وزير البترول يطرح 4 محاور للخروج من أزمة الكهرباء

الحديث الجدى عن استمرار انقطاع الكهرباء بالضرورة يبرىء عاشور الذى يعتبره نشطاء الفيس بوك سبب انقطاعها فى إشارة سافرة إلى ما كان يتحدث عنه الرئيس المخلوع مرسى، ويقودنا إلى الإشارة إلى السبب الحقيقى أو الرئيسى وهو عدم توافر الوقود لمحطات الكهرباء بالإضافة إلى حاجة الكثير من تلك المحطات إلى صيانة كى يدخل بعضها الخدمة من جديد أو يواصل البعض الآخر العمل بالكفاءة المطلوبة. وزير البترول المهندس شريف إسماعيل تحدث مع أكتوبر عن ذلك السبب وقدم طرحًا يعتمد على 4 محاور للخروج من الأزمة، كما قدم بعض الخبراء حلولًا أخرى ورؤى خاصة لحل أمثل ينقذنا على المدى القصير من صيف مظلم وساخن وعلى المدى البعيد ينقذنا من مشكلة استمرار انقطاع الكهرباء نهائيا.
المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية يقول إن هناك مشكلة فى توفير المواد البترولية لمحطات الكهرباء وهو ما يؤدى إلى انقطاع الكهرباء وأن هذه المشكلة لم تكن وليدة اللحظة فنحن نعانى منها منذ عدة سنوات وهى الآن تزيد وتقل حسب توفير كميات الوقود أو المواد البترولية التى تحتاجها محطات الكهرباء وأضاف وزير البترول أن أسباب هذه المشكلة هى أسباب استراتيجية وأخرى تخص المرحلة التى تمر بها البلاد وهناك أسباب تترتب على تلك المشكلة وهى: أولا: مزيج الطاقة ثانيا سعر الطاقة.
أما مزيج الطاقة فهو يعتمد على نسبة 91% من المواد البترولية ويعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، نسبة 9% وهى الطاقة المائية التى تنتج عن طريق السد العالى ومحطات الرياح والطاقة الشمسية وفى حالة حدوث أى مشكلة فى الكهرباء مما تسبب فى انقطاع الكهرباء فى الوقت الذى تستخدم فيه الكثير من الدول المتقدمة أكثر من 40% من الفحم وفى مصر تستخدم أقل من 2% فحم فى الوقت الذى تتوافر فيه عدة حقول للفحم فى البحر المتوسط وشرق الدلتا وغرب الدلتا والصحراء الغربية.أما ما يخص تسعير الطاقة فلم يوفر السيولة المطلوبة لتوفير احتياجات البلاد إضافة إلى عدم ترشيد الطاقة وأضاف وزير البترول أن هناك أسبابًا أخرى تمثلت فى توقف مشروع شمال الإسكندرية لإنتاج الطاقة وتوقف هذا المشروع فى عام 2011 لاعتبارات بيئية وكان من المفترض أن ينتج حوالى ألف مليون قدم مكعب وخسارة مصر من عدم تنفيذ هذا المشروع حوالى 2 مليار دولار فى العام إضافة إلى الظروف التى مرت بها مصر أجلت بعض المشروعات التنموية فى إنتاج الحقول وتأخر مستحقات الشركات الأجنبية كان له تأثير سلبى ونحن الآن نحاول أن نتدارك هذا الخلل مع الشركاء مع الاتفاق على أسعار جديدة والانتظام فى السداد.
ووضع المهندس شريف إسماعيل عدة محاور للخروج من الأزمة أولًا: زيادة الإنتاج عن طريق إضافة عدد من الحقول التى تدخل الإنتاج هذا العام والتى تبلغ اجمالى 1800 قدم مكعب إضافة إلى أن الحقول المنتجة فى منحنى منخفض لأنه لم تدخل حقول جديدة حيز الإنتاج إضافة إلى إنشاء مشروع كبير لتغطية بعض الاحتياجات المطلوبة، ثانيًا: استخدام الوقود البديل (المازوت والفحم) وخاصة فى صناعة الأسمنت، ثالثًا: ترشيد الطاقة فى الاستهلاك عن طريق استخدام الكهرباء بشكل سليم واستخدام الفحم بنسبة عالية وإطفاء بعض الأجهزة وما لا يحتاجه المنزل من استهلاك. رابعًا: استيراد الغاز ونحن الآن نقوم بعمل الكثير من الإجراءات التى تعجل باستيراد الغاز ومنها إنشاء خطى غاز والتعاقد مع ميناء السخنة لاستئجار رصيف يخصص لمراكب الغاز واستئجار مركب وجار التفاوض مع المقاول بشأن تحسين موعد استلام المركب وأضاف وزير البترول أن اتفاقيات الغاز من أصعب الاتفاقيات فالغاز المسال محدود على مستوى العالم لأن أى مصنع مسال قبل أن ينشأ يكون ملتزمًا بعقود طويلة المدى وعن القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى يقول وزير البترول نحن نتبع حزمة من الإجراءات لتحفيز الإنتاج للرجوع إلى معدلات الإنتاج العالية مرة أخرى، ونحن الآن نتفاوض مع عدة شركات لتوفير كميات، ولذلك توجد حاليًا عدة اتفاقيات نحاول توفير 7 شاحنات وجار التعاقد مع الاتفاق على عقد يغطى
5 شحنات وهذه الاتفاقيات خلال عام 2014 لتركيز هذه الكميات خلال شهر الصيف إضافة إلى التعاقد على شحنات اخرى تغطى احتياجات البلاد حتى عام 2016 تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يتم توفيرهم من العام القادم.
عجز الإمكانيات
وفى هذا السياق أكد الدكتور: حسام عرفات خبير الطاقة أن ظاهرة انقطاع الكهرباء أزمة وزارة الكهرباء مع البترول بسبب نقص ضخ الغاز للمحطات المولدة للكهرباء، وعجز الإمكانيات التوليدية للمحطات عن موازاة الكمية المستهلكة، ونقص قدرة المحطة بالأساس، خلال موسم الصيف لزيادة حرارة الهواء، وكذلك زيادة الاستهلاك من قبل المواطن خاصة فى أوقات الذروة واستخدامه الأجهزة عالية الاستهلاك من المكيفات الهوائية وغيرها.بالإضافة إلى بعض العوائق الأخرى من نقص قطع الغيار للمحطات المنتجة للكهرباء، وعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى نقص السيولة لشراء المواد الخام لتشغيل المحطات، وكانت وزارة الكهرباء بالتعاون مع البترول قد حلت مشكلة نقص ضخ الغاز مؤقتًا ولكن الأمر أصبح فى زيادة ملحوظة على الرغم أننا ما زلنا فى فصل الشتاء يتوقع عودة الأزمة مع دخول أشهر الصيف لزيادة استهلاك المحطات لكميات الغاز المضخة لها.وعجز القدرة التوليدية للمحطة عن موازاة حجم المستهلك من الطاقة، وأكد عرفات أن هذا لا يحل إلا ببناء محطات توليدية جديدة أو الشروع فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، رغم أن المحطة يستغرق بناؤها
5 أعوام، والضبعة تحتاج لعشرة أعوام للبدء فى تشغيلها، وأن هذه تحل أزمة مستقبلية وليست حالية. ومن ناحية أخرى، أكد عرفات أنه مع الزيادة الطبيعية للاستهلاك دون زيادة تعادلها فى الإنتاج وصل العجز فى القدرات التوليدية لنحو 4000 ميجا وات، ومتوقع أن يتعدى حاجز ال 6000 ميجا، نتيجة الاستخدام المتزايد لاحتياطات مصر من الوقود التقليدى، سواء بمحطات الكهرباء أو عن طريق التصدير، وهذا كان من ضمن أسباب أزمة انقطاع الكهرباء التى نعيشها خلال هذه الفترة.
وطالب بضرورة البدء فى ترشيد الاستهلاك من الأجهزة الحكومية والمحليات عبر تخفيض الإنارة العامة داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية، والفرعية والبدء فى حملة إعلامية مكثفة للتوعية بأهمية الترشيد لتقليل مدة قطع التيار، وعن وسائل توفير الطاقة بالمنازل، طالب أيضًا بعمل حملة إعلامية للتنويه بالأسلوب الأمثل لترشيد الاستهلاك من خلال عدم استخدام الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل المكواة والتكييف، والسخانات فى أوقات الذروة، وإطفاء الأنوار فى الغرف غير المستخدمة. مع إخطار جميع المصانع بضرورة تحسين معامل القدرة، وإخطار المصانع الحكومية والخاصة لضرورة الترشيد فى الإضاءة وغيرها.
غير كافية
أما الدكتورجمال القليوبى أستاذ الطاقة بالجامعه الأمريكية يقول: إن كمية الكهرباء التى تولد سنويًا غير كافية لتوفير احتياجات المصريين من الكهرباء وأكبر دليل على ذلك هو انقطاع الكهرباء عن حى أو قرية بأكملها ومعناه أن الحمل أكثر من الكميات المولدة من الكهرباء، ويجب بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء ولكن المشكلة أن المحطات تحتاج من سنتين إلى خمس سنوات لإتمام بنائها هذا بخلاف الاستثمارات المطلوبة لإتمام المحطة من متطلبات لوجيستية ومعدات وكبلات، وهى استثمارات مكلفة.
وإن الزيادة فى احتياجات المصريين من الكهرباء هى أسرع بكثير من الاستثمارات فى قطاع الكهرباء والطاقة ومصادر الحصول على الكهرباء تكون عن طريق حرق البترول، أو الغاز أو الفحم، وهذا يولد ثانى أكسيد الكربون، وعلى الرغم من جهود العلماء الحثيثة لمحاولة الحصول على الطاقة اللازمة لإنارة البيوت، وتوفير طاقة للمصانع عن طريق ما يسمى (بالطاقة النظيفة) أو مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الجيو مغناطيسية، وطاقة البراكين، ولكن للأسف فى مصر يصعب استخدام الطاقة النظيفة لاسيما فى الوقت الراهن، حيث إن طاقة الرياح غير متوافرة بشكل أساسى فى مصر، أما بالنسبة للطاقة الشمسية فهى متوافرة فى مصر، ولكن للأسف تكلفتها عالية جدًا، وتقدر بحوالى خمسة أضعاف تكلفة إقامة محطات الكهرباء العادية ولكن بالطبع من الممكن أن تستهلك على نطاق ضيق على أسطح العمارات أو فى المدارس، وهذا ما نأمل أن تتبناه وتساعد فيه الدولة.
وأضاف القليوبى أن المشكلة فى مصر تكمن فى الثقافة الخاطئة لدى قطاعات كبيرة من المصريين.
بيزنس المولدات
وأكد المهندس صبرى عبدالمنعم صاحب إحدى الشركات المتخصصة فى تصنيع وتجميع المولدات الكهربائية أن معدل استخدام المولدات الكهربائية زاد بنسبة تصل إلى 25 فى المائة لسد احتياجات مصر من القدرات الكهربائية التى تصل إلى 125 ألف ميجاوات يتم توليد 85 ألفًا منها من المحطات الحرارية سواء التى تعمل بالغاز أو السولار إضافة إلى 12 ألفا يتم توليدها من السد العالى وخزان أسوان وهى مولدات هيدروليك علاوة على 3 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتصبح مصر بحاجة إلى 24 ألف ميجاوات يتم الحصول عليها من المولدات الكهربائية التى تعمل بالديزل حيث إنها تستخدم بعد ساعتين من تجهيزها لكن المحطات الحرارية يتم إنشاؤها وتشغيلها خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات .
ويضيف أن المولدات صغيرة الحجم قوة 6 كيلو وات وهى يتم تجميعها فى مصر ومكوناتها إما ان تكون مصنعة فى الصين أو اليابان وتدار بالبنزين وتستخدم فى الشقق لإنارة اللمبات الكهربائية إضافة إلى جهاز تكييف واحد، أما المصانع الكبرى فتحتاج إلى مولدات تبدأ قدرتها من 500 كيلو وات حتى 3 آلاف وسعر الكيلو من هذه المولدات 1500 جنيه، وهذه المولدات يتم تجميعها فى المصانع المصرية المتخصصة حيث يتم استيراد المولد والمحرك ثم تصنيع وحدة التوليد بمستلزماتها ويضيف أنه لابد أن يراعى قبل شراء المولدات أن يقوم كهربائى متخصص بحصر عدد اللمبات والأجهزة الكهربائية خاصة أجهزة التكييف فى كل شقة مع الوضع فى الاعتبار أن المولد الكهربائى قوة 5 حصان يولد 3 كيلووات أى ما يقرب من 70% من جهد المولد.. لذا يجب على الكهربائى المتخصص بعمل تقدير حسابى لكل الاجهزة الكهربائية التى سيتم تشغيلها بدقة مشيرا إلى أن سعر المولد كيلو واحد يصل إلى 350 جنيهًا بينما ال 5 كيلو سعره 12 ألف جنيه يقول إن نسبة المبيعات زادت إلى 40% فى الصيف الماضى قبل الاطاحة بنظام الإخوان بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائى وطول فترة الانقطاع علاوة على أزمة البنزين والسولار الحادة مؤكدا أن هذه الزيادة انخفضت إلى 20% فى الشتاء الحالى لكنه يتوقع زيادة المبيعات إلى 40 % مرة أخرى مع حلول شهر رمضان حيث يرتفع الضغط على الكهرباء.
نفق مظلم
ومن جانبه يقول الدكتورحمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى أن التيار الكهربائى يعتبر من أهم المصادر التى يجب توافرها لإدارة عجلة الاقتصاد، لأن جميع القطاعات مثل المرافق العامة والسكك الحديدية والمطارات والسفن والمطارات تعتمدبشكل كلى على التيارالكهربائى، وأن انقطاع التيار الكهربائى بصورة كبيرة فى هذه القطاعات الحيوية ينذر بكارثة اقتصادية كبيرة.
وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائىفى مصر يؤثر بصورة كبيرة علىالمصانع وعجلة التشغيل بها، خاصة المصانع التى تقوم بإنتاج المواد الغذائية التى تتعرض للتلف نتيجة انقطاع التيار الكهربائى بصورة متقطعة.
وأن انقطاع التيار الكهربائى فىمصر مؤشر خطير على دخول مصر فى نفق اقتصادى مظلم نتيجة هروب المستثمرين من مصر بعدتوقف مصانعهم عن العمل نتيجة انقطاع التيار الكهربائى، لم يقتصر انقطاع التيار الكهربائى على ذللك فقط بل يمتد الىحياة المواطنين، خاصة المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون لعمليات غسيل الكلى كل فترة فى المستشفيات الحكومية، حيث يؤدى انقطاع التيار الكهربائى عن هذه المستشفيات إلى تعرض حياة هؤلاء المرضى للخطر.