فوضي "المرور" تحصد أرواح المصريين

هذه ليست شوارع ولكنها «سيرك متحرك». هذا أقل ما يمكن أن يقال عن العاصمة والمدن الكبري بطول البلاد وعرضها، حيث العشوائية هي سيد الموقف، بينما الانضباط في إجازة والقانون في الانعاش والدولة نفسها تبدو خارج نطاق الخدمة..
هي أزمة قدمة لكنها ازدادت تضخماً خاصة مع حلول شمس ثورة الخامس والعشرين من يناير حينما انسحبت الشرطة من الشوارع ودخلت إدارات المرور في سلسلة من الاعتصامات والإضرابات واستمرت الأزمة حتي بعد أن بدأت الدولة تتماسك مجدداً والأجهزة شرعت في العودة لأداء الأعباء المسئولة عنها وبالرغم من ذلك مازالت الأزمة تتوالي حيث القتلي من ضحايا الحوادث المرورية في ازدياد مطرد والعشوائية هما شعار الشوارع والميادين فهل وصلت الأزمة إلي حد انتظار وصول المرشح الأكثر حظاً لسدة الرئاسة المشير عبدالفتاح السيسي من أجل أن تنتهي أزمة المرور، التي يري الخبراء أنها بحاجة لقيادة حازمة تمسك بمقاليد الأمور في البلد من أجل إعادة الانضباط لمصر.. وتعد مصر علي رأس قائمة الدول الأكثر تضرراً من الأزمة المرورية التي عرفت طريقها منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات ثم تفاقمت في زمن الرئيس المخلوع مبارك ثم اشتدت بشكل غير مسبوق بعد ثورة يناير.
ومن ثم باتت الحاجة ملحة لإيجاد حلول سريعة وفورية للحد من ضخامة مشكلة حوادث الطرق في الشوارع وعلي الطرقات، وما صاحبها من فقد للأرواح والعجز والتأثير الضار علي الممتلكات الخاصة والعامة وتدمير المركبات والمبالغ المخصصة لصرف التأمين والتعويضات، بعدما أصبحت «مشكلة قومية»، تتطلب وجود إرادة حقيقية للتغيير من الدولة والمواطن معاً، خاصة أن مصر احتلت المرتبة الأولي عالمياً في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق وأن 80% منها تعود إلي سلوكيات قائدي المركبات «حسب الاحصائيات» ما يشكل أيضاً عبئاً اقتصادياً ضخماً علي الدولة، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الجهات التي لها صلة بالمنظومة المرورية، علاوة علي المنظمات الحكومية وغير الحكومية كل في مجال اختصاصه لإيجاد آلية مناسبة للتعامل مع تلك الظاهرة والحد من أثارها مشروع قانون المرور الجديد رقم 160 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور المطروح للنقاش الآن والمقرر إقراره خلال الأيام القادمة ينص علي ضرورة تركيب جهاز «جي بي سي» إجباري لكافة أنواع السيارات التي لم يمض علي تاريخ إنتاجها 10 سنوات والسيارات ال«سي سي2000»، والعمل بنظام النقاط في المخالفات مثل دول الخليج واوربا، والسير عكس الاتجاه غرامة 5000 آلاف جنيه، وتلوين الزجاج (الفامية) غرامة 2000 جنيه، والانتظار صفاً ثانياً غرامة 2000 جنيه، وحجز أماكن الانتظار أمام المنازل أو المحلات التجارية بأي وسيلة غرامة 1000 جنيه، والسير في مواكب الأفراح بما يعيق حركة المرور - سحب رخصة القيادة غرامة 2000 جنيه، ووقف استيراد الدراجات البخارية والتى تتمثل فى «التوك توك»، بناء علي مذكرة مقدمة من وزارة الداخلية لمجلس الوزراء الحالي بتطبيق عقوبة الحبس على كل من يظبط في الحالات التالية تركيب لوحات غير المصروفة من ادارات المرور، وترك السيارة في الأماكن غير المسموح بالانتظار فيها، استخدام وسائل النقل في المظاهرات، قيادة سيارة انتهت رخصتها منذ أكثر من عام، قيادة سيارة بدون لوحات معدنية، القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات، قيادة سيارات السياحة والجمارك لغير المصرح لهم بقيادتها، واستخراج بدل فائد لأي من الرخصتين بعد سحبها.
وأكد اللواء أحمد عاصم، المنسق العام للإعلام المروري ورئيس إدارة تأمين طرق ومنافذ القاهرة الكبري، أن الشارع يشهد حالة من الفوضي والانفلات المروري غير المسبوقة في ظل تدني سلوكيات قائدي المركبات غير المقدرين للمسئولية من إهمال ورعونة واستهتار، علاوة علي الاشغالات والعشوائيات وقانون المرور الغائب وعدم تحمل المسئولين لأى مسئولية فى المتابعة والسيطرة والتعامل مع الموقف ورجل مرور غير موجود بالشكل المأمول والمحصلة دماء علي الأسفلت.
واستطرد: «صوتنا اتنبح منذ سنوات طويلة في عقد ندوات ومؤتمرات لإيجاد حلول مناسبة لإعادة الانضباط المروي للشارع والقضاء علي كل ما يخل بالأمن العام وخرجنا منها بتوصيات اختيرت بعناية من مصادر عديدة، ولكن المسئولين لا حياة لمن تنادي».
وأضاف: لابد من صحوة جماهيرية انطلاقاً من الإرادة الشعبية نحو الأفضل، ومن ثم فيجب علي المسئولين أن يدركوا تماماً أهمية النهوض بالحالة المرورية، من خلال إتاحة أفكار جديدة غير تقليدية واستراتيجيات وخطط قصيرة وطويلة الأجل من شأنها الإزالة الفورية لكافة الاشغالات من باعة جائلين ومخالفات بناء، مع فتح أسواق مرخصة بديلة عن الأسواق العشوائية، مع أهمية تفعيل كافة القوانين المرورية الخاصة بالسرعات المقررة علي شبكة الطرق وقواعد وآداب المرور والتواجد المروري النشط ودعم كافة الإدارات المرورية بوسائل المساعدة مثل الأوناش والدراجات النارية، من أجل إعادة تنظيم البيت المروري وخروج رجل مرور جديد أكثر ثقافة وتدريباً وفهماً ووعياً يتمتع بلياقة جسمانية تمكنه من إداء أعماله بالشكل المقنع لمستعملي الطريق، كما يجب وضع المعالجات الهندسية موضع التنفيذ الفعلي، بما يسمح بارتفاعات ومعدلات الإنسياب المروري، فضلاً عن ضرورة الإزالة الفورية لكافة المطبات العشوائية وإعادة النظر في بالوعات الأمطار وتوسيع الطرق.
وأشار «عاصم» إلي أهمية ان تواكب الخطة قصيرة الأجل خطة طويلة الأجل مثل تفتيت الزحام بنقل الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية لخارج إقليم القاهرة الكبري، من ال95% من مساحة مصر غير المستغلة، حتي نبتعد تماماً عن شبح السقوط العظيم للشارع المصري، مع ضرورة التوسع في إنشاء وكافة المشروعات الكبري الخاصة بتشكيلة الطرق، ومن الأهمية إنشاء وزارة كبري تسمي «وزارة المرور»، تضم المهندسين وأساتذة وخبراء مرور تكون مهمومة بحل مشاكل المرور علي مستوي الجمهورية وإعادة السيولة المرورية للشوارع والميادين، مع انفصال الإدارات المرورية عن مديريات الأمن للتفرغ مع الداخلية في ضبط الأمن في الشارع والتصدي لظواهر العنف والإرهاب، ورفع وإزالة جميع أوجه الإشغالات المتواجدة بالطرق من باعة جائلين ومواقف عشوائية بقصد إتاحة الفرصة للمواطنين للسير بأمان أعلى الرصيف والمتسببة فى تعطيل حركة السير فى الشوارع، وأيضاً دعم وتزويد شبكة المرور بشبكة من الكاميرات لرصد ومتابعة حركة المرور علي مدار ال24 ساعة، إضافة إلي أهمية تفعيل دور السكك الحديدية ودورها الأصيل في عمليات نقل البضائع من والي المواقع المختلفة لتخفيف الأعباء والضغوط والاحمال عن شبكة الطرق بشكل عام، لأن الاهمال والنقل الثقيل تسببا في تدمير الطبقة الاسفلتية، ما ساعد علي وقوع الكثير من الحوادث وتعطيل وتوقف حركة المرور، بخلاف الخسائر المادية العالية نتيجة لأعمال تدمير الطريق وما يلازمها من اعادة الرصف والصيانة من وقت لآخر.
اللواء كامل ياسين، مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن ومدير الإدارة العامة لمرور الجيزة سابقاً، يقول: هناك بعض المناطق تشهد كثافات مرورية، خاصة المناطق الرابطة بين القاهرة والجيزة وأكتوبر مع مداخل ومخارج المحافظة‏، وعلي سبيل المثال محور‏15‏ مايو و‏26‏ يوليو وميدان الرماية وميدان الكيت كات وميدان المنيب وكوبري اكتوبر وكوبري عباس والجامعة وكوبري الجلاء وكوبري روض الفرج‏ فهذه الاماكن يتم تكثيف الاماكن المرورية بها‏، وهناك تنسيق بين ادارتي مرور الجيزة والقاهرة، كما أن هناك بعض الأوناش العملاقة واللوادر وفرق عمل من الفنيين تتوجه لإصلاح الاعطال فوراً بدون رسوم‏.
وقال اللواء «ياسين»: «لابد من تطبيق مبدأ شخصية العقوبة على قائدي المركبات المخالفين فيما يخصهم من جزاءات بحيث تأتي بثمارها من ردع المخالف والرجوع عن مخالفاته، كما يجب تعزيز جميع المحاور بالضباط والقوات من أجل التحكم والسيطرة علي حركة المرور علي مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً».
ويري «ياسين» أن حل الأزمة المرورية داخل العاصمة يكمن في سد النقص فى عدد الأفراد المسئولين عن رقابة المرور ونقل المصالح الحكومية الي المدن الجديدة، وهو الأمر الذي يعمل علي حل جانب كبير من الأزمة المرورية في العاصمة، كما أنه لابد من العمل علي تحسين الحالة المرورية بشكل عام عن طريق رصد مناطق الكثافة المرورية العالية وإيجاد حلول عاجلة لها وبالفعل هناك حلول حاولنا إقناع المسئولين بها منذ فترة، بالإضافة لعمل مسارات أتوبيس مميز لا يقف في المحطات الصغيرة وإنما يقف علي المسارات التي بها كثافات عالية، وبذلك يقلل من استخدام سيارات الميكروباص العشوائية التي تسبب زحاماً مرورياً.
مرجعاً أسباب حوادث الطرق إلى عدة أسباب، منها: السرعة إذ إن هناك علاقة مباشرة بين زيادة متوسط السرعة وبين احتمال وقوع حادث، والسبب الثاني يتمثل في القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، وعدم ارتداء الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية، وعدم استخدام أحزمة الأمان وأحزمة ومقاعد الأطفال، والسبب الأخير يعود الى السهو أثناء القيادة، ناهيك عن الممارسات الخاطئة منها استغلال الباعة الجائلين بافتراش جميع أرصفة المشاة وبالمواصلات وأمام المقاهي والمحلات بشكل مثير للغضب وأيضاً مخالفات البناء، كما أن الشارع يفتقر للثقافة المرورية، وعدم احترام الآخرين لبعضهم أثناء السير والوقوف بإشارات المرور، مما يتطلب إصلاحاً حقيقياً للمجال المروري، وذلك بتطبيق القانون بشكل رادع علي المخالفين، بما يحقق سيادة القانون.
الدكتور مجدي صلاح نور الدين، أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة، يري أن جزءاً كبيراً من حوادث الطرق سببها حالة الطريق نفسه، فمشكلة المرور لها شقان شق يتعلق بالمرور وهو ما يحتاج للتطبيق الحازم لقانون الطرق والمرور، مع تفعيل القوانين الرادعة ضد من يخالف آداب المرور، والفحص الدورى للمركبات خاصة القديم منها لاستيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير، بما لا يؤثر علي سلامة الطرق وأمن المرور بها، والشق الآخر يتعلق بتصميمات الطرق نفسها، حيث قدرت الاحصائيات نسب حوادث الطرق من 10 إلي 15%، من إجمالي ضحايا الحوادث بشكل عام ومن ثم فيجب الاعتماد علي المتخصصين في رصف الطرق وتمهيدها وتخطيط الطرق وصيانتها ووضع اللوحات الإرشادية والعلامات المضيئة وحمايتها من السرقة، وعمل رقابة صارمة على الإحمال التى تزيد من 50% إلى 100% على الحمل القانونى حتي لا تؤثر علي بنيان الطرق وتهالكها سريعاً، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة آثار الانفلات سواء كان إشغالات ناتجة عن الباعة الجائلين لما يؤثرون على حركة المرور فى الميادين والشوارع، والقضاء على ظاهرة الانتظار المخالف، الذى أصبح قاعدة، وإعادة فتح الجراجات مرة أخرى، ورفع كفاءة وسائل النقل وإدارات المرور، التى أصبحت لا تقوم ب50% من دورها، نتيجة الانفلات الأمنى والمرورى.
وأضاف الدكتور «نور الدين»: هناك حلول قصيرة المدي مثل الاهتمام بالقوانين والتراخيص وتأمين المناطق المكدسة، كما أن هناك حلولاً طويلة الأجل مثل تفتيت الزحام بنقل الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية لخارج مدينة القاهرة.
أما الرائد أحمد رجب، الضباط بمديرية أمن الجيزة، فيؤكد أن الأزمة المرورية شائكة ومستمرة تلقي بظلالها علي الشارع المصري، حتي أصبحت مع الوقت معاناة المواطن اليومية.
وأشار الرائد «رجب»: إلى أن ما ضاعف من حجم هذه الأزمة الغياب الواضح لثقافة الصيانة ورقابة الطرق وعدم التفكير فى توسعات جديدة بإضافة خطوط جديدة أو مخارج إضافية لتستوعب زيادة المركبات، للحد من حوادث الطرق التصادمية التي تسير عكس الاتجاهات والتقاطع مع مسار السيارات الأخري.
وقال: «لابد من وضع خطط كل فترة لحل مشكلات المرور وحالة الاختناقات المسيطرة علي الشوارع، بما يتواءم مع زيادة السكان التى يتبعها زيادة عدد السيارات، خاصة أن القيادة فن وذوق ومع الزيادة الكبيرة في عدد السيارات يجب علينا مراعاة الكثير من إرشادات ونصائح الأمان والحماية عند القيادة، حتي لا نتعرض لخطر حدوث حوادث مرورية مختلفة وتجنباً للاختناقات والتكدسات المرورية في الشوارع والميادين».
موضحاً أن الادارة العامة لمرور الجيزة تكثف جهودها بشكل متوالي لمواجهة الظواهر السلبية المنتشرة في الشوارع والميادين، فهناك عدد كبير من سائقي الميكروباصات يخالفون قواعد وتعليمات المرور بعدم حمل رخصة قيادة واستخدام السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة من عدم ربط حزام الأمان وعدم الوقوف في إشارات المرور واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة والسير عكس الاتجاه، كما أن آخرين يسيرون بإيصالات مسروقة وعادة ما يتم ضبطهم في الأكمنة الثابتة علي مداخل ومخارج الجمهورية وأيضاً من خلال الأكمنة المتحركة . مضيفاً أنه في حالة الأمساك بالسائق المتجاوز حد السرعة القانونية يقوم ضابط المرور بتحرير محضر بالواقعة وتوقيع المخالفة المالية المحددة قانونياً حسب الجرم الذي ارتكبه. لافتاً إلى أن الهدف من مشروع قانون المرور الجديد هو ضبط الشارع المروري وحث أفراد الجماهير على الالتزام بالسلوكيات الصحيحة واحترام مستخدمي الطريق للأنظمة المرورية التي وضعت للحفاظ على سلامة المجتمع، وبالتأكيد بمجرد تطبيقه الفوضي المرورية، نظراً لما يحتويه نصوصه من عقوبات رادعة علي المخالفين للقواعد المرورية.
وأكد «رجب» أن هناك نظاماً ناجحاً يمكنه علاج الأزمة المرورية بمصر، من خلال تقسيم المناطق الجغرافية إلي أكواد معينة تتصل بشاشات (ال سي دي) وتوجد في غرفة التحكم المروري للتمكن من متابعة مستجدات الموقف المروري علي الطرق من خلال هذه الكاميرات الموجودة علي مقربة من مكان وقوع الحادث أو الازدحام المروري، إضافة إلي ضرورة توفير وسائل مواصلات نقل جماعي مكيفة أسوة ببلدان لندن وفرنسا، مع أهمية أن تكون آدمية وإتاحتها في كل المواقف الرسمية والميادين العامة لخدمة قلب المدينة مرتبطة بالجامعات والمصالح الحكومية وذلك للتخلص من مافيا المواصلات العشوائية وراحة المواطنين حتي يمكن عودة الانضباط المروري في الشارع، لأن مسئولية هذه العشوائية مشتركة بين الحكومة والأفعال التي تصدر عن سائقي المركبات، خاصة أن الجهات الرسمية عليها توفير الحلول اللازمة للأزمات التي يعاني منها المجتمع خاصة الأزمة المرورية، مع ضرورة وجود كيان مستقل لتوفير الخدمات المرورية يتواجد بها كوادر مرورية وفنية علي مستوي عالٍ من الفكر التخطيطي لحل مشاكل المرور وللقضاء علي الاختناقات المرورية ومواجهة الزحام والشغب والحد من الجرائم والحوادث المتكررة.
الدكتور أحمد أبوالنور، استاذ الاقتصاديات والأزمات الحرجة، أكد أن قانون المرور الجديد يحتاج إلي إعادة النظر في نصوصه «السالبة للحريات» علي حد تعبيره، وهذا ما لا يستقيم مع وجود 40 عقوبة حبس للمخالفين، تحمي معظمها المبلغين من نفس المهنة.
ويؤكد «أبوالنور»: أن هناك أبعاداً اقتصادية تحول دون حل مشكلة حوادث الطرق تتمثل في عدم وجود استثمارات يمكن إنفاقها علي ما يسمي تنمية مرفق النقل والمواصلات، رغم أن هذا المرفق هو شريان التنمية في كل دول العالم، فضلاً عن غياب الاستثمارات للصيانة علي مرفق النقل بالشكل الذي يساهم في زيادة عمر هذه المركبات، وعدم وجود تخطيط دقيق لشبكة مواصلات شاملة يعتمد عليها في تيسير نقل الركاب والسلع والخدمات خارج إطار منظومة النقل وصيانتها وتخطيط المدن والطرق الرئيسية كأساسيات التنمية، فإذا تم تنفيذ هذه الحلول سوف نقضي تماماً علي المشاكل المرورية بوجه عام.
مشيراً إلي أن القاهرة الكبري تشهد يومياً طبقاً لإحصائيات وزارة الداخلية ما لا يقل عن 32 مليون رحلة مرورية تشمل المقيمين علي نحو دائم والمقيمين مؤقتاً والزائرين يومياً لإنهاء أعمال في مصالح ووزارات حكومية . مؤكداً أن حجم الإنفاق الحكومي المخصص علي تكاليف إصلاح الطرق وتعويضات المصابين ما لا يقل عن 6 – 8 مليار جنيه سنوياً «حسب التقديرات الرسمية».
ويري الدكتور «أبوالنور»: أنه يجب علي الحكومة أولاً ربط القاهرة الكبري مركزياً بكل محافظات مصر، وكذلك باقي الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال شبكة للإنترنت والانترانت (داخلياً وخارجياً)، مما يساهم في تخفيض الكثافة والانسداد المروري بالقاهرة الكبري نتيجة لخفض سفريات المواطنين علي الطرق السريعة وصولاً بالقاهرة وبما يؤدي إلي توفير المحروقات من الوقود والدعم المنصرف عليه والتلوث البيئي وتقليل من حوادث الطرق وفاقد الأرواح والتكاليف والتعويضات التي تتحملها الدولة والأفراد معاً، لأن سرعة المركبة التي حددها الداخلية التي لا تتجاوز 18 كيلو متراً تعني أن المواطن لكي يجوب في طريقه يحتاج ما لا يقل عن 20 يوماً، ثم يلي هذه النقطة بحث أسباب مظاهر التسيب وعدم الانضباط في الشارع العام، وثانياً ضعف التطبيق والالتزام بقوانين المرور ونظم تيسير المركبات في الطرق العامة، وثالثاً أسباب تفاقم مشكلة حوادث الطرق والازدحام المروري وضعف النتائج لجميع الحلول والخطط التي وضعت لمعالجة المشاكل المرورية، ورابعاً مسببات غياب رجل المرور والأجهزة المساندة من كاميرات وخلافة وفرض حقوق المواطنين وسلامتهم علي الطريق العام.

دراسة حديثة:
8 آلاف قتيل سنوياً ضحايا حوادث الطرق

أكدت دراسة حديثة للدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والمرور، تحت عنوان «نحو مستقبل أفضل للطرق في مصر»، أن مسببات حوادث الطرق تعود 72% منها إلي سلوكيات قائدي المركبات من اختلال عجلة القيادة لعدم الانتباه والتوقف الخاطئ وإغفال وتجاهل علامات وإرشادات المرور التعبيرية وتغيير المسارات دون اتخاذ الحرص اللازم والتجاوز بشكل خطر وسوء عدم ترك مسافة أمان كافة مع المركبة التي في الامام والتعب والإرهاق والانشغال وتشتت الذهن أثناء القيادة والسرعة الزائدة عن المسموح به، و13% إلي عيوب بالمركبة من سوء صيانة المركبات وانفجار الإطارات وتلف الفرامل وانفصال إطار المركبة والحمولة والارتفاع الزائد، ومن 10 – 15% عيوب هندسية لشبكة الطرق، و1 إلي 2% عوامل جوية . وأضافت الدراسة ارتفاع نسب المعدلات في المدة من عام 1990 إلي عام 2013، حيث ارتفع معدل الوفاة بنحو 37%، وارتفع معدل الإصابات بنحو 50%، ومعدل الحوادث بنحو 25%.
وذكرت الدراسة أنه لمعرفة معدلات الحوادث الدولية ومقارنتها بالمحلية فقد تبلغ حوادث المرور في العالم 60 مليون حالة سنوية بإصابات تصل إلي 6 ملايين حالة والوفيات 1.260 مليون حالة سنوياً، أما في مصر فيما يتعلق بحوادث الطرق فبلغت 23 ألف حادث مروري عام 2013.
وأكدت الدراسة أن حوادث الطرق هذا العام خلفت 8 آلاف قتيل سنوياً وخسائر تصل إلي 70 مليار جنيه سنوياً.
وأشارت الدراسة إلي أن السيارة الأكثر تسبباً لحوادث الطرق هي سيارة النقل بنسبة 39%، ثم يليها السيارة الخاصة بنسبة 38%، ثم تأتي سيارة الأجرة بنسبة 12%. كما قدرت الدراسة نسب الحوادث الليلة بنسبة 44% بينما بالنهار 56%.
وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق استراتيجية الحد من حوادث الطرق بدءاً بتقسيمها إلي مجموعة من الخطوط المتكاملة والتي بتفاعلها أن تحد من الظاهرة وأولها هو دور وزارة النقل من خلال تكثيف تركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية والمحددات والشيفرون، وتخطيط محاور وجوانب الطرق بالبوية العاكسة لتحديد مسارات الطرق، وغلق فتحات العبور العشوائي وتحديد أماكن آمنة لعملية الدورانات للخلف، وإنشاء حارات التباطؤ والتسارع، وإنشاء حواجز خراسانية أمام الكتل السكنية والمدارس الواقعة علي الطرق وتأمين حركة المشاة والسيارات، وغلق التقاطعات الفرعية والعمودية علي الطرق السريعة، وإنشاء وتطوير الاستراحات الجانبية علي الطرق، بما يسمح بوقوف أكبر عدد مع إنشاء مواقف جانبية للطرق الصحراوية، وذلك لتحقيق الأمان والراحة ولقائدي المركبات وتفادي الإرهاق الناتج عن السفر لمسافات طويلة، وإنشاء كباري المشاة لتحقيق الانتقال الآمن للمواطنين، ومراجعة النقاط السوداء وهي الأماكن التي تتكرر بها الحوادث بمعدل أكثر من 5 حوادث بالثلاث أعوام ووضع الخطط العاجلة لحلها، و دراسة تحويل الطرق السريعة من مناطق زحف السكان العشوائي أو التي تراكمت بها المدن أو المساكن للحفاظ علي وظيفة الطريق السريعة، وتشجيع الاتجاه نحو إنشاء الطرق الحرة الخالية من الحوادث الناتجة عن التقاطعات، وازدواج الطرق ذات الكثافات العالية أو خلق محاور مرورية بديلة، وإعادة النظر في تقاطعات الطرق مع السكة الحديد والمزلقانات لتحقيق أعلي درجة من الأمان، وتطبيق عناصر الرؤية الأفقية والرأسية عند تصميم الطرق وتعميم المواصفات الدولية والمعايير الهندسية الصحيحة في ذلك المجال، وتعظيم وسائل صيانة الطرق المعتمدة بأحدث النظم الدولية وتعاقديا إسناد عمليات الصيانة لشركات تعتمد علي الأداء، واستبدال الالتفاف العكسي بكباري أو أنفاق حتى نقلل من فرص حدوث الحوادث، والاهتمام بصيانة الطرق الدورية وتدعيم إيجاد وسائل أكثر حداثة في تقييم حالة سطح الطرق ووسائل الصيانة اللازمة، وإعادة النظر في أسلوب طرح وتنفيذ الطرق والكباري مع تطبيق المواصفات الدولية في المشاريع المحلية والاستفادة من بحوث البترول في حل مشاكل الاسفلت ومراجعة الخلطات الأسفلتية لتتناسب مع آخر التعديلات الدولية، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول المحيطة في معالجة تأثيرات ارتفاع درجة الحرارة عليها، وإنشاء وسائل مراقبة والتحكم في المرور وسرعة السير علي أن يتم تخصيص نسبة من حصيلة مخالفات المرور لتمويل وسائل الأمان، ثم يأتي دور وزارة التعاون الدولي بتدعيم برامج ومنح موجهة لمعالجة نقص التدريب اللازم للكوادر البشرية سواء كانت العاملين في مجال المرور والمدربين ومراكز التأهيل وادخال برامج المرور بالمدارس وإنشاء مدارس قيادة، لإعطاء التدريب المطلوب قبل الحصول علي رخصة قيادة، والاهتمام بالجانب التعليمي لثقافة المرور، والكشف الطبي والنفسي علي السائقين سنوياً، وتحقيق الردع النفسي للمخالفين باستخدام أسلوب خصم النقاط والتحصيل الفوري للمخالفات، وتعديل التكييف القانوني لحوادث القتل الخطأ إلي نية العمد إذا ما صاحب الحادث التعدي الجسيم علي مواد من قانون المرور، وتدعيم مراكز الإسعاف وشراء وتدعيم هذا القطاع علي الطرق وكذلك مشروعات البنية التحتية.
ونوهت الدراسة بأهمية تطبيق قانون المرور بحزم علي كل مستخدمي الطريق والمتابعة الشرطية اللصيقة والمستمرة بالدوريات السيارة، والفحص والتجديد الدوري للسيارات، كما يجب أن يكون في كل مدينة ومنطقة حضرية (مرفق هندسي للمرور) يتناسب مع حجم المدينة أو المنطقة، مع الاهتمام بالدور المهم لمهندس المرور في هذا المجال أسوة بمهندسي المرافق الأخرى وذلك للاستفادة بالكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع المشاكل المرورية.