د. أسامة عقيل: حل أزمة المرور فى يد الحكومة وليس الشعب

نقضى الآن أكثر من نصف وقتنا كمواطنين مصريين فى الشوارع منتظرين فرج الله!! طوابير طويلة من السيارات وسط العوادم وضوضاء آلات التنبيه.. مشكلة الاختناق المرورى التى تتفاقم يوما بعد يوم وعاما بعد عام مهما تغيرت حكومات وسقطت أنظمة.. وكأنها معضلة تحتاج لمعجزة وليست مشكلة يتم حلها بشكل علمى مدروس!! السؤال: ألا يوجد بين ال58 مليون مصرى من تستعين به الحكومة المصرية لحل المشكلة؟ وهل حقا مشكلة المرور عويصة لهذه الدرجة؟ أول من خطر لى الحوار معه عن هذه المشكلة هو الدكتور أسامة عقيل الذى استطاع بخبرته وعلمه حل أزمة ميدان الرماية وببساطة.. لم لا تستعين الحكومة بالخبراء القادرين على حل الأزمة.. هل الشعب المصرى سبب فى الأزمة؟ هل غياب الحسم فى القانون المرورى ضلع من أضلاع فشل الأزمة؟
يرد الدكتور أسامة أستاذ الطرق والتخطيط فى هندسة عين شمس عن هذه التساؤلات بل يعطينا حلولا وافية لها أيضا.. ولكن.. هل يوجد من يهمه الأمر؟!!

∎ تمر شوارع القاهرة الكبرى بأزمة اختناق مرورى شديد.. هل يمكن أن تحل هذه المشكلة وكم من الوقت ستأخذ؟

- بالطبع يمكن حلها بسهولة وسرعة أيضا بمجرد البدء فى حلها.

∎ لِمَ عجزت الحكومات السابقة فى حل المشكلة فى رأيك بل ازدادت تعقيدا رغم صرف المليارات عليها؟

- لأن الحلول التى طرحت أو تم البدء بها بالفعل لم تكن علمية وكانت غير سليمة برؤية خاطئة، وتم إهدار المليارات بها دون الاستعانة بخبراء فى هذا المجال.

∎ ولِمَ فى رأيك لم تتم الاستعانة بكم كخبراء خاصة أنت وقد كنت الرجل الذى حل مشكلة ميدان الرماية المرورية؟

- هذه مشكلة كبيرة فى نظام الحكم فى مصر لأنه لا توجد سياسة الحساب والعقاب، فإذا تمت محاسبة محافظ أو وزير لأنه صرف مليارات من أموال الدولة ولم يحل المشكلة المرورية ومشكلة الحوادث فى الطرق كان سيستعين بمن يساعده من خبراء، وأنا أحد هؤلاء الخبراء لكن للأسف هم لا يفعلون ذلك ويتصرفون بعشوائية وبمصالح شخصية وغيره ولا يبحثون عن الكفاءة.

∎ هل الشعب المصرى سبب من أسباب الاختناق المرورى بسلوكياته الخاطئة؟

- أبدا أبدا فالشعب سلوكياته عادية جدا، ولكن فى أى مكان فى العالم عندما تدار الأمور بعشوائية يكون الشعب هو الضحية.

∎ هل المسئولون الحاليون سيستطيعون بخططهم التى أعلنوا عنها حل المشكلة قريبا؟

- للأسف لن يحلوا المشكلة لأنهم اتبعوا الأسلوب القديم وما عرضوه غير علمى ونفس الشىء بالنسبة لمشاكل النقل، لذا لن تحل المشكلة، لذا أنصح بعمل حوار بينهم وبين الخبراء فى مؤتمر وتتم مناقشة هذه الأزمات.. لكنى أعلن أنه لن يحدث!!

∎ بالطبع سمعت تصريحات محافظ القاهرة عن حل المشكلة عن طريق زيادة 1000 أتوبيس ورحلات النقل النهرى وإكمال خطة المترو ومراحله هل يمكن أن تحل هذه الأفكار المشكلة؟

- للأسف لن تحل أى شىء فى مشكلة الاختناق المرورى.. فزيادة 1000 أتوبيس لن يقلل من عدد الرحلات التى يصل إلى 26 مليون رحلة يومية .. أما عن النقل النهرى وتطوير المراسى وغيره فهو لا علاقة له بحل الأزمة.. لا مروريا ولا اقتصاديا.

∎ وبالنسبة لتطبيق النقل الحضرى المتكامل فى القاهرة الكبرى؟

- تطبيق النقل الحضرى المتكامل فى القاهرة الكبرى وإنشاء جهاز النقل الحضرى لا يصلح الآن أو حتى فى المستقبل القريب لأن استخدام التذكرة الموحدة لا يصلح فى القاهرة الكبرى نظرا لتدنى مستوى الخدمة باستثناء مترو الأنفاق، ولعدم كفاية المواصلات وانتشار المواصلات العشوائية فى شوارع القاهرة الكبرى، وأيضا لعدم تحرير سعر النقل لذا يجب تأجيله حتى حل هذه المشاكل.

∎ هل تطبيق قوانين رادعة للمرور يمكن أن يحل الأزمة؟

- يجب أن تقوم الدولة بواجبها أولا ثم سيقوم المواطنون باتباع القوانين والالتزام بها تلقائيا.. ويجب أن نعلم أنه لا يمكن فى ظل الاختناقات أن ينجح التنظيم المرورى.

∎ رؤيتك فى حل الأزمة وكيفية حلها؟

- وصلت الاختناقات المرورية فى القاهرة الكبرى إلى مرحلة كارثية، حيث إن معظم شرايين الحركة أصبحت تعانى من جلطات مرورية طوال ساعات اليوم وليس فى ساعات الذروة فقط، ووصلت السرعة المتوسطة للسير بوسائل النقل المختلفة إلى أقل من 12 كم/ساعة، وأصبحت الرحلة إلى العمل تستغرق فى المتوسط أكثر من ساعة ونصف وهى فى عواصم العالم بين 25- 40 دقيقة فقط، وإذا استمر الوضع كما هو دون علاج سليم سوف يصاب مرفق المرور بالشلل المرورى «مرض الفشل المرورى».

وفيما يلى أسس العلاج فى الوصايا التالية:

تنظيم وتطوير النقل الجماعى ورفع كفاءته والتنظيم والتكامل بين سياسات النقل وسياسات استخدام الاراضى واتباع سياسات فعالة لحل مشكلة انتظار السيارات، وأيضا تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والنقل والتحكم فى الطلب على النقل لرحلات الركاب وحركة البضائع والأكثر أهمية هو تطوير وتحديث نظم إدارة المرور، وبالتالى نهتم بسياسات التحكم فى حجم وحالة أسطول المركبات كما يجب تنمية دور المشاركة المجتمعية فى حل مشكلة المرور وتطوير وتحديث البنية التشريعية وآليات إدارة التنفيذ

∎ هل هناك حلول فعالة لأزمة انتظار السيارات؟

- يجب البدء الفورى فى إنشاء جراجات متعددة الطوابق تحت المساحات الخالية الممكنة مثل حدائق النوادى والحدائق العامة والساحات والميادين فى المناطق التى بها طلب مرتفع على الانتظار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى ذلك.. «مثل ميدان مصطفى محمود، نادى الصيد، حديقة الأورمان، ميدان المساحة- نادى الجزيرة، نادى الشمس، نادى هليوبوليس، أرض المعارض، حديقة الطفل بمدينة نصر، الميريلاند، ميدان روكسى والحدائق المحيطة به، الحدائق والساحات داخل سور مبانى جامعة عين شمس، الحديقة بجوار طب عين شمس، حديقة الدمرداش بالعباسية-الحدائق الموجودة داخل وحول جامعة القاهرة، الساحة بجوار دار القضاء العالى- حديقة الأزبكية، حديقة وزارة الخارجية،حديقة وساحة انتظار بجوار مسجد النور بميدان العباسية، الحديقة وموقف أوتوبيس ميدان العباسية، ساحة موقف أحمد حلمى خلف محطة سكة حديد مصر، الساحة أمام عمارة رمسيس فى ميدان رمسيس، حديقة وميدان ابن سندر.. وغيرها».

كما يجب أيضا إنشاء الجراجات الذكية الميكانيكية «Smart Parking» التى تصلح فى المساحات المحدودة، وتفعيل القانون وفتح جميع الجراجات فى المبانى، وإلزام المحليات بتطبيق القانون بشدة وإجراء حصر ومتابعة لها. والزام الجراجات المغلقة بدفع تعويض شهرى عن كل مكان سيارة لا يستخدم لحين فتح الجراج للعمل.

وذلك عن طريق تحويل جميع أراضى الفضاء غير المستغلة كساحات للانتظار وخاصة فى المناطق التى تعانى من عجز، وتقنين ذلك مع الملاك.

والأهم من كل ذلك منع الانتظار نهائيا على جميع المحاور المرورية الرئيسية ذات الكثافة العالية، ويمكن التأخر فى تطبيق ذلك إلى ما بعد أن يتم تخفيف الطلب على الانتظار إلى حد ما.

وأخيرا يجب تطبيق برنامج تأجير أماكن الانتظار للسيارات فى الشوارع وذلك لشركات قطاع خاص ضمن برنامج إدارة الانتظار Parking Management، ويمكن البدء بمناطق التكدس المرورى فى قلب القاهرة والجيزة.. وأجزم بعد ذلك أن جزءا كبيرا من الأزمة سوف يتم حله.

∎ هل يمكن وضع سياسات للتحكم فى حجم وحالة أسطول المركبات؟

- بالطبع يمكن وضع سياسات فعالة للتحكم بأسطول المركبات.. وذلك عن طريق وضع حدود عمرية قصوى لتشغيل جميع أنواع المركبات «سيارة خاصة، تاكسى، نقل، أتوبيس - ميكروباص...».. وربط قيمة رسوم تجديد الترخيص للسيارات بعمر المركبة، بحيث تزيد الرسوم كلما زاد عمر السيارة وذلك تعويضا عن الأضرار البيئية والاقتصادية والمرورية التى تتسبب بها. وتعمل زيادة قيمة الرسوم على السيارات القديمة على انخفاض قيمتها عند بيعها، وتصبح بذلك عبئا على صاحبها مما يجعله يلجأ إلى التخلص منها وشراء سيارة أحدث أقل فى تكلفة التشغيل، وتنظيم تجارة «مدافن السيارات» ووضع قواعد لها. ويجب علينا التشدد فى مراقبة تجارة «قطع غيار السيارات والإطارات» لضمان منع تداول قطع الغيار المغشوشة. وجعل الفحص البيئى والمتطلبات البيئية شرطا أساسيا للترخيص.. علينا أيضا ربط فترة الفحص المؤهل للترخيص بعمر المركبة حيث يكون الفحص كل 3 سنوات للسيارات الخاصة الجديدة، وتقل إلى سنتين للسيارات متوسطة العمر، ثم كل سنة للسيارات الأقدم (وليكن أقدم من 01 سنوات)، والتشدد فى الفحص الفنى والبيئى على مركبات النقل الجماعى، وتحديد فترة الفحص الدورى لها بسنة واحدة فقط «تاكسى- ميكروباص، أوتوبيس».. وبذلك سنحل مشاكل الاختناق المرورى الناشئ عن أعطال المركبات المعطلة أو القديمة.

∎ ما الخطة المقترحة لتطوير وتحديث نظم إدارة المرور؟

- أولا تطبيق نظام القضاء المرورى السريع وإنشاء مقار خاصة للحبس للمخالفين بعيدا عن المجرمين العاديين وإصدار تشريع بذلك وإلغاء جميع الامتيازات الممنوحة رسميا أو عرفيا لبعض الهيئات والجهات السيادية والتى كان بموجبها لايخضع لقانون المرور ولايلتزم بالقواعد، ومن المهم جدا تعديل قانون المرور والتشدد فى تطبيق قانون المرور على جميع المواطنين وفى جميع مناطق القاهرة بأطرافها وجميع أوقات اليوم.

أيضا نحتاج لزيادة أعداد ضباط المرور المتخصصين وأعداد رجال وأفراد المرور المدربين المعاونين خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع متطلبات خطة التطوير والتحديث.

تطوير مركز البحوث والدراسات الفنية والتدريب فى الإدارة العامة للمرور، ودعمه بخبراء متخصصين من الجامعة ومن الصناعة وبالأجهزة والتجهيزات وبرامج الكمبيوتر بما يحقق أن يعمل كمكتب فنى لإدارة المرور ويخلق قدرات أعلى كما وكيفا فى التدريب.. وبالتالى تنشأ قدرات أعلى فى البحوث والدراسات والقياسات والإحصاءات للحوادث وللمرور بصفة عامة، وأن يكون له الدور الأساسى المركزى فى اعتماد دراسات التأثير المرورى اللازمة للتصريح والترخيص بالمنشآت والأنشطة بصورة جدية وبمعايير موحدة وحقيقية، ومن المهم وضع القواعد والإجراءات المناسبة للمتقدمين للحصول على خدمات من إدارة المرور والسماح للشركات الخاصة بالقيام بجميع الخدمات اللوجستية اللازمة، وذلك تحت إشراف إدارة المرور، مما يزيد من قدرة إدارة المرور ويمكنها من أداء المسئولية بكفاءة ، وبحيث يتفرغ ضباط المرور لواجبهم الأساسى وهو إدارة المرفقأ وتشمل الاعمال اللوجستية.

∎ وما هى الأعمال اللوجستية؟!

- التى يمكن أن تقوم بها الشركات الخاصة كأعمال رفع وإخلاء السيارات المخالفة أو المتعارضة مع الحركة المرورية «فى حالات الحوادث أو الأعطال» ونقلها إلى ساحات تخزين «حضانات» معدة لذلك، وتوفير الأوناش وساحات التخزين والحراسة، والقيام برد السيارات إلى أصحابها بعد تحصيل الغرامات.

والأعمال التنفيذية التنظيمية مثل غلق فتحات الجزر الوسطى أو غلق شوارع أو تحديد مسارات الحركة أو عمل تحويلات مرورية، أو إزالة أى من هذه الأعمال. وتطهير وإخلاء بعض المسارات، وتثبيت بعض اللافتات المرورية المؤقتة أو الدائمة، ودهان الطرق بالبوية أو إزالة تلك الأعمال، وإزالة المطبات الصناعية أو تنفيذها، وإزالة الحواجز والسلاسل والإعلانات، وإزالة المخلفات من جوانب الشوارع، وغيره من الأعمال المدنية الأخرى التى تتطلبها إدارة المرور.

والسماح للمحطات الخاصة العاملة فى خدمة صيانة السيارات «بعد اعتمادها من إدارة المرور» بالقيام بأعمال الفحص المرورى الفنى والبيئى وإصدار شهادات الصلاحية المؤهلة للترخيص والتجديد، مع إستحداث رسوم مقابل الفحص وإضافتها إلى رسوم الترخيص.

أيضا السماح للشركات الخاصة بالقيام ببعض الخدمات المرورية الخاصة، المحددة المكان والموعد وطبيعة النشاط، وذلك تحت إشراف المرور، وطبقا لخطط مرورية سابقة الاعداد وذلك مثل:

- خدمات المباريات الرياضية والمسابقات والبطولات.

- الاحتفالات والمناسبات العامة والمعارض وغيرها

- وبعض التشريفات والعزاءات

مراقبة ومتابعة وتنظيم بعض التحويلات المرورية

- المشاركة فى تنظيم المرور فى بعض المناطق فى أطراف القاهرة والتى لا تعتبر مناطق حساسة.

- الاعتماد على العناصر التكنولوجية بدلا من العنصر البشرى الذى لايتناسب مع المسئولية الكبيرة.

∎ ما المقصود بالعناصر التكنولوجية وكيفية تطبيقها؟!

- مثل عدم سحب رخص المركبات المخالفة، واستخدام نظام التثقيب للرخص المخالفة، ويتم ذلك بعمل ثقب أو عدة ثقوب فى الرخصة نفسها عند كل مخالفة، وعندما يصل عدد الثقوب إلى حد معين يتم اتخاذ الإجراء المناسب لذلك، وتتدرج الإجراءات من توقيع غرامات محدودة إلى غرامات كبيرة إلى سحب الرخصة لعدة أشهر ثم سحبها لعدة سنوات ثم سحبها نهائيا وعدم السماح لصاحبها بالقيادة واضطراره إلى استخدام سائق لسيارته، هذا بالإضافة إلى زيادة قيمة رسوم تجديد الترخيص على المخالف حسب عدد الثقوب.

-استخدام نظام المراقبة والرصد للمخالفات بالكاميرات الرقمية الذكية، واستخدام الأجهزة الإلكترونية الشخصية لرصد أرقام اللوحات المعدنية للسيارات المخالفة وتسجيلها آليا، وتعميم ذلك على كل شبكة الطرق. إن هذا النظام سوف يساعد على تطبيق القانون بالعدالة لكل المواطنين ويقلل من الاحتكاك بين رجال المرور والمواطنين، وسوف يحقق الرهبة والردع للمخالفين.

- تحديث أساليب فحص ومراقبة وتنظيم الحركة المرورية وذلك بإتباع أسلوب «الوحدات المتخصصة فى الفحص والمراقبة»، والتى تزيد بدرجة كبيرة من كفاءة عملية إدارة المرور وهى مثل وحدات متخصصة فى مراقبة وفحص حالة السائقين ووحدات متخصصة فى مراقبة وفحص حالة المركبات من حيث الأمن والمتانة ووحدات متخصصة فى مراقبة وفحص التراخيص للمركبات ووحدات متخصصة فى مراقبة الميكروباص ووحدات متخصصة فى مراقبة الشركات الخاصة المكلفة بالأعمال اللوجستية.

- ضرورة التركيز والاهتمام بالعلاقة بين فرد إدارة المرور وبين المستخدم، وتحقيق الهيبة والاحترام لكل فرد من أفراد الإدارة وذلك بضمان نزاهة التعامل باتخاذ إجراءات كثيرة وجدية لضمان ذلك مثل:

- زيادة المرتبات والمكافآت لجميع أفراد إدارة المرور، ومهما كبرت قيمة الزيادة فسوف تظل أقل بكثير من الضرر والخسائر الناتجة على مرفق المرور وعلى الدولة من استمرار الحال على ما هو عليه.

- اتخاذ الإجراءات الإدارية وأساليب ونظم العمل التى تقلل من فرصة هذا الخلل.

- عمل وحدة داخلية فى إدارة المرور تكون متخصصة فى مراقبة وضبط مثل تلك الانحرافات، وسوف يؤدى مجرد وجودها إلى تحسين صورة جدية وهيبة إدارة المرور أمام المجتمع.

- أن يتم توفير التمويل اللازم لمرفق المرور وعدم اعتماده فقط على ميزانيات المحليات، وأن تتم زيادة المصادر التمويلية من العائدات.

∎ هل يمكن توفير التمويل لمرفق المرور وهل سيكفى دون الإعتماد على ميزانيات المحليات؟!

-بالطبع من نسبة من قيمة المخالفات المحصلة.

- رسوم عن الخدمات الخاصة مثل مباريات كرة القدم والحفلات والمعارض والمناسبات المختلفة.

- عائد سنوى من التعاقدات السنوية مع المحطات الخاصة للفحص المؤهل للترخيص والشركات القائمة بالاعمال اللوجستية.

- رسوم شهرية على الجهات والأنشطة المولدة للانتظار ولا توفر تلك الأماكن المطلوبة وتقدر الرسوم بما يعادل العجز فى أعداد الأماكن مثل معارض السيارات ودور المناسبات والبنوك والفنادق وكل الأنشطة والهيئات وذلك طبقا للمعدلات المعتمدة والموحدة.

- تبرعات هيئات المجتمع المدنى.

- رسوم إصدار التصاريح المرورية للاعمال والمشروعات المؤثرة على الحركة المرورية.
- رسوم اعتماد دراسات التأثير المرورى للمنشآت والأنشطة.

- مساهمات مالية محددة ومقننة من شركات تأمين السيارات كل شركة حسب نصيبها من الحصيلة السنوية للتأمين، حيث إن تحسين أداء مرفق المرور له عائد إيجابى على قطاع تأمين السيارات.