زمة الطاقه تبحث عن حل توفيرالمازوت وإنشاء خطوط جديده لنقله وتدبير الموارد الماليه لإستيراد الغاز يحل 75% من المشكله الصناع : السماح باستيراد الغاز فورا والإسراع في توريد الفحم لمصانع الأسمنت لازالت أزمة الطاقه هى المشكلة الرئيسية لقطاع الكهرباء وقطاع الصناعه والإتهامات متبادله بين أصحاب المصانع ومسؤلى الكهرباء الذين رموا الحمل على وزارة البترول لتوفير الوقود خاصة الغاز لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع . فى الوقت الذى تؤكد وزارة البترول إلتزامها بتوفير إحتياجات المحطات والمصانع والتنسيق بين كافة القطاعات للخروج من الأزمة . وقد عانت مصر خلال فصل الصيف من انقطاع التيار الكهربائى يوميا لعدة ساعات بسبب زيادة الحمل على محطات الكهرباء ونقص الغاز الطبيعي، وقد امتد تأثير انقطاع التيار الكهربائى إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة مصانع الحديد والأسمنت . وأكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول السعى لزيادة الإنتاج من الغاز والبترول من خلال عدة مشروعات جديدة ستدخل خريطة الإنتاج قريبا وتوفير الإستثمارات اللازمه لتنمية الحقول وصيانة الآبار لرفع كفاءة الإنتاج وتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ إستثمارات جديدة من خلال الإلتزام بدفع مستحقاتهم مؤكدا أنه بدأت بوادر التعاون بين الشركاء ودخول تكنولوجيا جديدة فى البحث والإستكشاف لزيادة الإنتاج ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقه . وقال وزير البترول لبوابة اخبار اليوم أنه يجرى العمل من خلال 3 محاور لحل أزمة الطاقة حيث أنه لأول مره منذ 4 سنوات يتم إبرام إتفاقيات جديدة سيكون لها مردود إيجابى مؤكد خلال خمس سنوات قادمه فى الغاز والزيت وبالنسبه للمحور الثانى فقد تم سداد مليار ونصف المليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب مما كان له أثر واضح وحافز قوى للإستثمارات البترولية وزيادة الإنتاج . مضيفا أنه تم التركيز على المحور الثالث من خلال دخول عدد كبير من الحقول للإنتاج خلال العام الحالى والعام القادم . وقال شريف إسماعيل أننا نعمل من خلال خطط ودراسات لتسهيل عمليات إستيراد الغاز لتلبية إحتياجات المصانع. مؤكدا أنه يجرى تنسيق كامل بين أصحاب المصانع ووزارة البترول وقطاع الكهرباء لتوفير الوقود وحصر الإحتياجات وتدبيرها . وقال وزير البترول لدينا خطط لتعظيم الإنتاج ودفع المشروعات الكبرى وأهم المشروعات الجديدة التى تضيف كميات واعدة مشروع تنمية حقول ديىنيس وكروان فى مياه البحر المتوسط لانتاج 250 مليون قدم مكعب غاز يومى وتنمية حقول الشركة الفرعونىة لانتاج 200 مليون قدم مكعب غاز يومى وايضا مشروع تنمية حقول كرم والأصيل بالصحراء الغربية .بالاضافة الى المرحلة التاسعة من تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة لانتاج 500 ملىون قدم مكعب يومى. وتنمية حقول دسوق بكفر الشيخ لانتاج 50 مليون قدم غاز يوميا. وطالب شريف إسماعيل بضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالدولة لايجاد التشريعات والاجراءات اللازمة لايجاد مصادر بديلة للطاقة مشيرا إلى ان الفحم يعد من أحد البدائل المهمة . وشدد على الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وتعديل توليفة الطاقة فى مصر مستقبلا سواء فى صناعة الأسمنت أو لتوليد الكهرباء أو الصناعات الاخرى بما يحقق الاستغلال الأمثل للثورة البترولية والغازية ،فى ضوء المعايير الفنية والاقتصادية بما يشجع المستثمرين لتحويل الصناعات القائمة على استخدام الغاز كوقود الى إستخدام الطاقة المتجددة والفحم كبديل لها بما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية والاقتصادية. وأكد إسماعيل أن الفحم الحجري يعتبر من أهم وأقدم المصادر الأولية التقليدية لتوليد الطاقة الحرارية اللازمة للتسخين فى الصناعات المختلفة وتوليد الكهرباء فيما يزيد على 42 دولة حول العالم من أهمها الهند والصين والتى تستخدم الفحم فى 90 فى المائة من مصانع الاسمنت بها يليها الولاياتالمتحدة ثاني دولة فى العالم انتاجا واستهلاكا للفحم حيث تنتج 50 فى المائة من طاقتها الكهربائية منه اما فى اوروبا فتأتي بولندا على رأس قائمة الدول المنتجة والمستهلكة للفحم حيث يشكل المصدر نحو 95 فى المائة من انتاجها الكهربائي. وأشار الى أن أهم ما يميز الفحم عن باقي مصادر الطاقة التقليدية انه متوافر بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة نسبيا إلا انه يتسبب فى زيادة الانبعاثات الحرارية فى حالة مقارنة بالانبعاثات الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي او الطاقة المتجددة كوقود. وطالب وزير البترول بضرورة تضافر كافة جهود الدولة لوضع التشريعات والإجراءات اللازمة لإيجاد مصادر جديدة للطاقة بمشاركة الفحم وطاقة الكتلة الحيوية فى تلك التوليفة مثل باقي دول العالم ، كما شدد على أهمية عمل دراسات حول إمكانية وجدوى استخدام الطاقات المتجددة بصفة عامة والتسخين الشمسي للعمليات الصناعية بصفة خاصة ، قبل الحصول على الموافقة والتراخيص من الجهات المعنية مع إعداد خارطة طريق لدارسة منظومة استيراد ونقل واستخدام الفحم فى الصناعة وتوليد الكهرباء مع التأكيد على وجود تشريعات للحفاظ على البيئة وسلامة العاملين بالمصانع والقاطنين بالمناطق المجاورة تمهيدا للسماح للمستثمرين فى استخدام الفحم كأحد مصادر توليد الطاقة فى مصر. مشيرا الى ضرورة المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الاستثماري بما لديه من مرونة فى المساهمة الإيجابية والسريعة فى تغير تلك التوليفية مع التأكيد على مصانع الاسمنت على استخدام احدث التقنيات فى هذا المجال بما يضمن الحد من التأثير السلبي. ومن جهته قال خبير الطاقة د. محمد سعد الدين أن مشكلة الطاقة فى مصر ليست وليدة اليوم والمفترض أننا بلد بها تنمية ومقبله على مرحله جديدة من خطط الإستثمار ولابد أن تواكب الطاقة التنمية التى تحدث فى أى بلد ويجب توافر الغاز والبترول والكهرباء بالإضافة إلى الأيدى العاملة المدربه والعنصر الآخر وهى الأموال اللازمة لبناء المنشآت وتشغيلها . وبالنسبة لمشكلة الطاقة فمن المفترض أن لدينا فى مصر خطة للبحث والإستكشاف للبترول والغاز ونروج لها لإحضار الشركات العالمية للتنقيب وإكتشاف حقول جديدة ونقدم لهذه الشركات العديد من الحوافز لجذبهم وإستمرارهم لتنمية الحقول لتساعدنا فى إستخراج خامات الطاقة لتواكب التنمية المنشودة .ويجب ألا نستكين لان لدينا حقول منتجه ويجب تفعيل الإستكشاف وتطوير الحقول . ولابد للتنمية من ضخ إستثمارات جديدة ولكننا نواجه سياسة خاطئة منذ الأبد بتبنى نظريات العصر الشمولى وهو دعم كل شىء وذلك خطأ كبير . وطالب سعد الدين باللجوء للطاقة البديلة فهى الحل الأمثل فى ظل الضغوط التى تلاحقنا فى نقص الطاقة وتراجع سبل توفيرها . وقال خبير الطاقه د جمال القليوبى أن الحل فى توفير الكهرباء أن نبدأ فوراً فى الطاقة النووىة لتوليد الكهرباء، فمحطات الكهرباء تكلفتها عالية والمحطة الواحدة تكلفتها تزيد على مليار جنىه، ولىس لدىنا كفاية فى غاز المحطات ، وبما أن إنتاجنا من الغاز به مشاكل فلابد من التوقف عن ضخ منتجات البترول إلى الكهرباء والإسراع فى الدخول للطاقة النووىة لإنتاج الكهرباء من جهة أخرى أكد مصدر مسؤل بوزارة البترول أن هناك مشروعات جديدة لإنتاج الغاز ستدخل فى مواعيدها المحدده خلال الشهر الجارى بالإضافة إلى تدبير الموارد الماليه اللازمه من خلال وزارة المالية لإستيراد الغاز والتى تحل 75% من مشاكل الطاقة والإحتياجات الصناعيه . بالإضافة إلى دراسة إجراءات السماح للقطاع الخاص بالإستيراد وتحديد الضوابط والقوانين الحاكمه. مشيراإلى وضع إحتياطات إذا حدث نقص فى الغاز من خلال توفير كميات من المازوت وفتح اعتمادات لإستيراده وإنشاء خطوط جديده لنقل المازوت سينتهى العمل منها مطلع الصيف القادم. فيما طالب صتلع الأسمنت والحديد والبلاستيك بالسماح لهم باستيراد الغاز وأكد عدد كبير من أصحاب مصانع الأسمنت أن الفحم هو الحل الأمثل لحل أزمة الطاقة وأنه البديل القوى لتشغيل مصانع الأسمنت مع التزامهم بالشروط البيئية . زمة الطاقه تبحث عن حل توفيرالمازوت وإنشاء خطوط جديده لنقله وتدبير الموارد الماليه لإستيراد الغاز يحل 75% من المشكله الصناع : السماح باستيراد الغاز فورا والإسراع في توريد الفحم لمصانع الأسمنت لازالت أزمة الطاقه هى المشكلة الرئيسية لقطاع الكهرباء وقطاع الصناعه والإتهامات متبادله بين أصحاب المصانع ومسؤلى الكهرباء الذين رموا الحمل على وزارة البترول لتوفير الوقود خاصة الغاز لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع . فى الوقت الذى تؤكد وزارة البترول إلتزامها بتوفير إحتياجات المحطات والمصانع والتنسيق بين كافة القطاعات للخروج من الأزمة . وقد عانت مصر خلال فصل الصيف من انقطاع التيار الكهربائى يوميا لعدة ساعات بسبب زيادة الحمل على محطات الكهرباء ونقص الغاز الطبيعي، وقد امتد تأثير انقطاع التيار الكهربائى إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة مصانع الحديد والأسمنت . وأكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول السعى لزيادة الإنتاج من الغاز والبترول من خلال عدة مشروعات جديدة ستدخل خريطة الإنتاج قريبا وتوفير الإستثمارات اللازمه لتنمية الحقول وصيانة الآبار لرفع كفاءة الإنتاج وتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ إستثمارات جديدة من خلال الإلتزام بدفع مستحقاتهم مؤكدا أنه بدأت بوادر التعاون بين الشركاء ودخول تكنولوجيا جديدة فى البحث والإستكشاف لزيادة الإنتاج ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقه . وقال وزير البترول لبوابة اخبار اليوم أنه يجرى العمل من خلال 3 محاور لحل أزمة الطاقة حيث أنه لأول مره منذ 4 سنوات يتم إبرام إتفاقيات جديدة سيكون لها مردود إيجابى مؤكد خلال خمس سنوات قادمه فى الغاز والزيت وبالنسبه للمحور الثانى فقد تم سداد مليار ونصف المليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب مما كان له أثر واضح وحافز قوى للإستثمارات البترولية وزيادة الإنتاج . مضيفا أنه تم التركيز على المحور الثالث من خلال دخول عدد كبير من الحقول للإنتاج خلال العام الحالى والعام القادم . وقال شريف إسماعيل أننا نعمل من خلال خطط ودراسات لتسهيل عمليات إستيراد الغاز لتلبية إحتياجات المصانع. مؤكدا أنه يجرى تنسيق كامل بين أصحاب المصانع ووزارة البترول وقطاع الكهرباء لتوفير الوقود وحصر الإحتياجات وتدبيرها . وقال وزير البترول لدينا خطط لتعظيم الإنتاج ودفع المشروعات الكبرى وأهم المشروعات الجديدة التى تضيف كميات واعدة مشروع تنمية حقول ديىنيس وكروان فى مياه البحر المتوسط لانتاج 250 مليون قدم مكعب غاز يومى وتنمية حقول الشركة الفرعونىة لانتاج 200 مليون قدم مكعب غاز يومى وايضا مشروع تنمية حقول كرم والأصيل بالصحراء الغربية .بالاضافة الى المرحلة التاسعة من تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة لانتاج 500 ملىون قدم مكعب يومى. وتنمية حقول دسوق بكفر الشيخ لانتاج 50 مليون قدم غاز يوميا. وطالب شريف إسماعيل بضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالدولة لايجاد التشريعات والاجراءات اللازمة لايجاد مصادر بديلة للطاقة مشيرا إلى ان الفحم يعد من أحد البدائل المهمة . وشدد على الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وتعديل توليفة الطاقة فى مصر مستقبلا سواء فى صناعة الأسمنت أو لتوليد الكهرباء أو الصناعات الاخرى بما يحقق الاستغلال الأمثل للثورة البترولية والغازية ،فى ضوء المعايير الفنية والاقتصادية بما يشجع المستثمرين لتحويل الصناعات القائمة على استخدام الغاز كوقود الى إستخدام الطاقة المتجددة والفحم كبديل لها بما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية والاقتصادية. وأكد إسماعيل أن الفحم الحجري يعتبر من أهم وأقدم المصادر الأولية التقليدية لتوليد الطاقة الحرارية اللازمة للتسخين فى الصناعات المختلفة وتوليد الكهرباء فيما يزيد على 42 دولة حول العالم من أهمها الهند والصين والتى تستخدم الفحم فى 90 فى المائة من مصانع الاسمنت بها يليها الولاياتالمتحدة ثاني دولة فى العالم انتاجا واستهلاكا للفحم حيث تنتج 50 فى المائة من طاقتها الكهربائية منه اما فى اوروبا فتأتي بولندا على رأس قائمة الدول المنتجة والمستهلكة للفحم حيث يشكل المصدر نحو 95 فى المائة من انتاجها الكهربائي. وأشار الى أن أهم ما يميز الفحم عن باقي مصادر الطاقة التقليدية انه متوافر بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة نسبيا إلا انه يتسبب فى زيادة الانبعاثات الحرارية فى حالة مقارنة بالانبعاثات الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي او الطاقة المتجددة كوقود. وطالب وزير البترول بضرورة تضافر كافة جهود الدولة لوضع التشريعات والإجراءات اللازمة لإيجاد مصادر جديدة للطاقة بمشاركة الفحم وطاقة الكتلة الحيوية فى تلك التوليفة مثل باقي دول العالم ، كما شدد على أهمية عمل دراسات حول إمكانية وجدوى استخدام الطاقات المتجددة بصفة عامة والتسخين الشمسي للعمليات الصناعية بصفة خاصة ، قبل الحصول على الموافقة والتراخيص من الجهات المعنية مع إعداد خارطة طريق لدارسة منظومة استيراد ونقل واستخدام الفحم فى الصناعة وتوليد الكهرباء مع التأكيد على وجود تشريعات للحفاظ على البيئة وسلامة العاملين بالمصانع والقاطنين بالمناطق المجاورة تمهيدا للسماح للمستثمرين فى استخدام الفحم كأحد مصادر توليد الطاقة فى مصر. مشيرا الى ضرورة المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الاستثماري بما لديه من مرونة فى المساهمة الإيجابية والسريعة فى تغير تلك التوليفية مع التأكيد على مصانع الاسمنت على استخدام احدث التقنيات فى هذا المجال بما يضمن الحد من التأثير السلبي. ومن جهته قال خبير الطاقة د. محمد سعد الدين أن مشكلة الطاقة فى مصر ليست وليدة اليوم والمفترض أننا بلد بها تنمية ومقبله على مرحله جديدة من خطط الإستثمار ولابد أن تواكب الطاقة التنمية التى تحدث فى أى بلد ويجب توافر الغاز والبترول والكهرباء بالإضافة إلى الأيدى العاملة المدربه والعنصر الآخر وهى الأموال اللازمة لبناء المنشآت وتشغيلها . وبالنسبة لمشكلة الطاقة فمن المفترض أن لدينا فى مصر خطة للبحث والإستكشاف للبترول والغاز ونروج لها لإحضار الشركات العالمية للتنقيب وإكتشاف حقول جديدة ونقدم لهذه الشركات العديد من الحوافز لجذبهم وإستمرارهم لتنمية الحقول لتساعدنا فى إستخراج خامات الطاقة لتواكب التنمية المنشودة .ويجب ألا نستكين لان لدينا حقول منتجه ويجب تفعيل الإستكشاف وتطوير الحقول . ولابد للتنمية من ضخ إستثمارات جديدة ولكننا نواجه سياسة خاطئة منذ الأبد بتبنى نظريات العصر الشمولى وهو دعم كل شىء وذلك خطأ كبير . وطالب سعد الدين باللجوء للطاقة البديلة فهى الحل الأمثل فى ظل الضغوط التى تلاحقنا فى نقص الطاقة وتراجع سبل توفيرها . وقال خبير الطاقه د جمال القليوبى أن الحل فى توفير الكهرباء أن نبدأ فوراً فى الطاقة النووىة لتوليد الكهرباء، فمحطات الكهرباء تكلفتها عالية والمحطة الواحدة تكلفتها تزيد على مليار جنىه، ولىس لدىنا كفاية فى غاز المحطات ، وبما أن إنتاجنا من الغاز به مشاكل فلابد من التوقف عن ضخ منتجات البترول إلى الكهرباء والإسراع فى الدخول للطاقة النووىة لإنتاج الكهرباء من جهة أخرى أكد مصدر مسؤل بوزارة البترول أن هناك مشروعات جديدة لإنتاج الغاز ستدخل فى مواعيدها المحدده خلال الشهر الجارى بالإضافة إلى تدبير الموارد الماليه اللازمه من خلال وزارة المالية لإستيراد الغاز والتى تحل 75% من مشاكل الطاقة والإحتياجات الصناعيه . بالإضافة إلى دراسة إجراءات السماح للقطاع الخاص بالإستيراد وتحديد الضوابط والقوانين الحاكمه. مشيراإلى وضع إحتياطات إذا حدث نقص فى الغاز من خلال توفير كميات من المازوت وفتح اعتمادات لإستيراده وإنشاء خطوط جديده لنقل المازوت سينتهى العمل منها مطلع الصيف القادم. فيما طالب صتلع الأسمنت والحديد والبلاستيك بالسماح لهم باستيراد الغاز وأكد عدد كبير من أصحاب مصانع الأسمنت أن الفحم هو الحل الأمثل لحل أزمة الطاقة وأنه البديل القوى لتشغيل مصانع الأسمنت مع التزامهم بالشروط البيئية .
