خواطر حول مشكلة الكهرباء

مع تزايد أزمة انقطاع الكهرباء أصبحت القضية تحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور حتى بات البحث عن حل للمشكلة إحدي الأولويات الأساسية لدى الجميع ويتطلب ذلك تحديد أسباب الأزمة.
وفي تقديري أن من أهم أسباب المشكلة أن الدولة مازالت تلزم نفسها بل تحتكر كل شىء وتسيطر على العباد والبلاد بأن تجعلهم دائماً فى احتياج دائم للسلطة وللحكومة، وهذه النظرية كانت تصلح فى عهد القدماء المصريين أيام فرعون ولكن اليوم كل شىء مختلف وخاصة بعد ثورتين وعزل رئيسين فى خلال 30 شهر.. وقد أصبح هذا الفكر الرجعى سياسة ترسخت منذ عهد الزعيم عبدالناصر.
لقد كان النظام الاشتراكى بسياساته منذ 60 عاماً يقوم على أساس سيطرة الدولة على كل المؤسسات ومنها ما يتبع وزارة الكهرباء من الشركات المنتجة للتيار الكهربائى وأخرى لعمل الشبكات وأخرى للتوزيع والتحصيل لقيمة الاستهلاك من المواطنين وكل من داخل مصر، وكانت سياسة التحكم فى إنتاج السلعة وتوزيعها وتوصيلها للمستهلك من الطاقة تكون جبراً بل الشىء الغريب أيضاً أن فاتورة الكهرباء من أهم المستندات للإنسان مثل بطاقة الرقم القومى فإذا أردت أن تتقدم بطلب لأى خدمة أو حق لك للحصول عليه يجب تقديم فاتورة الكهرباء وبذلك أصبح على كل فرد مقيم فى مصر سواء من الشعب المصرى أو أجنبى أن يتعامل بنفس المستند المهم جداً وهو إيصال الكهرباء.
وحيث إن الدولة تواجه أزمة شديدة فى إنتاج الطاقة بسعر مناسب طبقاً لدخل المواطن بل أيضاً الشركات والمصانع وتعتمد كل مصادر الإنتاج المصرى الزراعى والصناعى على دعم الطاقة الذى يكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات، من هنا وبناء على ما تقدم تتلخص رؤيتي للح في الآتي:
أولاً: أن يتم إنشاء المصانع المنتجة للوحدات الخاصة «الطاقة الشمسية»، حيث إن المواد الخام الأساسية لهذا المنتج هو الرمل الزجاجى وهو متوفر بمصر بكميات كبيرة، وللأسف يصدر خام للخارج لتصنيع هذا المنتج لإنتاج طاقة كهربائية من الشمس وهى والحمد لله ساطعة بسماء مصر طول العام، وحتى يتم إنتاج هذه الوحدات بمصر بالكميات التى تؤدى الغرض لإنتاج الكهرباء لسد احتياجات المواطن للطاقة اللازمة له من الكهرباء، يجب أن تنتهى الفكرة غير السليمة التى يثبت الإنسان بها محل إقامته بإيصال كهرباء.
بناء عليه يجب على الدولة تقديم كابل الكهرباء فى الشوارع وأمام كل منزل أو مبنى بهذا الشارع وللمواطن حرية الاختيار فى الوسيلة التى سيحصل بها على الطاقة سواء من الطاقة الكهربائية من الدولة أو بمجهوده الذاتى وطبقاً للمواصفات الخاصة لكل نوع من إنتاج الطاقة وطالما أنها لا تخالف قوانين الدولة، خاصة قانون البيئة.
ربان. رضا خطاب
رئيس لجنة حزب الوفد بمدينة العبور