مصر الأولي عالمياً.. في قتلي الطرق

مصر في المرتبة الأولي عالمياً في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق وأن 80٪ منها تعود إلي سلوكيات قائدي المركبات.
الواقع في الشوارع والميادين والمحاور السريعة يؤكد أن القانون في إجازة.. والمحصلة النهائية دماء علي الأسفلت في حالة من التنامي المتزايد، في ظل غياب رقابة الدولة علي المخالفين للقانون من مستخدمي الطريق استغلالاً وتسيباً وانفلاتاً وتلاعباً بالأرواح وارتكاباً لآلاف المخالفات يومياً جهاراً نهاراً في الطرق والميادين العام.. فهم يعملون بلا رخصة قيادة دون حسيب أو رقيب وغير ملتزمين بقواعد وتعليمات المرور بوضع حزام الأمان أثناء قيادة المركبة أو بالسرعة المحددة قانونياً أو بالوقوف في الاشارات المرورية، ويقومون بتغيير مسارات السير ووضع لوحات معدنية وهمية، ناهيك عن بلطجة سياس السيارات المتحكمين في الطرق والجراجات بتأجيرها بالساعة لحسابهم الخاص وإيضاً احتلال الباعة للشوارع وأرصفة المشاة، بخلاف عصابات الكارتة وانتشار المواقف العشوائية في كل مكان، ومن ثم تحولت الطرق الرئيسية والجانبية إلي أزمة مرورية يومية خانقة ويزداد الأمر سوءاً يوماً بعد الآخر، من زحام وتكدس مروري، نتيجة عدم احترام القانون بسبب غياب المحليات وعجز رجال المرور عن تسليط سلاح الردع علي أعناقهم لتنظيمها وفرض الرقابة المستمرة عليها، ما تسبب في حوادث وممارسات تودي بأرواح المواطنين كما شهدنا من حوادث مرورية مروعة، جعلت من طرقنا العامة حلبة للصراعات والتجاوزات تشكل خوفاً وتوجساً من مستخدمي الطريق على سلامتهم وسلامة أسرهم.
مشروع قانون المرور الجديد رقم 160 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور المطروح للنقاش الآن والمقرر إقراره خلال الأيام القادمة ينص علي ضرورة تركيب جهاز «جي بي سي» إجباري لكافة أنواع السيارات التي لم يمض علي تاريخ إنتاجها 10 سنوات والسيارات ال«سي سي 2000»، والعمل بنظام النقاط في المخالفات مثل دول الخليج وأوروبا، والسير عكس الاتجاه غرامة 5000 آلاف جنيه، وتلوين الزجاج (الفاميه) غرامة 2000 جنيه، والانتظار صف ثان غرامة 2000 جنيه، وحجز أماكن الانتظار أمام المنازل أو المحلات التجارية بأي وسيلة غرامة 1000 جنيه، والسير في مواكب الأفراح بما يعيق حركة المرور - سحب رخصة القيادة وغرامة 2000 جنيه، ووقف استيراد الدراجات البخارية والتى تتمثل فى «التوك توك»، بناء علي مذكرة مقدمة من وزارة الداخلية لمجلس الوزراء الحالي بتطبيق عقوبة الحبس على كل من يظبط في الحالات التالية تركيب لوحات غير المصروفة من ادارات المرور، وترك السيارة في الاماكن غير المسموح بالانتظار فيها، استخدام وسائل النقل في المظاهرات، قيادة سيارة انتهت رخصتها من أكثر من عام، قيادة سيارة دون لوحات معدنية، القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات، قيادة سيارات السياحة والجمارك لغير المصرح لهم بقيادتها، واستخراج بدل فائد لأي من الرخصتين بعد سحبها.
وقد أكد اللواء أحمد عاصم، المنسق العام للإعلام المروري، رئيس إدارة تأمين طرق ومنافذ القاهرة الكبري، أن الشارع المصري يشهد حالة من الفوضي والانفلات المروري غير المسبوقة في ظل تدني سلوكيات قائد المركبة غير المقدر للمسئولية إهمال ورعونة واستهتار، ناهيك عن الإشغالات والعشوائيات وقانون المرور الغائب وعدم تحمل المسئولين لأى مسئولية فى المتابعة والسيطرة والتعامل مع الموقف ورجل مرور غير موجود بالشكل المأمول والمحصلة دماء علي الأسفلت.
ويستطرد اللواء «عاصم»: «صوتنا أتنبح منذ سنوات طويلة في عقد ندوات ومؤاتمرات لإيجاد حلول مناسبة لإعادة الانضباط المروري للشارع والقضاء علي كل ما يخل بالأمن العام، وخرجنا منها بتوصيات اختيرت بعناية من مصادر عديدة، ولكن المسئولين لا حياة لمن تنادي».
وأضاف اللواء «عاصم» أنه لابد من صحوة جماهيرية انطلاقاً من الإرادة الشعبية نحو الأفضل، ومن ثم فيجب علي المسئولين أن يدركوا تماماً أهمية النهوض بالحالة المرورية، من خلال إتاحة أفكار جديدة غير تقليدية واستراتيجيات وخطط قصيرة وطويلة الأجل من شأنها الإزالة الفورية لكافة الإشغالات (باعة جائلين ومخالفات بناء، مع فتح أسواق مرخصة بديلة عن الأسواق العشوائية، مع أهمية تفعيل كافة القوانين المرورية الخاصة بالسرعات المقررة علي شبكة الطرق وقواعد وآداب المرور والتواجد المروري النشط ودعم كافة الإدارات المرورية بوسائل المساعدة الأوناش والدراجات النارية، من أجل إعادة تنظيم البيت المروري وخروج رجل مرور جديد أكثر ثقافة وتدريباً وفهماً ووعياً يتمتع بلياقة جسمانية تمكنه من أداء كافة أعماله بالشكل المقنع لمستعملي الطريق، كما يجب وضع المعالجات الهندسية موضع التنفيذ الفعلي، بما يسمح بارتفاعات ومعدلات الانسياب المروري، فضلاً عن ضرورة الإزالة الفورية لكافة المطبات العشوائية وإعادة النظر في بالوعات الأمطار وتوسيع الطرق.
مشيراً إلي أهمية ان يواكب الخطة قصيرة الأجل خطة طويلة الأجل مثل تفتيت الزحام بنقل الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية خارج إقليم القاهرة الكبري، من ال95% من مساحة مصر غير المستغلة، حتي نبتعد تماماً عن شبح السقوط العظيم للشارع المصري، مع ضرورة التوسع في إنشاء كافة المشروعات الكبري الخاصة بتشكيلة الطرق، ومن الأهمية إنشاء وزارة كبري تسمي «وزارة المرور»، تضم المهندسين وأساتذة وخبراء مرور تكون مهمومة بحل مشاكل المرور علي مستوي الجمهورية وإعادة السيولة المرورية للشوارع والميادين، مع انفصال الإدارات المرورية عن مديريات الآمن للتفرغ مع الداخلية في ضبط الأمن في الشارع والتصدي لظواهر العنف والإرهاب، ورفع وإزالة جميع أوجه الإشغالات المتواجدة بالطرق من باعة جائلين ومواقف عشوائية بقصد إتاحة الفرصة للمواطنين للسير بأمان أعلى الرصيف والمتسببة فى تعطيل حركة السير فى الشوارع، وإيضاً دعم وتزويد شبكة المرور بشبكة من الكاميرات لرصد ومتابعة حركة المرور علي مدار ال24 ساعة، إضافة إلي أهمية تفعيل دور السكك الحديدية ودورها الأصيل في عمليات نقل البضائع من وإلي المواقع المختلفة لتخفيف الأعباء والضغوط والأحمال عن شبكة الطرق بشكل عام، لأن الاهمال والنقل الثقيل تسببا في تدمير الطبقة الاسفلتية، ما ساعد علي وقوع الكثير من الحوادث وتعطيل وتوقف حركة المرور، بخلاف الخسائر المادية العالية نتيجة لأعمال تدمير الطريق وما يلازمها من إعادة الرصف والصيانة من وقت لآخر.
اللواء كامل ياسين، مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن ومدير الإدارة العامة لمرور الجيزة سابقاً، يقول: هناك بعض المناطق تشهد كثافات مرورية، خاصة المناطق الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة واكتوبر مع مداخل ومخارج المحافظة‏، وعلي سبيل المثال محور 15‏ مايو و‏26‏ يوليو وميدان الرماية وميدان الكيت كات وميدان المنيب وكوبري أكتوبر وكوبري عباس والجامعة وكوبري الجلاء وكوبري روض الفرج‏ فهذه الأماكن يتم تكثيف الاماكن المرورية بها‏، وهناك تنسيق بين إدارتي مرور الجيزة والقاهرة، كما أن هناك بعض الأوناش العملاقة واللوادر وفرق عمل من الفنيين تتوجه لإصلاح الأعطال فوراً بدون رسوم‏.
وقال اللواء «ياسين»: «لابد من تطبيق مبدأ شخصية العقوبة على قائدي المركبات المخالفين فيما يخصهم من جزاءات بحيث تأتي بثمارها من ردع المخالف والرجوع عن مخالفاته، كما يجب تعزيز جميع المحاور بالضباط والقوات من أجل التحكم والسيطرة علي حركة المرور علي مدار الأربع والعشرين ساعة يومياً».
ويري اللواء «ياسين» أن حل الأزمة المرورية داخل العاصمة يكمن في حل النقص فى عدد الأفراد المسئولين عن رقابة المرور ونقل المصالح الحكومية الي المدن الجديدة، وهو الأمر الذي يعمل علي حل جانب كبير من الأزمة المرورية في العاصمة، كما أنه لابد من العمل علي تحسين الحالة المرورية بشكل عام عن طريق رصد مناطق الكثافة المرورية العالية وإيجاد حلول عاجلة لها وبالفعل هناك حلول حاولنا إقناع المسئولين بها منذ فترة، بالإضافة لعمل مسارات أوتوبيس مميز لا يقف في المحطات الصغيرة وإنما يقف علي المسارات التي بها كثافات عالية، وبذلك يقلل من استخدام سيارات الميكروباص العشوائية التي تسبب زحاماً مرورياً.
مرجعاً أسباب حوادث الطرق إلى عدة أسباب، منها: السرعة إذ أن هناك علاقة مباشرة بين زيادة متوسط السرعة وبين احتمال وقوع حادث، والسبب الثاني يتمثل في القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، وعدم ارتداء الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية، وعدم استخدام أحزمة الأمان وأحزمة ومقاعد الأطفال، والسبب الأخير يعود إلى السهو أثناء القيادة، ناهيك عن الممارسات الخاطئة منها استغلال الباعة الجائلين بافتراش جميع أرصفة المشاة وبالمواصلات وأمام المقاهي والمحلات بشكل مثير للغضب وأيضاً مخالفات البناء، كما أن الشارع المصري يفتقر للثقافة المرورية، وعدم احترام الآخرين لبعضهم أثناء السير والوقوف بإشارات المرور، ما يتطلب إصلاحاً حقيقياً للمجال المروري، وذلك بتطبيق القانون بشكل رادع علي المخالفين، بما يحقق سيادة القانون .
الدكتور مجدي صلاح نور الدين، أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة، يري أن جزءاً كبيراً من حوادث الطرق سببه حالة الطريق نفسه، فمشكلة المرور لها شقان شق يتعلق بالمرور وهو ما يحتاج للتطبيق الحازم لقانون الطرق والمرور، مع تفعيل القوانين الرادعة ضد من يخالف آداب المرور، والفحص الدورى للمركبات خاصة القديم منها لاستيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير، بما لا يؤثر علي سلامة الطرق وأمن المرور بها، والشق الآخر يتعلق بتصميمات الطرق نفسها، حيث قدرت الإحصائيات بسببها نسب حوادث الطرق من 10 إلي 15%، ومن ثم فيجب الاعتماد علي المتخصصين في رصف الطرق وتمهيدها وتخطيط الطرق وصيانتها ووضع اللوحات الإرشادية والعلامات المضيئة وحمايتها من السرقة، وعمل رقابة صارمة على الأحمال التى تزيد من 50% إلى 100% على الحمل القانونى حتي لا تؤثر علي بنيان الطرق وتهالكها سريعاً، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة آثار الانفلات سواء كان إشغالات ناتجة عن الباعة الجائلين لما يؤثرون على حركة المرور فى الميادين والشوارع، والقضاء على ظاهرة الانتظار المخالف، الذى أصبح قاعدة، وإعادة فتح الجراجات مرة أخرى، ورفع كفاءة وسائل النقل وإدارات المرور، التى أصبحت لا تقوم ب50% من دورها، نتيجة الانفلات الأمنى والمرورى.
وأضاف الدكتور «نور الدين»: هناك حلول قصيرة المدي مثل الاهتمام بالقوانين والتراخيص وتأمين المناطق المكدسة، كما أن هناك حلولاً طويلة الأجل مثل تفتيت الزحام بنقل الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية لخارج مدينة القاهرة.
الرائد أحمد رجب، الضباط بمديرية أمن الجيزة، يؤكد أن الأزمة المرورية هي في حد ذاتها أزمة شائكة ومستمرة تلقي بظلالها علي الشارع المصري، حتي أصبحت مع الوقت معاناة المواطن اليومية .
وأشار الرائد «رجب» إلى أن ما ضاعف من حجم هذه الأزمة الغياب الواضح لثقافة الصيانة ورقابة الطرق وعدم التفكير فى توسعات جديدة بإضافة خطوط جديدة أو مخارج إضافية لتستوعب زيادة المركبات، للحد من حوادث الطرق التصادمية التي تسير عكس الاتجاهات والتقاطع مع مسار السيارات الأخري.
وقال الرائد «رجب»: «لا بد من وضع خطط كل فترة لحل مشكلات المرور وحالة الاختناقات المسيطرة علي الشوارع، بما يتواءم مع زيادة السكان التى يتبعها زيادة عدد السيارات، خاصة أن القيادة فن وذوق ومع الزيادة الكبيرة في عدد السيارات يجب علينا مراعاة الكثير من إرشادات ونصائح الأمان والحماية عند القيادة، حتي لا نتعرض لخطر حدوث حوادث مرورية مختلفة وتجنباً للاختناقات والتكدسات المرورية في الشوارع والميادين».
موضحاً ان الإدارة العامة لمرور الجيزة تكثف جهودها بشكل متوال لمواجهة الظواهر السلبية المنتشرة في الشوارع والميادين، فهناك عدد كبير من سائقي الميكروباصات يخالفون قواعد وتعليمات المرور بعدم حمل رخصة قيادة واستخدام السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة من عدم ربط حزام الأمان وعدم الوقوف في إشارات المرور وإستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة والسير عكس الأتجاه، كما أن آخرين يسيرون بإيصالات مسروقة وعادة ما يتم ضبطهم في الأكمنة الثابتة علي مداخل ومخارج الجمهورية وإيضاً من خلال الأكمنة المتحركة. مضيفاً أنه في حالة الأمساك بالسائق المتجاوز حالة الرادار يقوم ضابط المرور بتحرير محضر بالواقعة وتوقيع المخالفة المالية المحددة قانونياً حسب الجرم الذي ارتكبه لافتاً إلى أن الهدف من مشروع قانون المرور الجديد هو ضبط الشارع المروري وحث أفراد الجماهير على الالتزام بالسلوكيات الصحيحة واحترام مستخدمي الطريق للأنظمة المرورية التي وضعت للحفاظ على سلامة المجتمع، وبالتأكيد بمجرد تطبيقه الفوضي المرورية، نظراً لما يحتويه نصوصه من عقوبات رادعة علي المخالفين للقواعد المرورية.
وأكد الرائد «رجب» أن هناك نظاماً ناجحاً يمكنه علاج الأزمة المرورية بمصر، من خلال تقسيم المناطق الجغرافية إلي أكواد معينة تتصل بشاشات (آل سي دي) وتوجد في غرفة التحكم المروري للتمكن من متابعة مستجدات الموقف المروري علي الطرق من خلال هذه الكاميرات الموجودة علي مقربة من مكان وقوع الحادث أو الازدحام المروري، إضافة إلي ضرورة توفير وسائل مواصلات نقل جماعي مكيفة أسوة ببلدان لندن وفرنسا، مع أهمية أن تكون آدمية وإتاحتها في كل المواقف الرسمية والميادين العامة لخدمة قلب المدينة مرتبطة بالجامعات والمصالح الحكومية وذلك للتخلص من مافيا المواصلات العشوائية وراحة المواطنين حتي يمكن عودة الانضباط المروري في الشارع، لأن مسئولية هذه العشوائية مشتركة بين الحكومة والأفعال التي تصدر عن سائقي المركبات، خاصة أن الجهات الرسمية عليها توفير الحلول اللازمة للأزمات التي يعاني منها المجتمع وخاصة الأزمة المرورية، مع ضرورة وجود كيان مستقل لتوفير الخدمات المرورية يتواجد بها كوادر مرورية وفنية علي مستوي عال من الفكر التخطيطي لحل مشاكل المرور وللقضاء علي الاختناقات المرورية ومواجهة الزحام والشغب والحد من الجرائم والحوادث المتكررة.
الدكتور أحمد أبوالنور، أستاذ الاقتصاديات والأزمات الحرجة، أكد أن قانون المرور الجديد يحتاج إلي إعادة النظر في نصوصه «السالبة للحريات» علي حد تعبيره، وهذا ما لا يستقيم مع وجود 40 عقوبة حبس للمخالفين، تحمي معظمها المبلغين من نفس المهنة.
ويؤكد الدكتور «أبوالنور»: إن هناك أبعاد اقتصادية تحول دون حل مشكلة حوادث الطرق تتمثل في عدم وجود استثمارات يمكن انفاقها علي ما يسمي تنمية مرفق النقل والمواصلات، رغم أن هذا المرفق هو شريان التنمية في كل دول العالم، فضلاً عن غياب الاستثمارات للصيانة علي مرفق النقل بالشكل الذي يسهم في زيادة عمر هذه المركبات، وعدم وجود تخطيط دقيق لشبكة مواصلات شاملة يعتمد عليها في تيسير نقل الركاب والسلع والخدمات خارج إطار منظومة النقل وصيانتها وتخطيط المدن والطرق الرئيسية كأساسيات التنمية، فإذا تم تنفيذ هذه الحلول فسوف نقضي تماماً علي المشاكل المرورية بوجه عام.
مشيراً إلي أن القاهرة الكبري تشهد يومياً طبقاً لإحصائيات وزارة الداخلية ما لا يقل عن 32 مليون رحلة مرورية تشمل المقيمين علي نحو دائم والمقيمين مؤقتاً والزائرين يومياً لإنهاء أعمال في مصالح ووزارات حكومية، مؤكداً أن حجم الإنفاق الحكومي المخصص علي تكاليف إصلاح الطرق وتعويضات المصابين ما لا يقل عن 6 – 8 مليارات جنيها سنوياً «حسب التقديرات الرسمية».
ويري الدكتور «أبوالنور»: أنه يجب علي الحكومة أولاً ربط القاهرة الكبري مركزياً بكل محافظات مصر، وكذلك باقي الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال شبكة للإنترنت والإنترانت (داخلياً وخارجياً)، ما يسهم في تخفيض الكثافة والأنسداد المروري بالقاهرة الكبري نتيجة خفض سفريات المواطنين علي الطرق السريعة وصولاً بالقاهرة وبما يؤدي إلي توفير المحروقات من الوقود والدعم المنصرف عليه والتلوث البيئي وتقليل من حوادث الطرق وفاقد الأرواح والتكاليف والتعويضات التي تتحملها الدولة والأفراد معاً، لأن سرعة المركبة التي حددها الداخلية التي لا تتجاوز 18 كيلو متراً تعني أن المواطن لكي يجوب في طريقه يحتاج ما لا يقل عن 20 يوماً، ثم يلي هذه النقطة بحث أسباب مظاهر التسيب وعدم الانضباط في الشارع العام، وثانياً ضعف التطبيق والالتزام بقوانين المرور ونظم تيسير المركبات في الطرق العامة، وثالثاً أسباب تفاقم مشكلة حوادث الطرق والازدحام المروري وضعف النتائج لجميع الحلول والخطط التي وضعت لمعالجة المشاكل المرورية، ورابعاً مسببات غياب رجل المرور والأجهزة المساندة من كاميرات وخلافة وفرض حقوق المواطنين وسلامتهم علي الطريق العام.