رئيس "القابضة لكهرباء مصر": الاحتجاجات الفئوية تهدد بتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائى..تزويد قطاع غزة يتم ب22 ميجا وات فقط..ولا علاقة لنا بإسرائيل نهائياً..وارتفاع الفواتير نتيجة لزيادة الاستهلاك

أكد المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن سياسة "لىّ الذراع" للمطالبة بالتعيين لن تأتى ثمارها، وأن الاحتجاجات والاعتصامات التى شهدتها عدد من محطات الكهرباء مؤخراً، ومنها النوبارية وأبو قير والعين السخنة، تُعد تعطيلاً صريحاً لسير العمل، وتفاقم من أزمة انقطاع الكهرباء، وتؤدى لتأخير دخول العديد من المحطات على قوة الشبكة القومية للكهرباء.
وأشار الدسوقى، فى أول حوار له منذ توليه منصب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ل"اليوم السابع"، إلى أنه لا صحة لما يشاع حول تزويد إسرائيل بالكهرباء، مؤكداً أن ما يتم تزويده هو قطاع غزة بقدرة 22 ميجا وات فقط، بجانب أن تصدير الكهرباء للأردن يتم وفق اتفاقية للمنفعة المتبادلة بين البلدين فى أوقات الذروة.
وأضاف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه فيما يتعلق بفواتير الكهرباء فإنه لا زيادة بها، وأن ارتفاعها هو نتيجة طبيعية للاستهلاك المتزايد للمواطنين، لانتقالهم من شريحة لأخرى، موضحاً أن الوزارة تبذل حالياً أقصى جهودها لخدمة المواطنين لتجنب تكرار أزمة انقطاع التيار الصيف المقبل.
وفيما يلى نص الحوار..
- بداية كيف ترى الاحتجاجات الأخيرة والمتكررة أمام محطات الكهرباء للمطالبة بالتعيين؟
المطالبات بالتعيين حالياً خارج إمكانيات وزارة الكهرباء، ولن نستطيع تعيين الجميع، فالتعيينات تتم طبقاً للتخصصات التى تحتاجها الوزارة والهيئات التابعة لها، ووفق اختبارات ومسابقات لابد أن يجتازها المطالبون بالتعيين، ولن نسمح بسياسة "لىّ الذراع"، وذلك لضمان الكفاءات فى من يتقدمون لشغل وظيفة، فالتعيينات لن تخضع للاحتجاجات، مهما كانت، لأنه لابد من الخضوع للشرعية، فنحن لدينا 190 ألف عامل، ولن نسمح بوجود عمالة مؤقتة، فالمواطنون يعطلون المشروعات التى تخدمهم بأيديهم.
- وما تعليقك على الاتهامات التى توجه للشركة بأنها السبب الرئيسى وراء تكرار الاحتجاجات لموافقتها من البداية على التعيين بعد تجمهر عدد من الأهالى؟
نحن فى دوامة.. وما تم مسبقاً من قبل بعض المسئولين لتجنب تصاعد الاحتجاجات لم يكن صحيحاً، فالتعيين لابد أن يكون وفقاً للاحتياجات والتخصصات حتى تكون وزارة منتجة، ويتم تحسين الإنتاج، ولكن فى حالة التعيين دون الحاجة فإنه يمثل عبئاً على الشركات، فأى تعيينات لابد أن تخضع لمسابقات.
انتقد مهندسو المحطات موقف الشركة من الاحتجاجات التى اكتفت فيها بالتنديد دون تصعيد الأمر.. فما تعليقك؟
اتخذنا كافة الإجراءات التى يتطلبها الأمر، وخاطبنا كل السلطات المختصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من هاجم أو اعتدى على المحطات، فالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر لا يمكن أن يقفا موقف المتفرج أمام الخسائر التى تتعرض لها المحطات التابعة لممتلكات الدولة، وبالتالى تحركنا على الفور للتصدى لهذا الأمر.
-وما هى الإجراءات التى تتخذها الشركة لتجنب تكرار مثل هذه الواقعة مجدداً؟
نناشد المواطنين بعدم اللجوء لمثل هذه الاحتجاجات التى تهدد المشروعات التى تخدمهم، ومن شأنها تفاقم الأزمة العام المقبل، خاصة أن كل يوم تأخير يؤدى على فقدان فى الكهرباء نتيجة تأخر دخول الوحدات فى مواعيدها المحددة، بجانب العديد من الخسائر المادية التى تصل للملايين، بالإضافة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يفكر فى تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
- متى سينتهى فعلياً كابوس الظلام الذى تعيشه مصر من وقت لآخر بالرغم من وعودكم بحل الأزمة؟
لدينا خطة تم عرضها على مجلس الوزراء لمواجهة أحمال صيف 2013، حيث إن هناك 3500 ميجا وات قدرات جديدة، سيتم دخولها على الشبكة القومية للكهرباء، منها 650 ميجا وات قدرات توليد محطة العين السخنة، والتى تعرضت لمحاصرة الأهالى لها مؤخرا، و1000 ميجا وات قدرات محطة شمال الجيزة و500 ميجا قدرات محطة بنها، و650 ميجا قدرات أبو قير الثانية.
- وما تعليقك على اتهام المهندسين للوزارة والشركة بلجوئها لحلول "مسكنة" وليست "جذرية" لمنع تكرار الأزمة؟
لدينا خطط واضحة وصريحة وليست مسكنة، ومن يلجأ للتنديد أو الشكوى من المهندسين فالأولى أن يتعاون معنا للخروج من هذه الأزمة، التى لا تتحمل نتيجتها وزارة الكهرباء فقط، فهناك جهات وعوامل أخرى مشاركة فى الأزمة، ومنها المواطنون أنفسهم الذين يلجأون للاحتجاج أمام المحطات، مما يعطل دخول الكثير منها للخدمة.
- ما هى الاحتياجات الفعلية من الغاز الطبيعى التى تحتاجها وزارة الكهرباء من البترول لسد احتياجات المحطات؟
احتياجات المحطات من البترول تصل لثلاثة أضعاف الحالية، خاصة مع زيادة الاستهلاك، حيث إن 10.3 هى نسبة احتياج المحطات للغاز الطبيعى، فهناك اجتماعات دورية بين البترول والمالية والكهرباء تتم لهذا الأمر ولمحاولة توفير الاحتياجات اللازمة للمحطات.
- ما حجم العجز المتوقع للصيف المقبل؟
3250 ميجا وات نسبة العجز المتوقع لصيف 2013، ولكن هناك إجراءات تتم حالياً لمواجهته وتقليله، ومنها الانتهاء من أعمال الصيانة فى مواعيدها، واتباع أجهزة التبريد بوحدات المحطات، وإجراءات صيانة الغلايات التى تتضرر كثيراً من استخدام المازوت، هذا بجانب الخطة الإسعافية التى تضعها الوزارة.
- بالحديث عن الخطة الإسعافية.. ما تعليقك على الهجوم الذى تعرضت له هذه الخطة من قبل المهندسين؟
مشكلة الخطة الإسعافية تكمن فى عدم توافر الوقود اللازم لها، فهى تقوم على التمويل الذاتى للوزارة والاستثمارات الداخلية، كما أن الوحدات التى تتضمنها هذه الخطة تساهم فى مواجهة زيادة الاستهلاك تدريجيا.
متى ستنتهى أعمال الصيانة للوحدات؟
من المقرر أن يتم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة نهاية إبريل المقبل، حيث إن هناك 900 ميجا وات حالياً فى الصيانة، على أن يعقبها دخول وحدات أخرى بالمحطات لأعمال الصيانة تمهيداً للصيف المقبل.
-ما هى حقيقة زيادة القدرات التوليدية التى يتم تزويدها لقطاع غزة عن 22 ميجا وات؟
غزة ليست جزءاً من الأزمة التى عانت منها مصر من انقطاع التيار، كما يعتقد الكثيرون، حيث إنه لم يتم تزويد قطاع غزة بالكهرباء سوى ب22 ميجا وات فقط، من إجمالى ما يقرب من 30 ألف ميجا وات قدرات التوليد المصرية، وذلك وفق اتفاقية وقعت عليها مصر منذ 5 سنوات لمساعدة الشعب الفلسطينى، ولكن مشروطة بعدم تأثير هذا التزويد سلباً على الاحتياجات المصرية، وأن يتم فى حالة وجود فائض فى القطاع المصرى، ولا يوجد أى زيادة فى القدرات التى يتم تزويدها به.
- وماذا عن الأردن وإسرائيل؟
تزويد الأردن بالكهرباء يتم وفق اتفاقية بين البلدين للمنفعة المتبادلة، خاصة وقت الذروة، أما إسرائيل فليس هناك أى تزويد أو تصدير لها نهائياً، وما يشاع فى هذا الأمر لا صحة له.
- وما مصير مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية؟
كافة الإجراءات والمواصفات والدراسات الخاصة بالمشروع منتهية من قبل البلدين للاستفادة بقدرة 3000 ميجا وات وقت الذروة بين مصر والسعودية لاختلاف أوقات الذروة، ولكن المشروع متوقف على القرار السيادى من الجهات المسئولة بالدولتين للبدء فى المشروع.
-شهدت فواتير الكهرباء المنزلية خاصة شهر أغسطس ارتفاعاً رهيباً فى الأسعار مما أدى لحالة استياء تام من المواطنين.. فما تعليقك؟
الارتفاع نتيجة طبيعية لزيادة الاستهلاك وليس "افتراء" من الوزارة، فأسعار الكهرباء المنزلية لم يحدث بها أى تغيير أو زيادة منذ عام 2008، فالمواطنون يزيد استهلاكهم وينتقلون من شريحة لأخرى، دون أن يدركوا، وهذا ما يؤدى لارتفاع أسعار الفواتير الخاصة بهم.
-وهل حقيقة هناك اتجاه فى الفترة المقبلة لزيادة التعريفة؟
القرار متعلق بمجلس الوزراء وليس بوزارة الكهرباء والطاقة، ولكن حتى الآن من الصعب تطبيق هذا الأمر، فلابد من النظر إلى محدودى الدخل، وعلى الجانب الآخر فنحن نعترف بأن هناك انقطاعاً للتيار الكهربائى شهدتها مصر نتيجة العديد من العوامل المتداخلة، ومنها ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، ولكننا نبذل جهودنا لتجنب تكرارها.
-هل هناك مطالب محددة من قبل الوزارة للمواطنين متعلقة بترشيد الاستهلاك؟
نطالبهم بترشيد الاستهلاك والإبلاغ عن أى سرقات للتيار الكهربائى، هذا بجانب الدور الذى تقوم به شرطة الكهرباء حالياً فى عمل دوريات مستمرة ومكثفة للقبض على سارقى التيارات الكهربائية والمخالفين.
-هل هناك أى تغييرات لرؤساء الشركات فى الفترة القادمة؟
حالياً الأمر غير مطروح، ومن الممكن أن تحدث تغييرات مفاجئة، فما يهم هو مدى الكفاءة والخبرة والحكمة التى يتمتع بها رؤساء الشركات.
- ما توقعاتك للصيف المقبل فى ظل تصاعد أزمة الكهرباء؟
نحن نعمل فى ظروف صعبة، ونتوقع الأفضل فى ظل جهود الوزارة لتجنب تكرار الأزمة، ونتعهد بانخفاض حدة الأزمة العام المقبل، ولكن هذا لن يتم إلا بتعاون المواطنين، وتوقف الاعتصامات والاحتجاجات التى تعطل سير العمل، وتؤخر دخول الوحدات والمحطات على الشبكة القومية للكهرباء.