تقرير من سبع منظمات حقوقية للجنة الأمم المتحدة حول حرب غزة

غزة: قدّمت سبع منظمات لحقوق الإنسان تقريرًا للجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال عدوانها الشتاء الماضي على قطاع غزة، برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون.
وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن المنظمات الموقعة اطباء لحقوق الانسان، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل، جمعية حقوق المواطن ، "جيشاة"، هموكيد لحماية الفرد، "ييش دين" و"عدالة" ترى اهمية كبيرة لعمل اللجنة وسعيها لكشف الحقيقة، في ظل رفض المستشار القضائي للحكومة طلبها باصدار تعليمات بفتح تحقيق داخلي اسرائيلي مستقل وغير منحاز في الاحداث.
ويفصل التقرير امام اللجنة الوقائع التي تشكل، على ما يبدو، انتهاكات لقوانين الحرب، قامت بها اسرائيل خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة والذي سمي ب(الرصاص المصبوب)، وبالاخص الوقائع المتعلقة بمعاقبة السكان المدنيين في غزة.
واشار التقرير الى استراتيجية الهجوم الشامل التي لم تفرق بين المدنيين وبين المقاتلين، والقصف الممنوع لمبان مدنية ومباني الحكم المدنية لغرض تحقيق اهداف سياسية، والاعتداء على طواقم الانقاذ الطبية، وضرب البنية التحتية واحتجاز معتقلين في ظروف مخالفة للقانون الدولي والاسرائيلي والعقاب الجماعي.
واكدت منظمات حقوق الانسان أن وظيفتها، كمنظمات حقوق انسان تعمل في إسرائيل، تقتصر على التبليغ عن قضايا تقع ضمن نطاق المسئولية الاسرائيلية.
ومع هذا، طالبت المنظمات، أيضًا، بالتحقيق في شبهات حول انتهاك قوانين الحرب من طرف حركة حماس.
واشارت المنظمات في بداية تقريرها إلى أن إجراء تحقيق موثوق به هو أداة حيوية لحماية حقوق الانسان وتوفير الحماية القصوى للسكان المدنيين خلال الحرب. ولهذا السبب توجهت المنظمات الى حكومة اسرائيل بطلب التعاون مع اللجنة. واصرّت المنظمات على عدم الفصل بين احداث عملية (الرصاص المصبوب) وبين الحصار المفروض على قطاع غزة، وعليه، طلبت من اللجنة ان تحقق في سياسة اغلاق المعابر قبل العملية العسكرية وخلالها وبعدها.