"البديل" ترصد أسباب انقطاع التيار الكهربائى..وطرق حل الأزمة

يعيش المواطن المصري حالة من الضيق، والخنق، بسبب تهديده بفقد أهم الخدمات اليومية، التي يحتاجها وهى مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، والمتوقع زيادتها مع دخول موجة الصيف، وزيادة الاستهلاك لتصل لساعات متتالية خلال أوقات الذروة.
وحصر خبراء الطاقة الأزمة في عدة سلبيات منها، أزمة وزارة الكهرباء مع البترول بسبب نقص ضخ الغاز للمحطات المولدة للكهرباء، وعجز الإمكانيات التوليدية للمحطات عن موازاة الكمية المستهلكة، ونقص قدرة المحطة بالأساس، خلال موسم الصيف لزيادة حرارة الهواء، وكذلك زيادة الاستهلاك من قبل المواطن خاصة في أوقات الذروة واستخدامه الأجهزة عالية الاستهلاك من المكيفات الهوائية وغيرها.
بالإضافة إلى بعض العوائق الأخرى من نقص قطع الغيار للمحطات المنتجة للكهرباء، وعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى نقص السيولة لشراء المواد الخام لتشغيل المحطات، وكذلك اعتصام بعض أهالي مناطق المحطة أمام الشركات مما يهدد المحطة بالتوقف عن العمل.
وكانت وزارة الكهرباء بالتعاون مع البترول قد حلت مشكلة نقص ضخ الغاز مؤقتًا ولكن يتوقع عودة الأزمة مع دخول أشهر الصيف لزيادة استهلاك المحطات لكميات الغاز المضخة لها.
وكان عجز القدرة التوليدية للمحطة عن موازاة حجم المستهلك من الطاقة، فأكد الخبراء أن هذا لا يحل إلا ببناء محطات توليدية جديدة أو الشروع في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية النووية، رغم أن المحطة يستغرق بنائها 5 أعوام، والضبعة تحتاج لعشرة أعوام للبدء في تشغيلها، موضحين أن هذه تحل أزمة مستقبلية وليست حالية.
وبالنسبة لدخول محطات جديدة للخدمة، اعتمدت قيادات الوزارة التأكيد على دخول 4 محطات للخدمة تدريجيًا بدًا من شهر إبريل ومايو الحالي وهما محطات "الجيزة، والعين السحنة، وأبو قير، وبنها" بقدرة توليدية 2800 ميجاوات لمواجهة العجز.
وأثبت الواقع عكس ذلك، بدليل دخولنا على شهر مايو ولم تدخل محطة واحدة للخدمة حتى الآن و ما زاد الطين بلة اعتراف الوزارة رسميًا بعجزها عن تشغيل محطة كهرباء بنها العملاقة في الموعد المحدد في مايو القادم بعد فشل المفاوضات الرسمية وغير الرسمية حول تعويضات الأهالي وأصحاب الأراضي المضارين من المشروع الذين ستقام أبراج الضغط العالي على أراضيهم.
وقالت مصادر بالوزارة :أن عدم دخول المحطة الخدمة سيؤدى لتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بالقليوبية، ومحافظات الدلتا، لأن المحطة بطاقة 750 ميجاوات وتسد عجز كمية الكهرباء التي تنتجها الشبكة الحالية لخدمة محافظة القليوبية، وبعض محافظات الدلتا من الكهرباء، وكان من المفترض أن تدخل الخدمة فى مايو لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف، موضحين أن تعثر دخولها يعنى أن استثمارات ب1٫4 مليار جنيه مهددة بأن تذهب أدراج الرياح.
ومن ناحية أخرى، أكد الخبراء أنه مع الزيادة الطبيعية للاستهلاك دون زيادة تعادلها في الإنتاج وصل العجز في القدرات التوليدية لنحو 4000 ميجا وات، ومتوقع أن يتعدى حاجز ال 6000 ميجا، نتيجة الاستخدام المتزايد لاحتياطات مصر من الوقود التقليدي، سواء بمحطات الكهرباء أو عن طريق التصدير، وهذا كان من ضمن أسباب أزمة انقطاع الكهرباء التي نعيشها خلال هذه الفترة.
ودعا مهندسو الكهرباء، إلى ضرورة البدء فى ترشيد الاستهلاك من الأجهزة الحكومية والمحليات عبر تخفيض الإنارة العامة داخل المدن بنحو %50 وعلى الطرق الرئيسية، والفرعية بنسبة%30، والبدء في حملة إعلامية مكثفة للتوعية بأهمية الترشيد لتقليل مدة قطع التيار، مع مشاركة وزارة الأوقاف لتوعية المواطنين في دور العبادة، وبث مؤشرات للطاقة على شاشات التليفزيون، توضح قيمة العجز فى للتشجيع على الترشيد، وإخطار "الأوقاف" لخفض الإضاءة فى المساجد لنحو %50 ومنع استخدام التكييفات والزينة المعلقة على المآذن.
وطالب مهندسو الكهرباء برفع أسعار الكهرباء على الشرائح الأعلى استهلاكًا بالنسبة للمحال التجارية، والعيادات، والمستشفيات الخاصة خلال أشهر الصيف، وحظر استيراد اللمبات غير الموفرة للطاقة تمامًا.
وأكد المهندسون ضرورة الإسراع في تنفيذ الكروت الذكية لجميع الأسر المصرية لتحديد المستحقين لدعم الكهرباء، ورفع الأسعار على الفئات الأكثر استهلاكًا وغير المستحقة للدعم، وإلغاء مجانية الكهرباء في المساكن التابعة لبعض الوزارات، خصوصًا المستعمرات السكنية التابعة لوزارة الكهرباء، ويتعين على جميع المخابز توفير ديزل للطوارئ تطبيقًا لشروط التراخيص وتعويضها عن قيمة الوقود المستخدم.
وعن وسائل توفير الطاقة بالمنازل، طالب المهندسون بعمل حملة إعلامية للتنويه بالأسلوب الأمثل لترشيد الاستهلاك من خلال عدم استخدام الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل المكواة والتكييف، والسخانات في أوقات الذروة، وإطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة.
وعن القطاع الصناعي، فيجب إخطار جميع المصانع بضرورة تحسين معامل القدرة، مع إخطار المصانع الحكومية والخاصة لضرورة الترشيد فى الإضاءة وغيرها، مع دراسة إغلاق المصانع الصغيرة بدءًا من الساعة 8 مساء وتشغيلها 6صباحًا، وإلزام المصانع بتخفيف أحمالها خلال فترة الذروة، وأن تتولى أمر تدبير الطاقة بنفسها بعيدًا عن الحكومة.
وأضاف المهندسون إننا أصبحنا نعانى أزمة فى توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وأن أغلب محطات الكهرباء لن يكون لديها القدرة على العمل بأقصى درجة لعدة أسباب أهمها تقادم العمر الافتراضي للمحطة، بالإضافة إلى سوء أعمال الصيانة، فضلًا عن الفساد الذى شاب تنفيذ بعض المحطات وتهالك بعضها نتيجة استخدام الوقود التقليدى "المازوت" لفترات طويلة.