رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية.
وفي أول تصريح له عقب توليه منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان قال عبدالغفار شكر ل«روزاليوسف»: إنه سيهتم بدعم قضايا حقوق الانسان بالشكل الذي يعمل علي تطوير أوضاع المواطن المصري.
وكشف شكر أنه سيضع علي أولوية اجندة اعماله تطوير الاوضاع في السجون واقسام الشرطة حفاظا علي الكرامة الانسانية.
وردا علي اعتراض البعض علي التشكيل وأنه يغلب عليه الطابع السياسي، قال شكر من حق النشطاء أن يعترضوا علي ذلك لانهم أصحاب فضل علي تطوير حركة حقوق الانسان ولكن سنسعي من خلال هذا التشكيل إلي دعم الملف مستطردا ان الممارسة والتطبيق هما الفيصل في هذا الشأن.
وشدد شكر علي أنه لا يتوقع حدوث أي صراعات سياسية قائلا: نحن لا نعمل علي أجندة سياسية ولكن حقوقية.
فيما قال محمد زارع عضو المجلس ل«روزاليوسف» عقب اعلان التشكيل مباشرة ان المجلس القومي لحقوق الانسان بشكل عام لم يبدأ من الصفر حيث إنه مستمر منذ ثماني سنوات وقد بذل فيه جهدا كبيرا ولذلك فالمجلس بتشكيله الجديد سيعمل علي استكمال المسيرة التي بناها خلال السنوات الماضية.
وشدد زارع علي أنه سيتم التركيز علي تطوير حالة حقوق الانسان بما يتوافق مع المواثيق الدولية وكذلك العمل علي ان يصبح المجلس مظلة لكل المنظمات الحقوقية.
واستطرد زارع نتمني الا يحدث صراع سياسي داخل المجلس والتجربة هي التي ستحكم هذا علي حد قوله.
واللافت أنه تم توجيه عدة انتقادات للتشكيل الحالي، ففي الوقت الذي قال فيه سيف الاسلام: إن التشكيل الحالي غلب عليه الطابع السياسي حيث قل عدد النشطاء الحقوقيين وكذلك لم يتم اختيار أي من الكوادر النسائية الشهيرة في الدفاع عن قضايا المرأة، الا أن زارع قال إنه يتمني ان يسعياً هذا التشكيل لدعم قضايا حقوق الانسان مستطردا يبدو أن هناك اصراراً علي وضع كوتة للحقوقيين داخل المجلس القومي لحقوق الانسان.
من جانبها قالت هدي عبدالمنعم القيادية، بالحرية والعدالة والمختارة ضمن التشكيل الجديد: إن المجلس سيعمل علي ترسيخ قيم ومفاهيم حقوق الانسان المصري داخليا وخارجيا رافضة التحدث عن حقوق المرأة قائلة: سنعمل علي الدفاع عن حقوق الانسان دون تمييز بين رجل وامرأة.
وأوضح عبدالخالق فاروق ان أهم جانب سيركز عليه المجلس في تشكيله الجديد هو تفعيل دور لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالنزول الي الشارع لرصد وتسجيل المظالم التي يعاني منها الجميع واشار الي أهمية مراجعة الموازنة العامة للدولة من خلال متابعة المشاريع التنموية لطرحها علي الرأي العام والعمل علي ألا تؤدي هذه المشاريع لتوسيع الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف الاماكن والطبقات، علي صعيد جماعة الاخوان المسلمين نفي د.محمود غزلان المتحدث الاعلامي للجماعة تدخل مكتب الارشاد في التشكيل قائلا: عبدالغفار شكر اليساري أصبح وكيلا للمجلس وكذلك الاقباط أصبحوا ممثلين بعد ذلك نتهم بأننا اخترنا المجلس.
وحول نشر موقع الحرية والعدالة للاسماء قبل التصويت قال غزلان: كل المواقع فعلت ذلك وليس الحرية والعدالة فقط، ونفي علمه بأن يكون موقع الحزب قد قام بنشر الاسماء قبل بقية المواقع.
من جانبه قال أحمد سيف الاسلام ل«روزاليوسف» إن أمينته الاساسية تتركز في إلغاء قانون الطوارئ ومنع عودة فرض حالة الطوارئ العامة بالاضافة الي ضرورة التوازن بين الحقوق السياسية والاقتصادية والحقوق الاجتماعية والثقافية.
كما شدد سيف الاسلام علي ضرورة اعطاء المجلس مهمة التفتيش علي أجهزة الدولة والرقابة.
في المقابل وجه عدد من النشطاء الحقوقيين انتقادات لاذعة للتشكيل حيث قال: د.مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: إنه تم اختيار الاعضاء بنفس عقلية الحزب الوطني المنحل مستطردا الاخوان يحاولون احلال محل الوطني في اتباع ذات المنهجية مما تسمي بسياسة التكويش.
وقال أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان والعضو السابق للمجلس القومي قال: أنا لا أحب أن أعلق علي التشكيل ولكن تم تقديم تصور من قبل عدد كبير من النشطاء للجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري حتي يتم الاخذ به وقد أوصي بضرور اختيار مالا يقل عن 10 حقوقيين في المجلس في حين انه لم يراع ذلك في التشكيل الجديد.
من جانبه قال وليد فاروق رئيس جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات إن الأعضاء الجدد ليس لهم أدني علاقة بمجلس حقوق الانسان مؤكدا أن قيام موقع حزب الحرية والعدالة بإعلان اسماء الاعضاء قبل إجراء التصويت في مجلس الشوري يعد إحراجا للأخير.
فيما انتقد حزبيون الاسماء التي تم الاعلان عنها في مواقع المجلس الاعلي لحقوق الانسان والمجلس الاعلي للصحافة، مشيرين إلي أن هناك ترضيات تتم عبر هذه الاختيارات، لافتين إلي وجود دعوي بطلان لمجلس الشوري تنظر داخل المحكمة وبالتالي كان يتعين علي المجلس أن ينأي بنفسه.
وقال حسام الخولي سكرتير مساعد حزب الوفد: إن هناك بعض الاسماء التي يتم الاعلان عنها كبالونات اختبار، مؤكدا حرية أي نظام حاكم في أن يأتي بمن يشاء طالما أنه كفء لهذا، غير أن هذا مشروط ويكون الأمر بمنتهي الشفافية والوضوح، مطالبا الجهات المسئولة في الإعلان عن ما إذا كانت هذه المناصب تطوعية أم نظير أجر، لافتا إلي أن مجلس الشوري كان يجب عليه ألا يقحم نفسه في مثل هذه الامور خلال هذه الفترة التي تنظر فيها المحكمة دعوي بطلانه وبالتالي الامر يصبح محل شك وريبة.